ما معنى أن الأحكام واجبة أو مباحة أو مندوبة وما إلى ذلك؟ نرجو الإيضاح
السؤال
ما معنى أن الأحكام واجبة أو مباحة أو مندوبة وما إلى ذلك؟ وما أقسام الحكم الشرعي، وما الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع 1، وينقسم إلى تكليفي وهو خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم 234، وإلى وضعي وهو العلامات والأمارات التي نصبها الشرع كالأسباب والشروط والموانع 53.
تعريف الحكم الشرعي
الحكم في الاصطلاح هو «ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع» 1، فالطلب يشمل الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، والتخيير هو المباح، والوضع هو ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء 1. وقال في موضع آخر: «الحكم الشرعي قسمان تكليفي ووضعي» 3.
أقسام الحكم التكليفي
الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 234. وهي «ما يكلف الله به الناس طلبًا أو نهيًا طلبًا لفعل أو تركًا أو تخييرًا بينهما» 2، فالطلب إما جازم ويسمى إيجابًا، أو غير جازم ويسمى ندبًا، وطلب الترك إما جازم ويسمى تحريمًا أو غير جازم ويسمى كراهة، والتخيير هو الإباحة 2. وقال: «فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح» 4.
معنى الواجب والمندوب والمباح
الواجب اصطلاحًا «ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس»، ويثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضًا وفريضة 4. والمندوب اصطلاحًا «ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب»، ويثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونًا ومستحبًا ونفلًا 4. والمباح هو التخيير بين الفعل والترك، وهو أحد الخمسة 24.
الفرق بين التكليفي والوضعي
الحكم التكليفي يشمل الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، «ويكلف بها الإنسان وهي في وسعه لأن الشرع لا يرد بالتكليف إلا بما هو في وسع المكلف ومقدوره» 5. وأما الحكم الوضعي «فهي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع وليس لك فيها دخل»، كزوال الشمس سببًا لوجوب الظهر، ومغيب الشفق علامة على وجوب العشاء، «فهذا يسمى حكمًا وضعيًا ولا دخل للمكلف فيه» 5. وقد قسّم خطاب الوضع إلى أربعة: «العلل والأسباب والشروط والموانع» 3.
أمثلة توضيحية
مثال الواجب: الصلوات الخمس 4. ومثال المندوب: الرواتب 4. ومثال المحرم: عقوق الوالدين، إذ هو «ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك» 4. ومثال الحكم الوضعي: زوال الشمس سببًا لوجوب صلاة الظهر، ومغيب الشفق الأحمر علامة على وجوب صلاة العشاء 5.
الأحكام التكليفية خمسة تتعلق بطلب الشارع أو تخييره، والوضعية علامات وأسباب نصبها الشارع لا دخل لقدرة المكلف فيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص11.
- 2↩
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو، محمد الحسن الددو الشنقيطي، ج1، ص8.
- 3↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص7.
- 4↩
الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين، ج1، ص11.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج131، ص14.