حكم انقلاب الأم على ابنها نائما فمات وهل تجب الدية والكفارة
السؤال
امرأة انقلبت على ابنها وهو نائم فمات، فما حكم ذلك؟ وهل تجب الدية في مالها أو على عاقلتها؟ وهل تلزمها الكفارة؟ وهل ترث من ابنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قتل الخطأ لا إثم فيه، ويجب فيه أمران: الدية والكفارة؛ فالدية على عاقلة القاتلة عند الجمهور، والكفارة في ذمتها، ولا ترث القاتلة من المقتول شيئًا 1234.
حكم الفعل
قتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما لا يريد به قتل المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب في قتله من غير قصد، ولا إثم فيه 53. فما وقع من الأم من انقلابها على ابنها نائمًا دون قصد يدخل في قتل الخطأ، ولا إثم عليها فيه، لكن تترتب عليه أحكامه من الدية والكفارة 3.
الدية على العاقلة
الدية في قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل، وهم عصبته، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال به الشافعي أيضًا في الجملة 21. قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة» 2. وعاقلة المرأة عصبتها من قومها، فالدية تحملها عاقلتها لا هي في مالها 67. ومقدارها مائة من الإبل أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة 1، وقُوّمت على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق 8.
الكفارة على القاتلة
الكفارة تجب على القاتل نفسه دون العاقلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 29. قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 109. فتلزم الأم الكفارة في ذمتها، ولا تسقط عنها بتحمل العاقلة الدية 29.
حرمانها من الميراث
ورد عن النبي ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» 4، وفي رواية: «وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» 4. فالأم القاتلة خطأً لا ترث من ابنها المقتول، وهذا الحكم يعم القتل العمد والخطأ عند من أطلق الحديث 4.
الفعل قتل خطأ لا إثم فيه، والدية على عاقلة الأم لا في مالها، والكفارة في ذمتها، ولا ترث من ابنها شيئًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص165.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7169.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص168.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج8، ص322.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص42.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج17، ص8.
- 7↩
اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي حلاق، ج1، ص525.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص566.
- 9↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص725.
- 10↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص373.