ما حكم الدية والكفارة عند اشتراك اثنين في قتل خطأ؟
السؤال
اشترك اثنان في حادث قتل خطأ، كيف تكون الدية؟ وهل على كل واحد دية كاملة أم موزعة؟ وهل تجب الكفارة على كل واحد منهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدية في القتل الخطأ مائة من الإبل على العاقلة 12، وإذا اشترك اثنان في الخطأ فعلى كل واحد من الدية بقدر نسبة خطئه، وعلى كل واحد كفارة كاملة مستقلة لا تتوزع 3456.
مقدار دية القتل الخطأ
دية القتل الخطأ مائة من الإبل: «ثلاثون ابنةُ مَخَاض وثلاثون ابنةُ لَبُون وثلاثون حِقَّة وعَشْرُ بكَارة بنِي لبُونٍ ذُكورٍ» 1، وقضى رسول الله ﷺ بدية المسلم مائة من الإبل 2. وهي على العاقلة في الخطأ، كما في نصوص أهل العلم 3.
توزيع الدية عند تعدد الجناة
إذا كان الحادث مشتركاً بنسب بين السائقين «وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته» 3، فإذا قُدّرت نسبة الخطأ ٥٠% على كل واحد فعلى كل منهما نصف دية الآخر 3. وقال ابن باز: «إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع» 45. وأما الدية فتكون على عاقلة كل واحد منهما وهم الأقارب من الذكور من جهة الأب 3. وهذا في الخطأ المحض؛ وأما اشتراك خاطئ وعامد فقد نص الفقهاء على أن على العامد نصف الدية في ماله وجناية المخطئ على عاقلته 7، وعلى شريك الخاطئ نصف الدية 8.
الكفارة على كل شريك
«كل من قتل نفسا خطأ أو تسبب لذلك أو شارك فيه فعليه الكفارة فلو اشترك اثنان في حادث وتلف به شخص فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة» 6، والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 63، وهي حق لله لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية 6، ولا تتجزأ ولو كانت نسبة الخطأ أقل 3.
الأصل في تضمين الجناة المتعددين
الأصل أن كل شريك يضمن بقدر فعله؛ ففي اشتراك جماعة في إتلاف عضو «وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ» 9، وفي اشتراك قنّين في قتل قنّ «يَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الْقِنِّ فِي قَتْلِ قِنٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي إتْلَافِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ قِسْطُهُ» 8. وأما في القتل الخطأ فالمعوّل عليه نسبة الخطأ كما قررته الفتاوى 3.
إذا اشترك اثنان في قتل خطأ: فعلى كل واحد من الدية بقدر نسبة خطئه على عاقلته، وعلى كل واحد كفارة كاملة مستقلة، ولا تسقط الكفارة بعفو أهل الميت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج6، ص458.
- 2↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج12، ص99.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7163.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7156.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص360.
- 6↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج8، ص581.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج12، ص127.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج5، ص520.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج7، ص290.