ملة الإسلام

الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يضع أمواله في بنك أو يشتري أسهماً، ثم يقارن بين ما يعود عليه من «فائدة» وما يعود من «ربح»، ويظنّ أن الفرق بينهما شكليّ أو في نسبة العائد فقط. والحقيقة أن بينهما فرقاً جوهرياً في طبيعة العقد ومآل الغنم والغرم، وهو فرقٌ يترتب عليه الحلّ والحرمة. فالفائدة الثابتة تقوم على إقراض مال مقابل زيادة مشروطة، والربح في الأسهم يقوم على مشاركة في رأس مال شركة، غُنمه وغرمه. وهذا المقال يبيّن الفرق بلغة واضحة، ويجيب عن أكثر ما يسأل عنه الناس في هذا الباب 1.

ما الفرق بين السهم والسند؟ تعريف يوضح الصورة

قبل الكلام في الحكم لا بد من تصوّر المعنى؛ فالسند كما عرّفه أهل العلم هو «تعهد مكتوب بمبلغ من الدَّين قرض لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة»، وأما السهم فهو «نصيب الشريك في رأس مال شركة مساهمة» 1. فالسهم يمثل حصة في الشركة، وصاحبه شريك، وأما السند فيمثل دَيْناً على الشركة، وصاحبه مقرض أو دائن 1. ومن هنا يظهر أن الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم ليس فرقاً في المسمّى فقط، بل في طبيعة العلاقة المالية نفسها: علاقة دائن بمدين في الأولى، وعلاقة شريك بشركائه في الثانية 1.

الفرق في العائد: ربح متغيّر مقابل فائدة ثابتة

من ثمرات هذا الفرق أن صاحب السهم «لا يحصل على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط»، وأما صاحب السند «فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا» 1. فالعائد في الأسهم مرتبط بالنتيجة الفعلية للعمل التجاري، وأما الفائدة الثابتة فهي مبلغ مضمون على المقترض في كل حال 1.

الفرق في الخسارة: من يتحمّل الغرم؟

كذلك إذا خسرت الشركة «فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة حسب الأسهم التي شارك بها لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة»، وأما صاحب السند «فلا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها وإنما هو مقرض فقط مقابل فائدة متفق عليه سواء ربحت الشركة أم خسرت» 1. وهذا هو جوهر الفرق: المشاركة في الغنم والغرم، مقابل ضمان العائد مع سلامة أصل الدين.

حكم الفائدة الثابتة على القروض والودائع البنكية

الفائدة الثابتة على القرض أو الوديعة هي عين الربا المحرم؛ لأنها زيادة مشروطة مقابل الأجل، وقد نصّ أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. وبيان ذلك في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 2، وقد بيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن النهي عنه مع البيع واقع «لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. وقال ﷺ في شأن الربا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ 1. وقد «لعن الرسول ﷺ أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم» 1. ولذلك كان التعامل بالسندات محرماً شرعاً «لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى» 1.

شبهة: أليست الفائدة كالمضاربة؟

قد يقول قائل: إن البنك يعمل بمالي كما يعمل المضارب بمال رب المال، فأي فرق؟ والجواب أن في المضاربة «يدفع رب المال مائة ألف مثلًا لعامل ويقول له اذهب واضرب بها فإن ربحت فالربح بيني وبينك مناصفة»، فإن ربح أخذ كلٌّ نصيبه، وإن خسر لم يضمن العامل المال إلا بتفريط 3. وأما الفائدة البنكية فهي مبلغ مضمون على العميل أو له في كل حال، فلا مشاركة في الخسارة، وهذا هو الفارق الذي يخرجها عن المضاربة المشروعة إلى الربا الممنوع 3. وقد نبّه أهل العلم إلى أن قياس العوائد الربوية على القراض من «أدق الشبهات» التي تحتاج إلى فقه في حقيقة العقدين 3.

حكم الأرباح الناتجة عن تداول الأسهم

الأرباح الناتجة عن الأسهم ليست في أصلها محرمة، بل هي في الجملة ربح مشاركة، لأن السهم نصيب الشريك في رأس مال الشركة 1. فإذا كانت الشركة مباحة النشاط، وكانت معاملاتها خالية من الربا والمحرمات، كان ربح السهم حلالاً كربح التاجر في تجارته. وأما إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو بغيره من المحرمات، أو كانت أسهمها في بنك ربوي، لم يجز التعامل بها. والضابط الذي يفرّق بين الحالين هو طبيعة نشاط الشركة ومعاملاتها، لا مجرد كون العائد مرتفعاً أو منخفضاً.

الخراج بالضمان: قاعدة فيمن يملك الربح

ومن القواعد الشرعية التي تفسر ملكية الربح في المشاركات حديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان» 4، وقد فسّره أهل العلم بأن «المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 4. فمن تحمّل ضمان الأصل ملك غلته، وهذا هو منطق المشاركة في الأسهم: الشريك يملك ربحه لأنه يضمن أصل ماله ويتحمّل خسارته 4.

ضوابط جواز الاستثمار في الأسهم

يشترط لجواز الاستثمار في الأسهم أمور، أهمها: أن تكون الشركة مباحة النشاط، فلا تُسهم في بنك ربوي أو شركة خمور أو نحوها؛ وأن تخلو معاملاتها من الربا المحرم؛ وأن يكون المستثمر عالماً بطبيعة ما يشتريه، لأن «المسلمون على شروطهم» 5. ومن الضوابط أيضاً ألا يكون في العقد شرط يضمن له رأس ماله أو ربحاً ثابتاً، لأن ذلك يعيده إلى باب القرض بفائدة. وأما تداول الأسهم في السوق بيعاً وشراءً فهو في أصله جائز إذا كانت الشركة مباحة، وكان البيع منضبطاً بشروط البيع المعروفة، ومنها النهي عن «بيع ما ليس عندك» 2.

حكم ضمان رأس المال أو الربح الثابت

إذا اشترط أحد الشركاء في عقد المشاركة أن يُضمن له رأس ماله، أو أن يُعطى ربحاً ثابتاً في كل حال، فسد العقد من هذه الجهة؛ لأن ذلك يخرجه عن حقيقة المشاركة إلى القرض بفائدة، وقد تقدم أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2. ويدل على ذلك أيضاً حديث «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن» 2، فإن الربح إنما يستحق مع الضمان، فمن لم يضمن لم يستحق ربحاً مضموناً. وأما صاحب السند فشأنه شأن المقرض الذي «لا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها وإنما هو مقرض فقط مقابل فائدة متفق عليه» 1، وهذا هو عين ما حرمه الشرع.

خلاصة الفرق في جدول ذهني

يمكن تلخيص الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم في ثلاث نقاط: الأولى أن الفائدة عقد قرض، والربح عقد مشاركة 1. والثانية أن الفائدة مضمونة ثابتة في الربح والخسارة، والربح متغيّر تابع للنتيجة 1. والثالثة أن صاحب الفائدة لا يتحمل الخسارة، وصاحب السهم يتحملها بقدر حصته 1. فمن أراد الحلال فليشارك مشاركة حقيقية، وليصبر على تقلّب الربح والخسارة، وليجتنب كل عقد يضمن له عائداً ثابتاً مقابل ماله 2.

تنبيه على الزكاة

مما ينبغي التنبه له أن الزكاة واجبة في الأسهم بحسب تفصيل أهل العلم، وكذلك في السندات «بالرغم من تحريم التعامل بالسندات فإن الزكاة واجبة فيها لأنها تمثل دَيْناً لصاحبها» 1. فالحرمة لا تسقط الزكاة، لكنها توجب التخلص من أصل المعاملة المحرمة.

الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم فرق جوهري لا شكلي: فالفائدة عقد قرض بزيادة مشروطة، وهي الربا المحرم الذي توعّد الله عليه في كتابه، ولعن رسول الله ﷺ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه 1. وأما الربح في الأسهم فعقد مشاركة، صاحبه شريك يغنم ويغرم، ولا يستحق ربحه إلا إذا ربحت شركته 1. فمن أراد السلامة لدينه وماله فليجتنب كل عائد ثابت مضمون على قرض، وليتجه إلى المشاركات المباحة التي يتحمل فيها المخاطرة الحقيقية، مع اختيار الشركات النظيفة النشاط والمعاملات، ومراجعة أهل العلم فيما يشكل عليه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5307.

    ↩
  2. 2

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج161، ص4.

    ↩
  4. 4

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.

    ↩
  5. 5

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة كثيرٌ من الناس اليوم يجد في بريده أو في نافذة البنك عرضًا مغريًا: «شهادة استثمار بعائد ثابت مضمون، ورأس مالك محفوظ لا ينقص».… مقالة كيف ترسخ الفائدة في نفس طالب العلم من دقائق التربية في طلب العلم، وأسرار تثبيت المعاني في النفوس: أن يُنبَّه المتعلِّم إلى قدر ما يُلقى إليه، وأن يُعرَّف بقيمة… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي كثر في زماننا حديث الناس عن الأسهم والسندات، واختلط على كثير منهم الفرق بينهما، حتى صار بعضهم يبيع ويشتري في الأسواق المالية وهو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · فقه الصيام تقديم النوافل على الفرائض في رمضان بين رأس المال والربح بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ تخيل معي هذا الأمر: رجل مسلم أدرك شهر رمضان، فكان يَطعم في نهاره ما شاء من غير عذر ولا تأول،… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المضاربة والمشاركة في رأس المال والعمل والربح يعد عقدا المضاربة والمشاركة من أهم صيغ الاستثمار في الفقه الإسلامي، وقد انتشر استعمالهما في المصارف الإسلامية والشركات الحديثة.…