حكم شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة
كثيرٌ من الناس اليوم يجد في بريده أو في نافذة البنك عرضًا مغريًا: «شهادة استثمار بعائد ثابت مضمون، ورأس مالك محفوظ لا ينقص». فيبدو الأمر استثمارًا آمنًا، والحقيقة أن وراء هذا العنوان معاملةً مالية تحتاج إلى نظر فقهي دقيق، لأن صورتها الظاهرة قد تخفي قرضًا بفائدة، أو مضاربة فاسدة ضُمِّن فيها رأس المال وحُدِّد فيها الربح. وفي هذه المقالة نبين تكييف هذه الشهادات، وحكم اشتراط الفائدة الثابتة، والفرق بينها وبين المضاربة الشرعية، وحكم التعامل مع البنوك الربوية، ونختم ببدائل عملية مباحة.
ما هي شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة؟
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية أنواع، منها ما تكون فائدته نسبة مئوية تُضاف إلى أصل قيمة الشهادة إلى نهاية أجلها، ومنها ما له فوائد محددة تُصرف كل شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر حسب الاتفاق مع البنك مع بقاء رأس المال الذي لا يتعرض للنقص 1. فهي في حقيقتها سندات دَين بفائدة، أي أن حاملها يُقرض البنك ماله مقابل عائد معلوم، ويضمن البنك له ردّ رأس المال 1. وهذه الصورة هي التي يكثر السؤال عنها اليوم، وهي التي نُبيّن حكمها في الأقسام الآتية.
تكييف شهادات الاستثمار: قرض بفائدة لا مضاربة
التكييف الفقهي الصحيح لهذه الشهادات أنها قروض مضمونة مع فائدة مضمونة، وليست من المضاربة في شيء، ولو كانت مضاربة لكانت مضاربة فاسدة 1. والسبب في ذلك أن المضاربة الشرعية مشاركة في الربح وتحمل للخسارة، أما القرض ففيه الربح للمقترض والخسارة عليه 1. فإذا ضمن البنك رأس المال لصاحبه وحدّد له عائدًا ثابتًا، خرجت المعاملة عن حقيقة المضاربة وصارت قرضًا 2. وقد قرر أهل العلم أن المضاربة إذا شُرط فيها ضمان رأس المال لصاحبه خرجت عن كونها مضاربة وصارت قرضًا 2. وقال ابن قدامة في «المغني»: «أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 1. فتبيّن أن تسمية الشهادة «استثمارًا» أو «مضاربة» لا تغيّر من حقيقتها إذا وُجد ضمان رأس المال وتحديد العائد.
حكم اشتراط فائدة ثابتة مضمونة على رأس المال
المقرر عند جماهير الفقهاء أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا 2. وقد بيّن الخطابي معنى النهي في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 3، فقال: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدّ الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. وفي الحديث أيضًا النهي عن «ربح ما لم يضمن» 3، وهو أصل في أن العائد إنما يستحق مع تحمل الضمان والغُرم. ومن هنا فإن اشتراط فائدة ثابتة مضمونة على رأس المال في هذه الشهادات داخل في الربا المحرم، لأنها زيادة مشروطة في مقابل الأجل، مع ضمان الأصل، فلا يتحمل صاحب المال أي خسارة، وهذا هو عين الربا الذي حرمه الشرع.
حكم ضمان رأس المال مع العائد الثابت
ضمان رأس المال مع العائد الثابت هو جوهر الإشكال في هذه الشهادات، لأن الضمان في المضاربة والشركات إنما يكون لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك، وقد استخلص الفقهاء من حديث «الخراج بالضمان» رواه أحمد وأصحاب السنن القاعدة المشهورة «الغُنم بالغُرم» 1. فمن ضمن له رأس ماله ولم يتحمل خسارة، ثم أخذ عائدًا ثابتًا، فقد جمع بين الأمن والربح، وهذا لا يكون إلا في القرض الربوي. وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب على أنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر، لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة 1. فإذا كان هذا في المضاربة، فكيف بما هو قرض صريح بفائدة ثابتة؟
الفرق بين الفائدة الربوية والأرباح المتغيرة غير المضمونة
قد يلتبس على بعض الناس الفرق بين الفائدة الربوية والأرباح المتغيرة غير المضمونة، والفرق بينهما واضح من جهتين: جهة الضمان وجهة التحديد. فالفائدة الربوية مضمونة على المقترض، وثابتة المقدار أو النسبة، ولا تتأثر بخسارة ولا بربح، أما الأرباح في المضاربة الشرعية فهي غير مضمونة، تزيد وتنقص بحسب نتائج النشاط، ويشارك صاحب المال في الخسارة إن وقعت 1. وقد نص أهل العلم على أن المضاربة إذا شُرط فيها ضمان رأس المال خرجت عن كونها مضاربة وصارت قرضًا 2، وأنه لا يجوز في المضاربة والشركة أن يكون ربح أحد الطرفين مبلغًا معلومًا، فإن وقع ذلك فالمعاملة فاسدة ويجب فسخها 4. فالمعيار إذن: هل العائد مضمون ثابت؟ فهو ربا. أم هو حصة شائعة من ربح غير مضمون؟ فهو مضاربة مشروعة بضوابطها.
حكم التعامل مع البنوك الربوية وشهاداتها
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها كلها محرّمة 1. ولا يقتصر التحريم على العائد الثابت، بل قد يقترن به محرم آخر، كما في الشهادات التي تُدخل صاحبها في سحب وجوائز، فإن حقيقتها قرض ربوي أضيف إليه القمار المحرم، لأن البنك يجمع الفائدة الربوية المستحقة للمقرضين ثم يقسمها إلى مبالغ مختلفة توزع بالقرعة، فيأخذ صاحب القرض الضئيل آلافًا، وقد لا يأخذ صاحب الآلاف شيئًا، وهذا هو القمار بعينه 2. وعليه فلا يجوز المشاركة في هذا الاستثمار والادخار المحرم 2. وأما من كان قد تعامل بها جاهلًا أو متأولًا، فإن الفوائد الزائدة على رأس المال يجب التخلص منها بصرفها في منافع المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحبها أن ينفقها في مصلحة نفسه إلا بشرط الفقر والحاجة، مع التوبة إلى الله والعزم على عدم العود 4.
بدائل شرعية للاستثمار في الشهادات ذات العائد الثابت
من رحمة الله أن في الحلال غُنية عن الحرام، فمن أراد استثمار ماله استثمارًا مباحًا فله بدائل، منها:
المضاربة الشرعية
أن يدفع ماله إلى من يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة معلومة، والخسارة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده، من غير ضمان لرأس المال ولا تحديد لمبلغ الربح 1. وهذا هو الأصل الذي قامت عليه المضاربة الشرعية.
الشركات والمشاركات المباحة
المشاركة في شركات لا تتعامل بالربا ولا بالمحرمات، على أن يكون الربح والخسارة مشتركين، ولا يُشترط لأحد الطرفين مبلغ معلوم 4. فإذا وُجد شرط الربح المقطوع فالمعاملة فاسدة ويجب فسخها 4.
الاستثمار في الأصول الثابتة
كشراء العقار أو الأراضي أو غيرها مما ينمو بنفسه أو بغلة مباحة، فهذا لا يدخله شرط الفائدة الثابتة على القرض، وإنما هو بيع وشراء وتنمية للمال بالطرق المباحة.
التحوط بالحلال
وأهم ما ينبغي أن يستقر في قلب المسلم أن البركة في الحلال، وأن ما فاته من ربح محرم عوّضه الله خيرًا في الدنيا والآخرة، وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ 1.
خلاصة القول: إن شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة المضمونة ليست مضاربة ولا استثمارًا مشروعًا، بل هي في حقيقتها قرض بفائدة، وقد دلّ الحديث على النهي عن «ربح ما لم يضمن» 3، وقرر الفقهاء أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا 2، وأن ضمان رأس المال مع تحديد الربح يخرج المعاملة عن المضاربة ويجعلها قرضًا 2، وأن شهادات البنوك الربوية بأنواعها محرّمة 1. فمن كان في شيء منها فليتقِ الله وليخرج منها، وليتخلص من الفوائد بصرفها في وجوه الخير مع التوبة 4، وليبحث عن البدائل المباحة من مضاربة شرعية ومشاركات مباحة واستثمار في أصول ثابتة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.