هل يقع الطلاق بشرط الزوج قبل العقد إن خالفت شرع الله
السؤال
هل يقع الطلاق إذا علّقه الزوج على شرط قبل العقد، كأن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو يشترط في الخطبة أن زواجه باطل إن كذبت؟ وما أثر كون الشرط مخالفاً للشرع في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المعلّق قبل العقد لا يقع عند جمهور أهل العلم، لقوله ﷺ: «لا طلاق قبل نكاح»، وذهب الحنفية إلى وقوعه إذا تزوجها وحصل الشرط 1234.
الحديث الوارد في المسألة
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا طلاق قبل نكاح» 1، وروى أيضاً: «لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك» 1. قال الشنقيطي في تقرير دلالة الآية: إن الله تعالى جعل الطلاق مرتباً على وجود العقد فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ 4.
مذهب الجمهور: لا يقع
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور أصحاب الحديث إلى عدم وقوع الطلاق المعلّق قبل النكاح، ونقل فتوى الشبكة عن الحافظ ابن حجر أن هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وأن مذهب الجمهور هو عدم الوقوع 3. وقال الشنقيطي: إن من قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو «إذا نكحت فامرأتي طالق» فصيغته لاغية ولا تأثير لها، لأن الطلاق لا يصح إلا بعد وجود العقد، فلم يصادف محلاً 4. ونص الشافعية على أن من قال: «إن أبتُّكِ ثم نكحتكِ فأنت طالق إن دخلت الدار» فهو لغو فلا يقع الطلاق بالدخول 5.
مذهب الحنفية: يقع
ذهب الحنفية إلى صحة تعليق الطلاق بالملك، فلو قال لأجنبية: «إن تزوجتك فأنت طالق» صح عندهم، حتى لو تزوجها وقع الطلاق 2. واحتج الشافعي بقوله ﷺ: «لا طلاق قبل النكاح»، وحمل الحنفية الحديث على أن لا طلاق قبل النكاح، وأن قوله: «أنت طالق» ليس تطليقاً للحال بل هو تطليق عند الشرط 2. وقال ابن نجيم في «البحر الرائق» في قول الرجل لأجنبية: «أنت طالق ثلاثاً قبل أن أتزوجك بشهر»: إنه لغو لسبقه العقد، حتى لو تزوجها بعد ذلك لا تطلق أبداً 6.
أثر مخالفة الشرط للشرع
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص في أثر كون الشرط مخالفاً للشرع على وقوع الطلاق المعلّق قبل العقد، وإنما وردت أحكام عامة في الشروط المخالفة في النكاح، كاشتراط التحليل أو اشتراط الطلاق في صلب العقد، وأن النكاح يبطل لمخالفة الشرط لمقتضى العقد 7. وأما مسألة السؤال فهي في تعليق الطلاق قبل العقد، وحكمها ما تقدم من الخلاف بين الجمهور والحنفية 234.
الراجح
الراجح عدم وقوع الطلاق المعلّق قبل العقد، لقوله ﷺ: «لا طلاق قبل نكاح» 1، ولأن الطلاق لا يصح إلا بعد وجود العقد 4، وهو مذهب الجمهور 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص196.
- 2↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج3، ص132.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10677.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج297، ص4.
- 5↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص286.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص300.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص282.