ملة الإسلام

هل تصح صدقة المدين الذي يستغرق الدين جميع ماله

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل تصح صدقة المدين؟ وماذا يسقط عن المدين من الحقوق الشرعية؟

الإجابة

الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعاً، والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول، بأن تكون بإخلاص لله عز وجل، ومن كسب طيب، ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية، ولا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق -والصدقة مندوبة وليست بواجبة- ويدع ديناً واجباً عليه، فليبدأ أولاً بالواجب ثم يتصدق.

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق جميع ماله: فمنهم من يقول: إن ذلك لا يجوز له؛ لأنه إضرار بغريمه، وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب.
ومنهم من قال: إنه يجوز، ولكنه خلاف الأولى.

وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده أن يتصدق حتى يوفي الدين؛ لأن الواجب مقدم على التطوع.

وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه:
فمنها الحج، فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه.

. أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم: هل تسقط عن المدين أو لا تسقط؟
- فمن أهل العلم من يقول: إن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، سواء كان المال ظاهراً أم غير ظاهر.
- ومنهم من يقول: إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين، بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب.
- ومنهم من فصّل فقال: إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد: كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، وإن كان المال من الأموال الظاهرة: كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط.

* والصحيح عندي أنها لا تسقط، سواء كان المال ظاهراً أم غير ظاهر، وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، والحديث في البخاري بهذا اللفظ، وبهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة، فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين؛ لأن الدين يجب في الذمة، والزكاة تجب في المال، فإذاً كلٌّ منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر، فلم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذٍ يبقى الدين في ذمة صاحبه، وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.

الوسومالصدقةالقيامةالعلمالحجالزكاةالبخاريفتاوى

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام الزكاة هل يجوز احتساب الدين من الزكاة؟ حكم إسقاط الدين عن المدين كثيرًا ما يقف المسلم أمام مدينٍ معسرٍ أو قريبٍ عليه دين، فيتساءل: هل لي أن أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاة مالي؟ والسؤال يبدو… مقالة · أحكام الزكاة هل تجوز الزكاة على الغني المدين؟ حكم الغارم المستحق كثيرٌ من الناس يظن أن الزكاة لا تصلح إلا للفقير الذي لا يجد قوت يومه، فإذا سمع أن رجلًا موسرًا عليه دَينٌ سأل: هل تجوز الزكاة على… مقالة فضل الوضع عن المعسر وإنظار المدين في الإسلام من الأعمال التي كادت تضيع بيننا : الوضع عن المعسر . و توازت تلك العادة مع انتشار الربا مما أدى لمزيد من التفكك و التجافي بين… مقالة · فقه الحج أحكام الحج مع وجود الدين: هل يجب الحج على المدين؟ كثير من الناس يخططون لأداء فريضة الحج وهم مثقلون بديون، فيترددون: هل يجب الحج على المدين؟ وهل يقدم قضاء الدين على الحج؟ وهل تجوز… مقالة · أحكام الديون كيف تبرأ ذمة المدين إذا سقط الدين كثيرًا ما يتساءل الناس عن حكم إسقاط الدين وإبراء ذمة المدين، وعن الفرق بين الإبراء والوفاء، وهل يشترط القبول أو العلم، وهل يصح… مقالة · فقه المعاملات آداب التعامل مع المدين المعسر: إنظاره ومسامحته من أشد ما يثقل كاهل الناس اليوم أن يستدان أحدهم لحاجةٍ من حاجات حياته، ثم تعترضه ظروف تعجزه عن الوفاء في وقته، فيجد من الدائنين…