ما حكم دفع ثمن المحصول للمزارع قبل الموسم؟
السؤال
ما تكييف معاملة يدفع فيها المشتري للمزارع ثمن المحصول أو جزءاً منه قبل الموسم، وما حكمها؟ وهل تصح بيعاً أو سلماً أو قرضاً؟ وما أثر اشتراط تسليم المحصول المستقبلي، وما يلزم عند تعذر المحصول أو تلفه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
دفع الثمن قبل الموسم لا يصح بيعاً لمحصول معدوم أو ثمرة قبل بدو صلاحها، وهو من الغرر المنهي عنه 123، لكنه يصح عقد سلم إذا ضُبط المسلم فيه بصفة وكيل أو وزن وأجل معلوم 12، ويسقط الثمن عن المشتري إذا أهلكت الجائحة الثمرة قبل تمكنه من الحصاد 124.
تعذر المحصول أو تلفه قبل التسليم
إذا أصابت الثمرة آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ (الحصاد) سقط الثمن، ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئاً؛ لما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق» 12. وقال العمراني: من باع الثمر قبل بدو صلاحه فجاءت جائحة فأهلكته فلا يجوز للبائع أخذ الثمن من المشتري؛ لأنه يأخذ الثمن بدون مقابل، لحديث «أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك» 4. بخلاف بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فيجب على المشتري قطع الثمرة من الشجرة قبل أن تأتي جائحة فتهلكه 4.
الضابط أن دفع الثمن قبل الموسم إن كان بيعاً لمحصول معين معدوم أو ثمرة قبل بدو صلاحها فهو باطل للغرر، وإن كان سلماً مضبوطاً بصفة وأجل معلوم صح، ومع الجائحة يسقط الثمن عن المشتري.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.