حكم المزارعة مقابل جزء مشاع من المحصول
السؤال
ما حكم المزارعة مقابل جزء مشاع من المحصول؟ وما تعريفها؟ وهل يشترط أن تكون الحصة جزءاً مشاعاً معلوماً، وتبطل إذا كانت حصة محددة أو مضمونة على أحدهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المزارعة معاملة على الأرض بجزء مشاع معلوم من الخارج، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم، ويشترط لصحتها أن يكون نصيب كل من العاقدين جزءاً مشاعاً من المحصول؛ فلو شُرط لأحدهما جزء معين بالقدر أو بالمكان بطلت المعاملة لفوات معنى الشركة 12345.
تعريف المزارعة
المزارعة هي دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الخارج 5. وقال ابن عثيمين: «المزارعة تكون على الأرض» وهي أن يدفع صاحب الأرض أرضه لشخص يزرعها ويقوم على الزرع ويكون الزرع بينهما حسب ما يتفقان عليه أنصافاً أو أرباعاً أو أثلاثاً 4. وأما المساقاة فهي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى من يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما 4.
حكمها ومشروعيتها
المزارعة من المعاملات التي أحلها الله ورسوله، والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه 3. وقد «صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 4، وذكر الحنابلة أن النبي ﷺ «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» 2. وقال ابن مفلح: «تجوز المزارعة بجزء مشاع يجعل للعامل من الزرع هذا قول أكثر العلماء» 5. وذهب الحنفية إلى أن المساقاة بجزء من الثمر باطلة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد بجوازها إذا ذكرت مدة معلومة وسمى جزءاً مشاعاً 67.
شرط كون الحصة جزءاً مشاعاً
يشترط لصحة المزارعة أن يكون الخارج بينهما مشاعاً تحقيقاً لمعنى الشركة؛ قال الحنفية: «ويشترط تسمية الجزء مشاعاً لما بينا في المزارعة إذ شرط جزء معين يقطع الشركة» 17. وقال الحنابلة: «من شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء مشاع من الثمرة كالثلث والربع والخمس» 2. وقال ابن عثيمين: «لا بد أن يكون السهم جزءاً مشاعاً معلوماً» 4، وبيّن أن اشتراط جزء مقدر غير مشاع يؤدي إلى الغرر العظيم 3. ومن شروط المزارعة عند الحنفية «أن يكون الناتج مشتركاً مشاعاً بين العاقدين تحقيقاً لمعنى الشركة» 8.
بطلانها بحصة محددة أو مضمونة
إذا شُرط لأحدهما جزء معين بالقدر أو بالمكان بطلت المعاملة؛ قال ابن عثيمين: «ولا يحل أن يقول خذ هذا النخل أو البستان قم عليه ولك من ثمرته مائة صاع أو مائة كيلو أو لك الجانب الشرقي ولي الجانب الغربي» 3، وقال في المزارعة: «لا يصح أن يقول أعطيتك نخلي مساقاة على أن يكون لي من ثمره طن ولك الباقي أو في الزرع كذلك أو يقول لك زرع الجهة الشرقية من الأرض ولي زرع الجهة الغربية» 4. وعلة ذلك أن اشتراط جزء معين يقطع الشركة 17، وأنه يؤدي إلى الغرر والجهالة 3. وقال الحنابلة: «ولو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد... لأنه شرط اشتراكهما في الأصل» 2.
أقوال الفقهاء في المزارعة والمساقاة
ذهب الحنفية إلى أن المساقاة بجزء من الثمر باطلة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد بجوازها إذا ذكرت مدة معلومة وسمى جزءاً مشاعاً 67. وذهب الشافعي ومالك إلى أن المساقاة تجوز ولا تجوز المزارعة إلا تبعاً للمساقاة 67. وذهب أحمد وأكثر العلماء إلى جواز المساقاة 6، وقال الحنابلة بجواز المزارعة بجزء معلوم مشاع 5. وقال ابن عثيمين: «المساقاة والمزارعة نوعان من المعاملات التي أحلها الله تعالى ورسوله» 3.
المزارعة جائزة عند جمهور أهل العلم بجزء مشاع معلوم من المحصول، وتبطل إذا كانت الحصة محددة بالقدر أو بالمكان أو مضمونة لأحدهما؛ لأن ذلك يقطع معنى الشركة ويؤدي إلى الغرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص514.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص12.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج4، ص400.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص509.
- 7↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج4، ص343.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4690.