ملة الإسلام

ما حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، وما علة تحريم التفاضل فيه، وهل يؤثر اختلاف الصياغة أو الجودة في ذلك، وما مذاهب الفقهاء فيه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع الذهب بالذهب متفاضلاً محرّم بالإجماع، ويجب فيه التماثل والتقابض في المجلس، ولا أثر لاختلاف الصياغة أو الجودة، والعلة عند الجمهور كونهما جنس الأثمان، وعند الحنفية الوزن، وعند الشافعية في الجديد كونهما جنس الأثمان 12345.

تحريم التفاضل في الذهب بالذهب

ثبت النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ففي الحديث: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ» 6، و«تُشِفُّوا» أي لا تفضلوا بعضها على بعض 5. وقال ﷺ: «الذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْلٍ» 7. وقال ابن عبد البر: «والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عينًا كان أو تبرًا أو مصوغًا أو نقرة أو رديئًا بشيء من الذهب إلا مثلًا بمثل يدًا بيد» 4. وقال ابن هبيرة: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا... إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد» 4. وقال ابن باز: «فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب يطلب زيادة على الوزن فقد وقع في الربا» 8، وقال: «أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل... لا بد من التماثل والتقابض» 9.

علة تحريم التفاضل

اختلف الفقهاء في علة الربا في الذهب والفضة: فمذهب الحنفية أن العلة الوزن، قال العيني: «وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا» 1. ومذهب الشافعية في الصحيح عندهم أن العلة كونهما جنس الأثمان غالبًا، قال النووي: «عِلَّةَ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عِنْدَنَا كَوْنُهُمَا جِنْسَ الْأَثْمَانِ غَالِبًا» 2. ومذهب الحنابلة في المشهور عندهم أن ربا الفضل يحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون، قال ابن أبي عمر: «فأمَّا رِبَا الفَضْلِ فيَحْرُمُ في الجِنْسِ الواحِدِ من كُلِّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ» 3. وقال ابن جزي المالكي: «تَحرُمُ النَّسيئةُ إجماعًا في بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ... وفي بَيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ» 10.

أثر اختلاف الصياغة أو الجودة

لا أثر لاختلاف الصياغة أو الجودة في جواز التفاضل، بل يجب التماثل وزنًا. قال العيني: «ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت بالوصف» 1. وقال ابن عبد البر: «وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء والجيدة والرديئة سواء لا يباع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل يدًا بيد» 4. وقال ابن باز فيمن يطلب زيادة على الوزن: «هذا لا يجوز» 8. وقال العثيمين: «المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة» 4.

حكم بيع الذهب بالذهب نقدًا مع التفاضل

بيع الذهب بالذهب نقدًا مع التفاضل محرّم، فلا بد من التماثل والتقابض في المجلس. قال ابن باز: «إذا كان ذهبًا بذهب وفضة بفضة لا بد من التماثل والتقابض شرطين أن يكون هذا مثل هذا دينار بدينار درهم بدرهم مع التقابض في المجلس» 9. وقال الصنعاني: «الحديثُ دليلٌ على تحريم بيعِ الذهبِ بالذهبِ والفضةِ بالفضةِ متفاضلًا سواءٌ كانَ غائبًا أو حاضرًا» 5. وقال ابن جزي: «لا يَجوزُ التَّأخيرُ في شَيءٍ مِنْ ذلك كُلِّه بَلْ يَجِبُ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ» 10.

مذاهب الفقهاء

اتفق الفقهاء على تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، واختلفوا في العلة: فالحنفية قالوا العلة الوزن 1، والشافعية في الصحيح عندهم كونهما جنس الأثمان 2، والحنابلة في المشهور عندهم كل مكيل أو موزون 3، والمالكية حرّموا الربا في النقدين مطلقًا 10. وقال ابن باز: «فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب يطلب زيادة على الوزن فقد وقع في الربا» 8.

بيع الذهب بالذهب متفاضلاً محرّم بالإجماع، ويجب فيه التماثل وزنًا والتقابض في المجلس، ولا أثر لاختلاف الصياغة أو الجودة، والعلة عند الجمهور كونهما جنس الأثمان، وعند الحنفية الوزن 12345.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص269.

    ↩
  2. 2

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج9، ص395.

    ↩
  3. 3

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص8.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1246.

    ↩
  5. 5

    سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج5، ص90.

    ↩
  6. 6

    صحيح مسلم - ط التركية، مسلم، ج5، ص42.

    ↩
  7. 7

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص124.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص118.

    ↩
  10. 10

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار كبيع ١٨ بعيار ٢٤ ما حكم بيع الذهب بالذهب إذا اختلف عيار الذهب، كبيع ذهب عيار ١٨ بذهب عيار ٢٤، وبيع المصوغات الذهبية بعضها ببعض مع اختلاف العيار؟ فتوى · فقه المعاملات شروط بيع الذهب بالذهب والفضة والتقابض ما هي أحكام بيع الذهب وشرائه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وشرط التقابض، وتأجيل القبض، والتفاضل عند اختلاف الجنس، وبيع المصوغ من… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ فرق المصنعية في بيع الذهب بالذهب هل يجوز بيع الذهب بالذهب ويأخذ الصائغ فرق المصنعية؟ وما حكم بيع الذهب المصوغ بالذهب مع دفع أجرة الصنعة أو فرقها؟ فتوى · الربا والفوائد حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار : لديَّ ذهب عيار 18 أريد بيعه بذهب عيار 21 ولكن وزنه أقل، فما حكم ذلك؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً ما حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً، أي مع تأجيل أحد العوضين أو تأخير التقابض؟ مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه…