حكم تحويل النقود بين البلدان عن طريق البنوك وأجرة التحويل
السؤال
ما حكم تحويل النقود بين البلدان عن طريق البنوك، وكيف تُكيَّف هذه العملية من حيث الصرف أو الحوالة، وهل يشترط التقابض عند اختلاف العملات، وما حكم أخذ البنك أجرة على التحويل، وما أثر تأخر وصول المبلغ على صحة العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تحويل النقود بين البلدان عن طريق البنوك ولو كانت ربوية عند الحاجة وعموم البلوى، وأخذ البنك أجرة على التحويل جائز لأنه عوض عن نقل المال لا عن القرض 12. أما إن كان التحويل مشتملاً على صرف عملة بأخرى فيشترط التقابض في المجلس، فإن تأخر القبض كان ربا نسيئة لا يجوز 34.
تكييف التحويل البنكي
التحويل المصرفي ليس قرضاً من العميل للبنك، وليس حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي التي هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى، وإنما يقصد به العميل نقل ماله الذي بحوزته إلى المكان المعين، فيوكِّل المؤسسة بنقله ويعطيها أجرة النقل 2. وقال العثيمين في تحويل الدراهم: إن صرف عملة بعملة أخرى بدون قبض ربا، لأن الأوراق النقدية نقود اختلف نوعها فتكون بمنزلة الذهب والفضة، وإذا بيع أحدهما بالآخر فلابد أن يكون يداً بيد 3. وأما إذا اشترى عملة مغربية بعملة سعودية يداً بيد ثم أعطى البنك تلك الدراهم ليحولها إلى المغرب، فهذا من باب السفتجة، أي أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان ثم يحولها لك في المكان الآخر 3.
اشتراط التقابض عند اختلاف العملات
الأصل في صرف العملات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» 5، وفي رواية البخاري: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 6. وقال ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» 7. وبناءً على ذلك: إذا كان تسليم العملتين يتم في الحال وفي نفس اللحظة بواسطة وكلاء للطرفين ومن خلال التنسيق بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف فلا حرج، لأنه صرف مع التقابض الفوري، وللطرفين الاتفاق على سعر الصرف الذي يتراضيان عليه 4. وأما إذا كان التسليم يتأخر عن الاستلام كأن يتم تسليم الريالات اليوم ويتم تسليم الدنانير بعد يوم أو يومين فلا تجوز المعاملة، لأنها صرف مع التأخير، وهذا يخالف حديث النبي ﷺ في قوله «يداً بيد» 4. وقال العثيمين: إن الشيك يعتبر ورقة تحويل وليس قبضاً للعوض، فلو فرض أنه لم يجد رصيداً للجهة التي حول إليها بهذا الشيك يرجع به على الأول، ولا يعتبر مستلماً لما حول به ما دام الشيك بيده حتى يقبض عوضه 3.
حكم التحويل عن طريق البنوك الربوية
يجوز تحويل الأموال عن طريق البنوك ولو كانت ربوية لدعاء الحاجة إلى ذلك وعموم البلوى به، لكن ينبغي المسارعة في أخذ المال حال وصوله حتى لا يستفيد منه البنك في معاملاته الربوية 1. وقال ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لقوله سبحانه ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر 1.
حكم أخذ البنك أجرة على التحويل
العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة، فهي عوض عن توكله - أي البنك - عن العميل في نقل نقوده إلى البلد الآخر، فنقل النقود هو المقصود بالعملية من بدايتها، وليست هذه العمولة مقابل الحوالة ولا القرض 2. وأما كونها ليست مقابل الحوالة فلأن العميل لا يقصد التحول إلى البنك المحال عليه، وكونها ليست مقابل القرض فلأن البنك هنا هو المقترض وليس المقرض، والعمولة المحرمة شرعاً هي التي يأخذها المقرض، وعليه فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة سواء أكانت بنسبة من المبلغ المحول أم بأجرة ثابتة 2. وجاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر 2. وقالت اللجنة الدائمة: بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز، لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل 1.
أثر تأخر وصول المبلغ على صحة العقد
إذا كان التحويل مشتملاً على صرف عملة بأخرى، فإن تأخر وصول المبلغ أو تأخر القبض يفسد العقد، لأنه صرف مع التأخير، وهذا يخالف حديث النبي ﷺ في قوله «يداً بيد» 4. وقال العثيمين: إن صرف نقد بنقد بدون قبض ربا، لأن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة، فلا يصرف بعضها إلى بعض إلا يداً بيد لأنها نقود اختلف نوعها 3. وأما إذا كان التحويل بنفس العملة، فهو وكالة بأجر في نقل المال، ولا يشترط فيه التقابض، لأنها ليست صرفاً 2.
يجوز التحويل البنكي بين البلدان عند الحاجة، وتُكيَّف العملية بأنها وكالة بأجر على نقل المال إن كانت بنفس العملة، أو صرف إن كانت باختلاف العملة فيشترط التقابض الفوري. وأجرة البنك جائزة، وتأخر القبض في الصرف يفسد العقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4920.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6399.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص68.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 7↩
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، إبراهيم بن عبد الصمد، ج1، ص48.