حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك الربوية
السؤال
ما حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك الربوية، وأخذ البنك عمولة على التحويل، وإيداع المال فيها لغرض التحويل فقط، مع الحاجة إلى ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز تحويل الأموال عن طريق البنوك ولو كانت ربوية عند الحاجة وعموم البلوى، وتجوز العمولة التي يأخذها البنك مقابل عملية التحويل لأنها أجرة لا ربا، بشرط ألا يكون الإيداع بفائدة ربوية، وأن يبادر إلى أخذ المال عند وصوله 123.
حكم التحويل عبر البنك الربوي
التحويل عن طريق البنوك الربوية جائز لدعاء الحاجة إليه وعموم البلوى به، وقد نص على ذلك أهل العلم؛ ففي جواب اللجنة الدائمة: «يجوز تحويل الأموال عن طريق البنوك ولو كانت ربوية لدعاء الحاجة إلى ذلك وعموم البلوى به» 1. وقال ابن باز: «إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله... ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر» 3. والفرق أن المعاملة المحرمة هي أخذ الفائدة أو إعطاؤها، أما مجرد وصول الحوالة عن طريق البنك فلا يقال إن الآخذ أكل ربا 4.
حكم العمولة على التحويل
الزيادة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة؛ لأنها أجرة له على عملية التحويل لا ربا، فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «أما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل» 1. ونقل الأثيوبي عن الحنابلة وشيخ الإسلام جواز التحويل المصرفي «إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف فإنه لا يوجد مانع شرعي منها» 3.
حكم الإيداع لغرض التحويل فقط
الإيداع في البنك الربوي بقصد التحويل فقط لا يجوز إذا لم تدعُ إليه حاجة، وأما مع الحاجة إليه فلا بأس به بشرط أن يكون بغير فائدة؛ فقد قال ابن باز: «وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة» 3. وأما الإيداع بفائدة مضمونة فهو ربا محرم لا يجوز 1. وينبغي المسارعة في أخذ المال حال وصوله حتى لا يستفيد منه البنك في معاملاته الربوية 1.
الفرق بين التحويل والإيداع الربوي
التحويل هو عملية نقل المال من بنك إلى آخر مقابل أجرة، وهو جائز عند الحاجة 13. وأما الإيداع الربوي فهو وضع المال في البنك على أن يعطيه زيادة مضمونة، وهذا داخل في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع 1. فالأول أجرة على خدمة، والثاني قرض بفائدة محرمة.
الحاجة إلى البنوك في التحويلات
إذا لم يجد المسلم بديلاً إسلامياً وتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي وجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، وأما إذا لم يتمكن من التحويلات إلا عن طريق البنوك الربوية ولم يجد بديلاً فلا حرج عليه في الحسابات الجارية 5. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه «يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي» 5.
تحويل الأموال عبر البنوك الربوية جائز عند الحاجة، والعمولة أجرة لا ربا، والإيداع لغرض التحويل جائز بغير فائدة عند الضرورة، مع المبادرة إلى أخذ المال عند وصوله، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4920.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص137.
- 3↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج34، ص348.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج383، ص18.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5163.