ملة الإسلام

هل التقسيط عن طريق البنوك الإسلامية ربا مستتر وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل التقسيط عن طريق البنوك الإسلامية ربا مستتر؟ وما حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي، وما شروط جوازه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع التقسيط الذي يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن على أقساط معلومة لآجال معلومة جائز، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة، وليست ربا؛ لأنها زيادة في ثمن بيع لا في قرض 1. والربا إنما يدخل إذا اقترن القرض ببيع أو شرط جر نفع 2، أو وقعت بيعتان في بيعة على وجه يؤدي إلى الربا 3.

تعريف بيع التقسيط

بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. وهو في حقيقته بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطًا لكل قسط أجل معلوم، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة 1.

حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل

اختلف العلماء في زيادة الثمن من أجل التأجيل: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وقالوا فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 1. ومن عباراتهم: الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، والمالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، والشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، والحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 1، وبحديث بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 1.

الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي

الفرق أن الزيادة في التقسيط زيادة في ثمن مبيع في عقد بيع، لا زيادة في قرض؛ فالأصل في البيع التراضي والمماكسة في الأسعار. وأما الربا فيدخل إذا اقترن القرض ببيع أو شرط جر نفع، كما في قول الخطابي في تفسير نهيه ﷺ عن سلف وبيع: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2. وقال ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 3، فإذا أراد المشتري مجانبة الربا في بيعتين في بيعة كان له أوكسهما 3.

شروط جواز التقسيط في المصارف

يشترط ألا يتم البيع إلا بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعًا لحصول الجهالة بالثمن 4. ويجوز أن يشتري البنك السلعة نقدًا ثم يبيعها على عميله بثمن مؤجل على أقساط 1. وإذا قام شخص بشراء السلعة شراءً صحيحًا ودخلت في ملكه ثم باعها لطالبها بما شاء جاز 4. ولا يصح أن يقترن البيع بقرض أو شرط جر نفع، لنهيه ﷺ عن «سلف وبيع» 2.

التقسيط عن طريق المصارف الإسلامية ليس ربا مستترًا في أصله، بل هو بيع مؤجل جائز، والزيادة مقابل الأجل جائزة عند الجماهير، والربا إنما يتحقق إذا اختلط بالقرض أو وقعت بيعتان في بيعة على وجه يؤدي إليه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.

    ↩
  2. 2

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  3. 3

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10750.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات شروط بيع التقسيط وحكم زيادة الثمن مقابل الأجل ما هو بيع التقسيط، وما حكمه، وما شروط صحته، وهل زيادة الثمن مقابل الأجل ربا، وما حكم زيادة القسط إذا عجز المشتري، وأثر تغير… مقالة · فقه المعاملات حكم زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو جهازًا أو بيتًا بالتقسيط، فيجد السعر المؤجَّل أعلى من سعر النقد، فيتساءل: هل هذه الزيادة… فتوى · فقه المعاملات حكم البقاء في شقة مشتراة بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل اشتريت شقة بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل، فما تكييف هذه الزيادة؟ وهل هي ربا؟ وهل يجوز البقاء في الشقة معها، أو يلزم ردها… فتوى · فقه المعاملات حكم البيع بالتقسيط وزيادة الثمن مقابل الأجل ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل؟ وهل هذه الزيادة من الربا؟ وما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي؟ وما شروط… فتوى · فقه المعاملات هل الزيادة في الثمن مقابل الأجل تعتبر ربا هل الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط تعتبر ربا؟ وما الفرق بينها وبين ربا الجاهلية؟ وما ضوابط بيع التقسيط؟ فتوى · فقه المعاملات ضوابط تحديد نسبة الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟