هل التقسيط عن طريق البنوك الإسلامية ربا مستتر وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل
السؤال
هل التقسيط عن طريق البنوك الإسلامية ربا مستتر؟ وما حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وما الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي، وما شروط جوازه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع التقسيط الذي يعجل فيه المبيع ويتأجل الثمن على أقساط معلومة لآجال معلومة جائز، وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة، وليست ربا؛ لأنها زيادة في ثمن بيع لا في قرض 1. والربا إنما يدخل إذا اقترن القرض ببيع أو شرط جر نفع 2، أو وقعت بيعتان في بيعة على وجه يؤدي إلى الربا 3.
تعريف بيع التقسيط
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. وهو في حقيقته بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطًا لكل قسط أجل معلوم، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة 1.
حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل
اختلف العلماء في زيادة الثمن من أجل التأجيل: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وقالوا فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 1. ومن عباراتهم: الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، والمالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، والشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، والحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري ومسلم 1، وبحديث بريرة في تأجيل الثمن على أقساط 1.
الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي
الفرق أن الزيادة في التقسيط زيادة في ثمن مبيع في عقد بيع، لا زيادة في قرض؛ فالأصل في البيع التراضي والمماكسة في الأسعار. وأما الربا فيدخل إذا اقترن القرض ببيع أو شرط جر نفع، كما في قول الخطابي في تفسير نهيه ﷺ عن سلف وبيع: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2. وقال ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 3، فإذا أراد المشتري مجانبة الربا في بيعتين في بيعة كان له أوكسهما 3.
شروط جواز التقسيط في المصارف
يشترط ألا يتم البيع إلا بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعًا لحصول الجهالة بالثمن 4. ويجوز أن يشتري البنك السلعة نقدًا ثم يبيعها على عميله بثمن مؤجل على أقساط 1. وإذا قام شخص بشراء السلعة شراءً صحيحًا ودخلت في ملكه ثم باعها لطالبها بما شاء جاز 4. ولا يصح أن يقترن البيع بقرض أو شرط جر نفع، لنهيه ﷺ عن «سلف وبيع» 2.
التقسيط عن طريق المصارف الإسلامية ليس ربا مستترًا في أصله، بل هو بيع مؤجل جائز، والزيادة مقابل الأجل جائزة عند الجماهير، والربا إنما يتحقق إذا اختلط بالقرض أو وقعت بيعتان في بيعة على وجه يؤدي إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.