ما حكم شراء الذهب بالشيك غير المصدق مع تأخر صرفه
السؤال
ما حكم شراء الذهب بالشيك؟ وهل يقوم الشيك مقام النقد في مجلس القبض، مع اشتراط التقابض في بيع الذهب بالعملة الورقية، وحكم الشيك في المعاملات، وأثر تأخر صرفه على صحة البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح شراء الذهب بالشيك؛ لأن الشيك وثيقة حوالة وليس قبضًا، وبيع الذهب بالعملة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، فإذا لم يحصل القبض في المجلس بطل البيع 1234.
اشتراط التقابض في بيع الذهب
ثبت في السنة النهي عن بيع الذهب بالورق إلا يدًا بيد، ففي حديث مالك بن أوس أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» 5، وفي رواية البخاري: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 6. وبناء عليه يشترط في صحة بيع الذهب أن يتم التقابض في المجلس، بأن يدفع البائع الذهب ويدفع المشتري الثمن في نفس المجلس، فإذا أخر الثمن كان ربا النسيئة المحرم 3.
الشيك ليس قبضًا
الشيك ليس قبضًا، وإنما هو وثيقة حوالة فقط، والدليل أن من أخذ الشيك لو ضاع منه رجع على من أعطاه إياه، ولو كان قبضًا لم يرجع عليه 2. وقال ابن عثيمين: «الشيك ولو كان مصدقًا يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض» 1، وقال في موضع آخر: «أما مجرد شيك ولو كان مصدقًا فليس بقبض» 7. وقال أيضًا: «إذا اشترى الإنسان ذهبًا وأعطى البائع شيكًا بالثمن فإن ذلك لا يعتبر قبضًا بل هو حوالة وعلى هذا يكون هذا العقد باطلًا لأنه لم يحصل فيه القبض» 4.
حكم شراء الذهب بالشيك
صرّح أهل العلم بعدم جواز شراء الذهب بالشيكات، لأن الشيكات ليست قبضًا، وإذا لم تكن قبضًا لم يصح البيع، لأن النبي ﷺ أمر ببيع الذهب والفضة أن يكون يدًا بيد 2. وجاء في الفتوى: «لا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات لأنه يشترط في صحة بيع الذهب أن يتم التقابض في المجلس» 3. وأفتت اللجنة الدائمة في شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك 8، وقرر ابن عثيمين أن البيع باطل والذهب للبائع وليس في ذمة المشتري شيء من ثمنه لبطلان البيع 4.
أثر تأخر صرف الشيك
تأخر صرف الشيك لا يغيّر الحكم، لأن العبرة بحصول القبض في مجلس العقد، والشيك لا يصير قبضًا إلا إذا حُوّل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس المجلس، فحينئذ يكون قبضًا 17. أما مجرد إعطاء الشيك وتأخير تحصيله فلا يعتبر تقابضًا، ويبقى البيع غير صحيح 24. والطريق السليم أن يأخذ المشتري النقد بيده ثم يأتي به إلى البائع ويتم العقد في مجلس واحد 4.
حكم الشيك في المعاملات
الشيك نوع من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة، والتعامل بالشيكات الأصل فيه الجواز بشرط أن يكون وفق الضوابط الشرعية 9. لكن كونه وثيقة توثيق لا يجعله نقدًا في باب الصرف، بل يبقى حوالة لا قبض 24.
شراء الذهب بالشيك لا يصح شرعًا؛ لعدم حصول التقابض في مجلس العقد، والشيك وثيقة حوالة وليس قبضًا، ويجب دفع الثمن نقدًا في المجلس أو تحويله إلى حساب البائع في نفس الوقت 1274.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج200، ص11.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص360.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1273.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص636.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج227، ص11.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص493.
- 9↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص215.