إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق
السؤال
اشتريت ذهباً ودفعت ثمنه، ثم أرجعت بعضه إلى الصائغ في نفس المجلس ليصلحه قبل أن نفترق، فهل يلزم الافتراق قبل إرجاعه، وما تكييف هذا الإرجاع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يلزم الافتراق قبل إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه، لأن البيع تم بقبض العوضين، وإرجاعه بعد ذلك للإصلاح لا يؤثر في البيع 1، وبيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض في المجلس 234.
شرط التقابض في بيع الذهب
بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلاً بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة، لقوله ﷺ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد والفضل ربا» 2. وقال ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء» 3. وبيّن أهل العلم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين: التماثل وزناً، والتقابض في مجلس العقد قبل التفرق 4. والتفرق قبل التقابض يبطل العقد ويصير كأن لم يكن 5.
تكييف إرجاع الذهب للصائغ للإصلاح
إذا تم البيع وقبض كل من الطرفين حقه، ثم أرجع المشتري بعض الذهب إلى الصائغ ليصلحه في نفس المجلس، فلا يلزمه الافتراق قبل ذلك؛ لأن «البيع تم بكونك أخذت حقك وهو أخذ حقه وكونك أرجعت إليه شيئاً ليصلحه لا يؤثر في البيع» 1. فالإرجاع هنا ليس بيعاً جديداً ولا صرفاً، بل هو عمل على المبيع بعد تمام العقد، فلا يشترط له ما يشترط في الصرف من التقابض.
حكم أخذ الأجرة على الإصلاح
لم يرد في النصوص ما يخص أخذ الأجرة على إصلاح الذهب، لكن ما دام الإصلاح عملاً مستقلاً عن البيع وليس مبادلة ذهب بذهب، فلا يدخل في باب الربا؛ لأن الربا إنما هو في بيع الأثمان بعضها ببعض أو بيعها بما يشاركها في العلة 24. والأصل في الإجارة على العمل الجواز، ولا يظهر في النصوص ما يمنع من أخذ أجرة على الإصلاح.
تنبيه
يشترط في بيع الذهب بالذهب أن يكون العوضان متساويين وزناً، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد قبل التفرق 4، فإذا حصل ذلك صح البيع، وما جرى بعده من إصلاح أو إرجاع لا يؤثر فيه 1.
إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد بعد تمام البيع وقبض العوضين لا يلزم منه الافتراق، ولا يؤثر في صحة البيع، ولا يدخل في باب الربا؛ لأن شرط التقابض والتماثل قد تحقق في العقد 14.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.