ما يفعل المرتهن إذا انتهت مدة الرهن ولم يوف المدين
السؤال
إذا حلّ أجل الدين ولم يوفِ الراهن دينه، فما الذي يفعله المرتهن بالمرهون؟ وهل يبقى الرهن قائمًا؟ وهل له أن يبيع المرهون بنفسه ويستوفي دينه من ثمنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يبقى الرهن قائمًا بعد حلول الأجل، وليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن الراهن، بل يُباع المرهون بإذن الراهن أو بأمر القاضي ويُستوفى الدين من ثمنه، فإن تعدّى المرتهن ضمن 1234.
بقاء الرهن بعد حلول الأجل
الرهن وثيقة بالدين، فإذا حلّ أجل الدين كان للمرتهن المطالبة بدينه مع بقاء الرهن تحت يده، وله حق الحبس الدائم للمرهون حتى يستوفي دينه ليضطر المدين إلى تسديد دينه لاسترداد المرهون 1. ولا ينتهي عقد الرهن إلا بأسباب كالإبراء أو الهبة أو وفاء الدين أو تسليم المرهون لصاحبه 12.
تصرف المرتهن في المرهون بغير إذن
حق الراهن قائم في عين المرهون فهو ملكه، وحق المرتهن ثابت في ماليته فله حبسه لوفاء الدين، وبناء عليه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن لأنه تصرف فيما لا يملك 4. فمذهب الحنفية والمالكية أن تصرفه موقوف على إجازة الراهن، إن أجازه نفذ وإلا بطل 4، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه باطل 4. وقال الشافعية: إن تصرف بإذن الراهن نفذ وبطل الرهن إن كان تمليكًا، ولا يبطل إن كان إجارة أو إعارة 4.
بيع المرهون واستيفاء الدين من ثمنه
إذا حلّ أجل الدين ولم يكن عند الراهن وفاء له وطالب المرتهن به، بِيع المرهون ليُستوفى الدين من قيمته، والذي له حق بيعه هو الراهن أو وكيله لأنه المالك، ويُشترط إذن المرتهن لأن له حقًا في ماليته، فإن لم يأذن رُفع الأمر إلى القضاء وأمر القاضي بالإذن 3. وينتهي الرهن بالبيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع، فإذا بيع المرهون وُفّي الدين من ثمنه وزال الرهن 2.
ضمان المرتهن بعد الأجل
إذا سدّد الراهن دينه انفكّ المرهون ووجب على المرتهن ردّ العين المرهونة وتسليمها له، سواء كان ذلك عند انتهاء الأجل أم قبله، وإذا لم يفعل وقصّر في الرد أو امتنع دون عذر كان ضامنًا للعين لأنه صار في حكم الغاصب إذ لم يبق له حق في احتباس العين المرهونة 3. وأما إن بقي المرهون في يد المرتهن بعد انتهاء الدين فهو وديعة عند الشافعية والحنابلة 1.
الحل الشرعي أن يُطالب المرتهن بدينه ويحبس المرهون حتى يُستوفى، فإن لم يوفِ الراهن بِيع المرهون بإذنه أو بأمر القاضي وصُرف الدين من ثمنه، وليس للمرتهن أن يستبد بالبيع أو يتملك المرهون بغير إذن، وعليه ردّ ما فضل وضمان العين إن تعدّى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.