ملة الإسلام

انتفاع المرتهن بالرهن: ضوابطه ومحاذيره

حجم الخط تيليغرام

الرهن عقدٌ شرعيٌّ وثيقةً للدين، وقد يقع الناس في إشكالاتٍ عمليةٍ حول انتفاع المرتهن بالرهن، خاصةً إذا طال أمد الدين. فما حكم انتفاع المرتهن بالرهن؟ وما ضوابطه؟ وما الفرق بينه وبين العارية؟ وهل يؤثر على عقد الرهن؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

حكم انتفاع المرتهن بالرهن: الأصل المنع

اتفق أهل العلم على أن منافع الرهن ملكٌ للراهن، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بغير إذنه. قال ابن قدامة: «ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بقدر العلف» 1. وقال الماوردي: «نَمَاءُ الرَّهْنِ وَمَنَافِعُهُ مِنْ ثَمَرَةٍ وَنِتَاجٍ وَدَرٍّ وَرُكُوبٍ وَسُكْنَى مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ» 2. وقال الشنقيطي: «أجمع العلماء على أن منافع الرهن من سيارة أو عمارة أو أرضٍ أو دابة ملكٌ للراهن في الأصل» 3. وقال الفوزان: «إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال» 4. واستدلوا بقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» 4، وبقوله ﷺ: «الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه» 5. فالأصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن إلا فيما استثناه الشرع أو بإذن الراهن.

استثناء الحيوان المركوب والمحلوب

استثنى الفقهاء الحيوان المركوب أو المحلوب، فيجوز للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر العلف الذي ينفقه. قال ابن قدامة: «إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيركب ويحلب بقدر العلف» 1. وقال الشنقيطي: «وللمرتَهِن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب» 3. واستدلوا بحديث أبي هريرة: «الرهن مركوب ومحلوب» 6. لكن الجمهور (غير الحنابلة) حملوا الحديث على أن الانتفاع يكون للراهن لا للمرتهن، أو على ما إذا أنفق المرتهن على الرهن 7. وقال الشافعي: «منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة» 5.

ضوابط الانتفاع بالرهن بإذن الراهن

إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالرهن، فهل يجوز؟ الجواب يختلف باختلاف نوع الدين. فإذا كان الدين قرضًا، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ولو أذن الراهن؛ لأن ذلك يصبح قرضًا جر نفعًا وهو ربا. قال ابن قدامة: «فإن أذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فى الانْتِفَاعِ بغيرِ عِوَضٍ وكان دَيْنُ الرَّهْنِ من قَرْضٍ لم يَجُزْ لأنَّه يُحَصِّلُ قَرْضًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً وذلك حَرَامٌ» 1. وقال الفوزان: «إذا كان الدَّيْن دَيْنَ قرض فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن الراهن لأن هذا يُصبح من الربا» 4. أما إذا كان الدين غير قرض، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن. قال ابن قدامة: «وإن كان الرَّهْنُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أو أَجْرِ دَارٍ أو دَيْنٍ غير القَرْضِ فأَذِنَ له الرَّاهِنُ فى الانْتِفَاعِ جَازَ ذلك» 1. وقال المالكية: «جَازَ لِمُرْتَهِنٍ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ فِي الرَّهْنِ كَسُكْنَى أَوْ رُكُوبٍ أَوْ خِدْمَةٍ بِشَرْطَيْنِ: عُيِّنَتْ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ... فِي دَيْنِ بَيْعٍ فَقَطْ لَا فِي قَرْضٍ» 8. ويشترط أيضًا أن يكون الانتفاع معلومًا محددًا، وأن لا يكون فيه ضرر بالراهن، وأن يكون بإذن صريح.

الفرق بين الرهن والعارية في الانتفاع

العارية عقد تمليك المنفعة بلا عوض، فيجوز للمستعير الانتفاع بالعين المعارة وفق شروط المعير. أما الرهن فهو حبس العين وثيقةً للدين، ولا يملك المرتهن منفعتها، بل هي ملك للراهن. قال الماوردي: «وأصل المعرفة بهذا الباب أن للمرتهن حقا في رقبة الرهن دون غيره» 2. وقال الشنقيطي: «منافع الرهن ليست من حق المرتهن... بل إن يده يد أمانة» 3. فإذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع، كان ذلك بمثابة عارية أو إجارة، لكنه لا يغير من طبيعة عقد الرهن. قال ابن قدامة: «فإن أذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فى الانْتِفَاعِ بغيرِ عِوَضٍ... جَازَ ذلك» 1.

أثر الانتفاع على عقد الرهن

انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن لا يبطل عقد الرهن، بل يبقى الرهن قائمًا. لكن إذا كان الانتفاع بغير إذن، فإنه يضمن. قال ابن قدامة: «وإن فَعَلَ مِنْ غيرِ إذْنٍ صارَ ضامِنًا» 9. وقال المالكية: «انتِفاعُ المُرتَهَنِ بالرَّهنِ لا يَجوزُ بغَيرِ إذْنِ الراهِنِ ويَجوزُ بإذْنِه إذا كان ذلك شَرطًا في أصلِ البَيعِ» 9. أما إذا كان الانتفاع مقابل عوض، كأن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة المثل، جاز ذلك حتى في دين القرض. قال ابن قدامة: «فأمَّا إن كان الانْتِفَاعُ بِعِوَضٍ مثل إن اسْتَأْجَرَ المُرْتَهِنُ الدَّارَ من الرَّاهِنِ بأُجْرَةِ مِثْلِها من غير مُحَابَاةٍ جَازَ فى القَرْضِ» 1.

محاذير انتفاع المرتهن بالرهن

هناك محاذير يجب تجنبها: أولًا: الانتفاع بغير إذن الراهن، وهو محرم بالإجماع 43. ثانيًا: الانتفاع في دين القرض مطلقًا ولو بإذن، لأنه ربا 14. ثالثًا: اشتراط منفعة مجهولة أو غير محددة، كأن يقول: «تنتفع بالرهن مدة الرهن» دون تحديد، فهذا قد يوقع في الغرر. قال المالكية: «بِشَرْطَيْنِ... عُيِّنَتْ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْجَهَالَةِ» 8. رابعًا: أن يكون الانتفاع على وجه الإجارة الفاسدة أو الربا. خامسًا: أن يؤدي الانتفاع إلى نقص قيمة الرهن أو تلفه، فيجب ضمانه. قال الزحيلي: «أما ما يترتب عليه نقص قيمة الرهن كالبناء والغرس في الأرض المرهونة فلا يجوز للراهن إلا بإذن المرتهن» 7. ويجب على المرتهن أن يحفظ الرهن كما هو، وأن يرده عند سداد الدين.

الرهن مقابل الدين وانتفاع المرتهن: تطبيقات معاصرة

في واقعنا المعاصر، يكثر أن يرهن المقترض أرضًا أو عقارًا مقابل قرض، ويشترط المقرض (المرتهن) الانتفاع بها مدة القرض. هذه الصورة محرمة إذا كان الدين قرضًا؛ لأنها تجمع بين القرض والانتفاع الذي هو ربا. وقد سئل الشيخ الفوزان عن رهن أرض زراعية يستثمرها المرتهن ويأخذ إنتاجها، فأجاب: «إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال... أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن فإن كان الدَّيْن دَيْنَ قرض فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن الراهن لأن هذا يُصبح من الربا» 4. وأما إذا كان الدين ثمن مبيع أو أجرة، وأذن الراهن، جاز الانتفاع بضوابطه 1. وينبغي التنبه إلى أن كتابة هذا الشرط في العقد لا تجعله حلالًا، بل هو ربا يجب التوبة منه ورد ما أخذ من منافع بغير حق. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].

كيف تنتفع بالرهن انتفاعًا مشروعًا؟

للمرتهن أن ينتفع بالرهن في غير دين القرض إذا أذن الراهن، بشرط تحديد المنفعة والمدة، وأن تكون بإجارة أو عارية منفصلة عن عقد الرهن. ويجوز للمرتهن أن يستأجر الرهن من الراهن بأجرة المثل 1. أما في دين القرض، فلا يجوز له الانتفاع مطلقًا، لكن له أن يطالب الراهن بالنفقة على الرهن إذا كان مما يحتاج إلى نفقة، أو أن ينفق هو بنية الرجوع على الراهن إن أذن له أو أمره الحاكم. قال ابن الجوزي: «مَا يَنْفِقُهُ الْمُرْتَهِنُ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّهْنِ وَدِّرِه» 10. لكن الحنفية والشافعية قالوا: «مَتَى أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا» 10.

انتفاع المرتهن بالرهن له ضوابط دقيقة: الأصل منعه بغير إذن الراهن، ويجوز بإذنه في غير دين القرض، ويحرم في دين القرض مطلقًا. ويستثنى من ذلك الحيوان المركوب والمحلوب بقدر العلف على قول الحنابلة. وعلى المسلم أن يتقي الله في أموال الناس، وأن يحرص على عقودٍ خاليةٍ من الربا والغرر، وأن يستشير أهل العلم فيما يشكل عليه. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص509.

    ↩
  2. 2

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص203.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج179، ص6.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص506.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص386.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص335.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4289.

    ↩
  8. 8

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص325.

    ↩
  9. 9

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص320.

    ↩
  10. 10

    التحقيق في أحاديث الخلاف، ابن الجوزي، ج2، ص199.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن برضا الراهن هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا أذن له الراهن في ذلك؟ وما أثر هذا الإذن في عقد الرهن؟ فتوى · فقه المعاملات حكم انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن؟ وما محل الخلاف بين الفقهاء في استعماله؟ وما أثر إذن الراهن وعدمه؟ فتوى حكم انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة عليه السلام عليكم. اود منكم بعض الاشارات في اطار عدم الانتفاع بالرهن لفتوى قرأتها من فضيلتكم. حيث انني كنت قد قرأت سابقا في بعض صفحات… مقالة · فقه النكاح الزواج من الكتابية: ضوابطه ومحاذيره الزواج من الكتابية مسألة قديمة جديدة، تتجدد الحاجة إليها في زمن كثر فيه الاختلاط بين المسلمين وغيرهم، وانتشرت فيه الزيجات العابرة… مقالة انتفاع الميت بالوقف الخيري عنه الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه، سواء كانت… مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية…