ملة الإسلام

هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن برضا الراهن

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا أذن له الراهن في ذلك؟ وما أثر هذا الإذن في عقد الرهن؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن بلا خلاف، وأما مع إذن الراهن فالأصل الجواز عند الجمهور، لكن المالكية يرون أن الإذن في الانتفاع يبطل الرهن، ويُستثنى ما إذا كان الانتفاع مشروطًا في مقابل الأجل أو معروفًا عرفًا أنه لولاه لما صبر الراهن، فإنه لا يحل ويكون ربا 12.

حكم الانتفاع بغير إذن الراهن

اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع، فليس له ركوب الدابة ولا لبس الثوب ولا سكنى الدار ولا قراءة المصحف المرهون، ولا إجارته ولا إعارته، فإن فعل من غير إذن صار ضامنًا 1. وقال ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلافًا» يعني بين أهل العلم 3. ودليل ذلك قوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» 3.

انتفاع المرتهن بإذن الراهن

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن، ويجوز له بإذنه أن يفعل ما أُذن له فيه 1. وقال الحنابلة: للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن والرهن بحاله 4. وذهب الشافعية إلى أن للراهن كل انتفاع بالرهن لا يترتب عليه نقص المرهون كالركوب والاستخدام والسكنى واللبس والحمل على الدابة؛ لأن منافع الرهن ونماءه ملك للراهن 5. وأما انتفاع المرتهن نفسه فذهب الجمهور غير الحنابلة إلى أنه ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن، وحملوا ما ورد من جواز الانتفاع بالمحلوب والمركوب على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق فأنفق المرتهن فله الانتفاع بمقدار علفه، والحنابلة يجيزون انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان حيوانًا فله أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه 5.

أثر الإذن في عقد الرهن عند المالكية

تشدد المالكية فقرروا عدم جواز انتفاع الراهن بالرهن، وقرروا أن إذن المرتهن للراهن بالانتفاع مبطل للرهن ولو لم ينتفع؛ لأن الإذن بالانتفاع يعد تنازلًا عن حقه في الرهن 6. وقال الصاوي: «وَبَطَلَ بِإِذْنِهِ» أي إذن المرتهن للراهن في وطء جارية مرهونة أو سكنى دار مرهونة أو إجارة ذات مرهونة، «وَالْبُطْلَانُ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلِ الرَّاهِنُ مَا ذَكَرَ» 7. ونقل عن المدونة: «لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يُكْرِيَ فَقَدْ خَرَجَ الدَّارُ مِنَ الرَّهْنِ» 7. قال الصاوي: «أَيْ بُطْلَانًا غَيْرَ تَامٍّ وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْفَوَاتِ» 7.

الاستثناء: الانتفاع المشروط أو المعروف

إذا كان انتفاع المرتهن مشروطًا في مقابلة الأجل لم يحل له أن ينتفع بالمرهون بأي وجه من الوجوه، ويكون ضامنًا لما أكل من ثمرة النخيل المرهون ويحتسب ذلك من الدين؛ لأن المعروف كالمشروط 2. قال الطحاوي: «وَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُونَ عِنْدَ الدَّفْعِ الِانْتِفَاعَ وَلَوْلَاهُ لَمَا أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ» 2. وأما إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا ولا معروفًا عرفًا فيحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون بإذن الراهن، ولم يجب عليه شيء في مقابلة المنفعة 2. وقال الفوزان: «انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل: أولًا إذا كان انتفاعه به بغير إذن الراهن فهذا لا يجوز بحال... أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن فإن كان الدين دين...» 3.

الفرق بين الرهن والعارية في الانتفاع

عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع، بخلاف العارية فإنها تفيد ملك المنفعة؛ ولهذا لا يملك المرتهن الانتفاع بنفسه ولا إعارة الرهن ولا إجارته إلا بإذن الراهن 1. وقال الحنابلة: للراهن إجارة الرهن وإعارته بإذن المرتهن والرهن بحاله 4. وقال الشافعية: منافع الرهن ونماؤه ملك للراهن دون المرتهن 8.

الأصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن، فإن أذن له الراهن جاز عند الجمهور، إلا أن المالكية يرون أن الإذن يبطل الرهن، ويُستثنى ما إذا كان الانتفاع مشروطًا في مقابل الأجل أو معروفًا عرفًا أنه لولاه لما صبر الراهن، فإنه لا يحل ويكون ربا.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص320.

    ↩
  2. 2

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص187.

    ↩
  3. 3

    مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص506.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص177.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4289.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4288.

    ↩
  7. 7

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص316.

    ↩
  8. 8

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص203.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن؟ وما محل الخلاف بين الفقهاء في استعماله؟ وما أثر إذن الراهن وعدمه؟ مقالة · فقه المعاملات انتفاع المرتهن بالرهن: ضوابطه ومحاذيره الرهن عقدٌ شرعيٌّ وثيقةً للدين، وقد يقع الناس في إشكالاتٍ عمليةٍ حول انتفاع المرتهن بالرهن، خاصةً إذا طال أمد الدين. فما حكم… فتوى حكم انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة عليه السلام عليكم. اود منكم بعض الاشارات في اطار عدم الانتفاع بالرهن لفتوى قرأتها من فضيلتكم. حيث انني كنت قد قرأت سابقا في بعض صفحات… مقالة انتفاع الميت بالوقف الخيري عنه الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه، سواء كانت… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز للمرتهن بيع المرهون دون إذن الراهن هل يجوز للمرتهن أن يبيع المرهون دون إذن الراهن؟ وما أثر الإذن وعدمه في تصرفه؟ وما حق المرتهن في حبس المرهون واستيفاء الدين؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الملك المرهون للدولة دون إذن المرتهن ما حكم بيع الراهن الملك المرهون دون إذن المرتهن، وهل ينفذ بيعه أو يتوقف على إجازة المرتهن، وما حكم بيعه للدولة أو الجهات العامة؟