حكم بيع الملك المرهون للدولة دون إذن المرتهن
السؤال
ما حكم بيع الراهن الملك المرهون دون إذن المرتهن، وهل ينفذ بيعه أو يتوقف على إجازة المرتهن، وما حكم بيعه للدولة أو الجهات العامة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن لا ينفذ في حق المرتهن باتفاق أهل العلم؛ فهو موقوف على إجازته عند الحنفية والمالكية، وباطل عند الشافعية والحنابلة 1234.
اتفاق أهل العلم على منع تصرف الراهن بغير إذن المرتهن
أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن أو هبته أو صدقته أو وقفه أو جعله عوضًا في عقد مع غير المرتهن بغير إذنه، وإن كان المرهون مملوكًا له بعد عقد الرهن؛ لتعلق حق المرتهن بالمملوك، وهو حق حبس المرهون وثيقة بالدين إلى أن يوفى عند الحنفية، وتعيّنه للبيع وثيقة بالدين عند تعذر وفائه من غير المرهون عند الجمهور، وفي إجازة تصرف الراهن في المرهون إبطال لهذا الحق وتفويت للوثيقة على المرتهن 2. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن، وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن 4.
مذهب الحنفية: البيع موقوف على إجازة المرتهن
قال الحنفية: «وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته»، فإن أجاز المرتهن جاز 1. والخلاصة أن تصرف الراهن بالرهن بغير إذن المرتهن موقوف عند الحنفية 3.
مذهب المالكية: موقوف على الإجازة
ذهب المالكية إلى أن تصرف الراهن في المرهون بغير إذن المرتهن ببيع أو غيره موقوف على إجازة المرتهن، فإن أجازه نفذ وإلا بطل 4.
مذهب الشافعية والحنابلة: البيع باطل
قال الشافعية والحنابلة: لا يصح بيع المرهون بعد الإقباض وقبل الانفكاك؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعًا لما فيه من تفويت حق المرتهن 4. وقال الحنابلة: إذا تصرف الراهن بالرهن تصرفًا بغير إذن المرتهن بطل التصرف؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المرتهن بالوثيقة، سواء أكان التصرف بيعًا أم إجارة أم هبة أم وقفًا أم رهنًا وغيره، وإذا أذن المرتهن بهذا التصرف صح 3. والخلاصة أن تصرف الراهن بالرهن بغير إذن المرتهن موقوف عند الحنفية، باطل عند الأئمة الآخرين 3.
أثر البيع على الرهن وحق المرتهن
إذا لم يُجز المرتهن البيع أو بطل، بقي المرهون رهنًا في يد المرتهن يستوفي منه دينه؛ لأن حق المرتهن متعلق بعين المرهون وثيقة بالدين 12. ولا ينفذ بيع الراهن في حق المرتهن، بل يبقى حقه في المرهون قائمًا حتى يُوفى الدين أو يأذن بالبيع 14.
بيع المرهون للدولة أو الجهات العامة
لم يفرق أهل العلم في منع تصرف الراهن بغير إذن المرتهن بين مشترٍ وآخر، ولا بين بيع لآحاد الناس أو لجهة عامة؛ لأن العلة تعلق حق المرتهن بالعين وتفويت الوثيقة عليه، وهي قائمة في كل بيع 24. فبيع الملك المرهون للدولة دون إذن المرتهن يأخذ حكم بيع المرهون بغير إذن المرتهن: موقوف عند الحنفية والمالكية، وباطل عند الشافعية والحنابلة 134.
لا يجوز للراهن بيع الملك المرهون دون إذن المرتهن، وبيعه للدولة كبيعه لغيره؛ فلا ينفذ في حق المرتهن، بل يتوقف على إجازته عند الحنفية والمالكية، ويبطل عند الشافعية والحنابلة، ويبقى حق المرتهن متعلقًا بالعين حتى يُوفى الدين أو يأذن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.