هل يجوز للزوج الاكتتاب باسم زوجته دون رضاها؟
السؤال
هل يجوز للزوج أن يكتتب باسم زوجته في الأسهم أو نحوها دون رضاها، وما حكم تصرفه في مالها بغير إذنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوج أن يتصرف في مال زوجته ولا أن يكتتب باسمها بغير إذنها ورضاها؛ لأن ذمتها المالية مستقلة، وتصرفه بغير إذنها تصرف فضولي موقوف على إجازتها عند بعض المذاهب وباطل عند غيرهم، وهو ضامن لما أتلفه 123.
استقلال ذمة الزوجة بمالها
المقرر شرعًا أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها، وليس لزوجها سلطة على مالها 32. قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ 3، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 3، وقال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس» رواه أحمد والبيهقي والطبراني والحاكم وابن حبان 3.
حكم الاكتتاب باسم الزوجة بغير رضاها
لا يجوز للزوج أن يكتب باسمه الأرض التي لزوجته إلا بإذنها، فإن ما تملكه الزوجة خاص بها لا يشاركها غيرها إلا أن تعطيه بطيب نفس 1. ولا يجوز له أن يتصرف في مالها إلا بعلمها ورضاها 1. والاكتتاب باسمها دون رضاها من هذا الباب؛ لأنه تصرف في مالها وتحميل لها التزامات لم تأذن فيها، فلا يصح نسبته إليها بغير إذنها 12.
أثر عدم الرضا في صحة التصرف
إذا تصرف الزوج في مال زوجته دون إذنها فإن تصرفه كتصرف الفضولي، وهو من يبيع مال الغير من غير توكيل أو ولاية، وهو موقوف على الإجازة من المالك عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وباطل عند الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى 1. فإذا لم تُجز الزوجة التصرف لم ينفذ في حقها 1.
ضمان المتصرف
اعتداء الزوج على مال زوجته وتملكه من غير إذنها أكل لمالها بالباطل، وقد نهى القرآن عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 2. وعلى هذا فإن ما أخذه من مالها بغير إذنها مضمون عليه، ويلزمه رد ما أخذ أو قيمة ما أتلف 23.
الوكالة والفضولية
الفرق أن الوكالة تقوم على توكيل المالك أو ولايته، وأما الفضولي فهو من يبيع مال الغير من غير توكيل أو ولاية، وتصرفه موقوف على الإجازة أو باطل بحسب المذهب 1. والاكتتاب باسم الزوجة بغير إذنها ليس وكالة، بل هو من باب تصرف الفضولي في مال الغير 1.
لا يجوز للزوج الاكتتاب باسم زوجته دون رضاها، وتصرفه في مالها بغير إذنها حرام وضمانه عليه، ولا ينفذ إلا بإجازتها على قول من يوقف تصرف الفضولي على الإجازة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.