ملة الإسلام

حكم شراء الدينار العراقي للاستثمار أو المتاجرة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء الدينار العراقي وبيعه بقصد الاستثمار أو المتاجرة بالعملات، وما يشترط من التقابض في مجلس العقد، وحكم تأجيل القبض أو التقاص المصرفي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز بيع وشراء العملات الورقية ومنها الدينار العراقي بقصد الاستثمار أو المتاجرة إذا جرى العقد على أحكام الصرف الشرعية، وأهمها التقابض في مجلس العقد، فإن أُجّل القبض أو وقع التقاص المصرفي على وجه التأخير لم يصح العقد 1234.

تعريف الصرف وجريانه على العملات الورقية

الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، ويشمل الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة، والمراد بالثمن ما خُلق للثمنية 2. وعلة الربا في النقدين مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملات الورقية المختلفة من ريال ودرهم ودينار وجنيه ودولار وغيرها، فتجري فيها أحكام الربا 2. وتعتبر العملات الورقية أجناسًا تتعدد بتعدد جهات إصدارها، فيجوز بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد 2. فالدينار العراقي نقد معاصر تجري عليه أحكام الصرف، ويجوز صرفه بغيره من العملات إذا حصل التقابض في المجلس.

اشتراط التقابض في مجلس العقد

يشترط لصحة الصرف القبض في المجلس، قال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 2. ودليله قول النبي ﷺ: «الذهبُ بالورِقِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ» 2، وقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأشياءُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًّا بيدٍ» 2. وبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف، ولا يصح إلا إذا كان يدًا بيد، بأن يعطي عملة ويأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس مجلس العقد من غير تأخير 3. وقال البهوتي: «والقبض في المجلس شرط لصحته ... فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز» 3. وإذا كانت العملة تُباع بجنسها كالدينار العراقي بمثله اشترط التقابض قبل التفرق والتماثل وعدم المفاضلة، وإن بيعت بغير جنسها كالدينار بالريال اشترط التقابض وحده 5. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل» 4.

حكم تأجيل القبض والتقاص المصرفي

إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل 1. وأما إذا طال المجلس قبل القبض ثم تقابضا قبل التفرق جاز 3. وأما التحويل المصرفي الذي يخلو من التقابض في المجلس فقد جاء في جواب عن تحويل العملات عبر الهاتف أن ما حصل مصارفة بين عملتين خلت من شرطها وهو التقابض من الجهتين، والواجب مستقبلًا البعد عن هذه العملية، والطريقة السديدة أن يذهب إلى صاحب الصرافة ويطلب ممن يقبض المال في البلد الذي ستحول إليها أن يكون موجودًا في ساعة معينة، ويسلم الصراف المال وهو يحوله حوالة سريعة ويقبضه الوكيل هناك في نفس الوقت، أو يقضيه العملة التي سوف يأخذ وكيله في بلده مثلها من وكيل الصرافة، وهذه مسألة السفتجة 5. ولا يصح الاستدلال بالضرورة على جواز التأخير إلا فيما كانت الضرورة فيه تؤدي بالإنسان إلى الموت أو ذهاب بعض أعضائه أو منافعه كبصره ونحو ذلك 5.

حكم المتاجرة بالعملة دون قبضها في المجلس

المتاجرة بالعملات بقصد الربح جائزة في أصلها إذا تم العقد على شروط الصرف، وأما المتاجرة التي يتراخى فيها القبض أو يُتفق فيها على تأجيل البدلين أو أحدهما فالعقد غير جائز 1. وإذا وقع العقد بغير تقابض فهو صرف باطل، ومعنى بطلانه أن يعود لكل من الطرفين ماله كما كان قبل العقد، فإن فات الصرف صار دينًا على من قبضه 3. وجاء في جواب عن صرف وقع بغير تقابض أن الواجب على السائل إن كان عنده ما أخذه من صاحبه من العملة رده إليه 3. فالمتاجرة بالدينار العراقي لا تصح إذا كانت على وجه يؤجل فيه القبض أو يجري فيه التقاص المصرفي على وجه التأخير، وأما إذا حصل التقابض في مجلس العقد جازت.

شراء الدينار العراقي وبيعه للاستثمار أو المتاجرة جائز إذا جرى العقد على أحكام الصرف، وأهمها التقابض في مجلس العقد، فإن أُجّل القبض أو وقع التقاص المصرفي على وجه التأخير لم يصح العقد، ووجب رد ما أُخذ إلى صاحبه إن أمكن.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص272.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص69.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1920.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص456.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8372.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم شراء الدينار العراقي بقصد الاستثمار وبيعه عند ارتفاع قيمته : ما الحُكْم في شرائي عملةَ الدّينار العراقي بقَصْد الاستِثْمار على المدى البعيد لمدَّة 8 سنواتٍ على الأقلّ؟ ولكي تتَّضِح الصورة:… مقالة ترجمة عبد الرحيم العراقي صاحب ألفية الحديث وابنه أبو زرعة كتب: محمد ثروت أبو الفضل عبدالرحيم العراقي الأب صاحب ألفية الحديث: الحافظ زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم العراقي الشافعي شيخ… فتوى · فقه الصيام حكم من صام في أوروبا بتوقيت بلده العراقي ثم تبين له الخطأ أنا أقيم في مدينة "كركوف" في "بولندا" وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد منَّ الله علينا بصيامه والحمد لله إلا إننا كنا في إمساكنا… مقالة · دعوة المسلمين أمثال القرآن في الوعظ والاعتبار وما تعلمه من صبر الدينار من روائع ابن الجوزي : ما حظي الدينار بنقش اسم الملك، حتى صبرت سبيكته على التردد على النار، فنفت عنها كل كدر، ثم صبرت على تقطيعها… مقالة تفسير سورة العصر وذم عبادة الدنيا في حديث عبد الدينار أما بعد فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى { َلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ… فتوى · شرح الأحاديث وبيان فقهها معنى حديث تعس عبد الدينار والدرهم وصحته الرجاء أن تحدثونا عن الحديث التالي، ما مدى صحته وما معناه، وهل روايته صحيحة؟ وهو: "تعس عبد الدينار والدرهم".