حكم بيع السيارة المشتراة بالمرابحة قبل قبضها من البنك
السؤال
ما حكم شراء سيارة من البنك بالتقسيط عن طريق المرابحة، ثم بيعها قبل قبضها؟ وما تكييف العقد، وأثر القبض فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح بيع السيارة قبل قبضها؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض 123، ويشترط في شراء السيارة من البنك بالتقسيط أن يملكها البنك ويقبضها قبل بيعها على العميل 45، فإن ملكها وقبضها جاز البيع مقسطاً بثمن أعلى 4، وجاز للعميل بيعها بعد قبضها على غير البنك 5.
حكم بيع ما لم يقبض
نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض؛ فعن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال له: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه» 1، وبيّن ابن حبان أن معنى «حتى يستوفيه» أي حتى يقبضه 2، وعن حكيم بن حزام أيضاً قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال: «لا تبعن شيئاً حتى تقبضه» 3. والعلة في ذلك ما ذكره العيني: «لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك» 3. وذهب الحنفية إلى أنه «من اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 3، وخالفهم مالك في غير الطعام، ووافقهم أحمد في المكيل والموزون والمعدود 3.
تكييف عقد البنك: مرابحة أم تورق
صورة شراء السيارة من البنك بالتقسيط تعرف في الفقه المعاصر ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب 6. ويشترط لذلك شرطان: «الأول أن تكون السيارة مملوكة للبنك فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض قبل أن يبيعها عليك، الثاني أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك، وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة» 5. وأما إن كان البنك لا يملك السيارة وإنما يدفع ثمنها لمالكها نيابة عن العميل ثم يطالبه بالتقسيط مع زيادة، فهذا محرم؛ لأنه قرض ربوي بفائدة 4. وإذا اشترى البنك السيارة شراءً حقيقياً وقبضها ثم باعها مقسطة بثمن أعلى فلا حرج 4. وإذا اشتراها العميل من البنك ليبيعها على غيره ليحصل على النقد فهذا يسمى التورق، وهو جائز عند جمهور العلماء بشرط أن يبيعها على غير من اشتراها منه 5.
بيع السيارة قبل القبض
إذا اشترى العميل السيارة من البنك بالتقسيط، لم يجز له بيعها قبل قبضها؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض 123، ولما في ذلك من الغرر 3. وقد نص أهل العلم على أن المشتري ليس له أن يبيعها «قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها لنهي النبي ﷺ عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 4. فإذا قبض العميل السيارة قبضاً معتبراً جاز له بيعها على غير البنك 5.
الفرق بين بيع ما لم يقبض وبيع الدين
المنهي عنه هنا بيع السلعة المعينة التي لم يحصل قبضها، وعلته الغرر وخشية انفساخ العقد بهلاك المبيع قبل القبض 3. وأما بيع الدين فهو مسألة أخرى لم تتعلق بها نصوص السؤال، ولا يصح قياس بيع السيارة قبل القبض عليه.
يشترط لصحة شراء السيارة من البنك بالتقسيط أن يملكها البنك ويقبضها قبل بيعها على العميل، ولا يجوز للعميل بيعها قبل قبضها، فإن قبضها جاز له بيعها على غير البنك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص159.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص247.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5035.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5079.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2853.