ملة الإسلام

حكم الرجوع عن البيع قبل قبض السلعة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

اشتريت سلعة ولم أقبضها ثم رجعت عن البيع، فما حكم بيع ما لم يقبض، وحكم الرجوع عن البيع قبل القبض، وأثره على البائع والمشتري؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، والبيع في هذه الحال غير صحيح عند الجمهور، فيرجع المشتري بما دفع، ولا يلزمه البائع بالسلعة 123.

حكم بيع ما لم يقبض

نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض؛ فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 1. وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 4. وذهب الحنفية إلى أنه من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 1. وذهب الحنابلة إلى بطلان بيع ما لم يقبض؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض 5. وذهب المالكية إلى أن الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، وأما غيره فلم يرد فيه نهي، لكن المرجح ما عليه الجمهور 2. وقال الشافعية: لا يصح بيع المثمن الذي في الذمة ولا الاعتياض عنه قبل قبضه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض 2.

حكم الرجوع عن البيع قبل القبض

إذا وقع البيع على سلعة لم يقبضها المشتري، فالبيع غير صحيح عند الجمهور 152. وإذا كان البيع غير صحيح فإن المشتري يرجع على البائع بما دفع 3. وإذا أراد أن يشتري السلعة بعد ذلك برضى البائع فيجب إنشاء عقد جديد يشتمل على شروط صحة البيع من معرفة المبيع وقبضه وتسليمه وتحديد الثمن 3.

أثر الفسخ قبل القبض على البائع والمشتري

إذا فسخ البيع قبل القبض، فإن المشتري يسترد ما دفعه، ولا يلزمه البائع بالسلعة 3. وقد نص الحنفية على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما هو لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 1. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «هذا البيع لا يصح لاشتماله على محذورين الأول أنه بيع ما لم يقبض... والمحذور الثاني هو جهالة المبيع» 3.

الفرق بين بيع ما لم يقبضه المشتري من البائع وبين بيع ما قبضه

النهي إنما يتعلق ببيع ما لم يقبض؛ فإذا قبض المشتري السلعة جاز له بيعها. وقد قيد الحنفية المسألة بقولهم: «ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 1. وقال ابن عباس: «أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض» 2. وأما بيع ما قبضه المشتري فلا يدخل في النهي؛ لأن النهي إنما ورد في بيع ما لم يقبض 12.

البيع قبل القبض غير صحيح عند الجمهور، وعلى المشتري أن يسترد ما دفع، ولا يلزمه البائع بالسلعة، وإذا أرادا إتمام البيع فعليهما إنشاء عقد جديد بعد القبض ومعرفة المبيع وتحديد الثمن 123.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص247.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص791.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص860.

    ↩
  4. 4

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص538.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · إحياء سنة كشف عيب السلعة وبيان صفاتها عند البيع من أصعب الأمور أن يحرص التاجر على الصدق في تجارته؛ وذلك أن بريق المال يفتن الكثير؛ لذلك فجزاء الصدق في التجارة جنةٌ عرضها السموات… مقالة · فقه المعاملات حكم الوكالة في بيع السلعة في التورق التورق بابٌ واسعٌ دخل الناس فيه لحاجتهم إلى النقد، وصار كثيرٌ منهم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصّل ما يحتاجه، ثم… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز بيع السلعة بالتقسيط بثمن أكثر من ثمنها النقدي هل يجوز بيع السلعة بثمن أكثر من ثمنها النقدي إذا بيعت بالتقسيط أو إلى أجل، كأن تشتري سيارة نقداً بعشرة آلاف وبالتقسيط بأحد عشر… فتوى · فقه المعاملات حكم إعادة شراء السلعة من المشتري بثمن أقل ما حكم أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن أقل نقدًا؟ وما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع المساومة؟ وهل… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة الواحدة بثمن حال وثمن مؤجل ما حكم بيع سلعة واحدة بأكثر من ثمن، مثل أن يقول: بعتكها بعشرة نقدًا أو بعشرين إلى أجل؟ وما أثر الجهالة والغرر في ذلك؟ وما الفرق… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع السلعة بسعر السوق بعد ارتفاع ثمنها اشتريت سلعة ثم ارتفع سعرها في السوق، فبأي سعر أبيعها: بسعر الشراء أم بسعر السوق الحالي؟ وهل يجوز أن أربح أكثر من ثمن شرائي بسبب…