حكم الرجوع عن البيع قبل قبض السلعة
السؤال
اشتريت سلعة ولم أقبضها ثم رجعت عن البيع، فما حكم بيع ما لم يقبض، وحكم الرجوع عن البيع قبل القبض، وأثره على البائع والمشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، والبيع في هذه الحال غير صحيح عند الجمهور، فيرجع المشتري بما دفع، ولا يلزمه البائع بالسلعة 123.
حكم بيع ما لم يقبض
نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض؛ فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال: «لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» 1. وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 4. وذهب الحنفية إلى أنه من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 1. وذهب الحنابلة إلى بطلان بيع ما لم يقبض؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض 5. وذهب المالكية إلى أن الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، وأما غيره فلم يرد فيه نهي، لكن المرجح ما عليه الجمهور 2. وقال الشافعية: لا يصح بيع المثمن الذي في الذمة ولا الاعتياض عنه قبل قبضه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض 2.
حكم الرجوع عن البيع قبل القبض
إذا وقع البيع على سلعة لم يقبضها المشتري، فالبيع غير صحيح عند الجمهور 152. وإذا كان البيع غير صحيح فإن المشتري يرجع على البائع بما دفع 3. وإذا أراد أن يشتري السلعة بعد ذلك برضى البائع فيجب إنشاء عقد جديد يشتمل على شروط صحة البيع من معرفة المبيع وقبضه وتسليمه وتحديد الثمن 3.
أثر الفسخ قبل القبض على البائع والمشتري
إذا فسخ البيع قبل القبض، فإن المشتري يسترد ما دفعه، ولا يلزمه البائع بالسلعة 3. وقد نص الحنفية على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما هو لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك 1. وفي فتوى الشبكة الإسلامية: «هذا البيع لا يصح لاشتماله على محذورين الأول أنه بيع ما لم يقبض... والمحذور الثاني هو جهالة المبيع» 3.
الفرق بين بيع ما لم يقبضه المشتري من البائع وبين بيع ما قبضه
النهي إنما يتعلق ببيع ما لم يقبض؛ فإذا قبض المشتري السلعة جاز له بيعها. وقد قيد الحنفية المسألة بقولهم: «ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه» 1. وقال ابن عباس: «أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض» 2. وأما بيع ما قبضه المشتري فلا يدخل في النهي؛ لأن النهي إنما ورد في بيع ما لم يقبض 12.
البيع قبل القبض غير صحيح عند الجمهور، وعلى المشتري أن يسترد ما دفع، ولا يلزمه البائع بالسلعة، وإذا أرادا إتمام البيع فعليهما إنشاء عقد جديد بعد القبض ومعرفة المبيع وتحديد الثمن 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.