شروط بيع العرايا وضابط القدر المخرص فيه وحكم بيعها بغير الرطب
السؤال
ما تعريف بيع العرايا وما حكمه؟ وما شروط جوازها، وضابط القدر المخرَّص فيه، وحكم بيعها بغير الرطب، وعلة تخصيصها من بيع المزابنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العرايا هو بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر في الأرض كيلًا فيما دون خمسة أوسق، وهو مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه للحاجة، بشرط ألا يزيد على خمسة أوسق وأن يُباع بخرصه ويُقبض في المجلس 1234.
تعريف بيع العرايا
العرايا جمع عَرِيّة، والعرية في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا 24. وعرفه الشافعية بأنه «بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق» 4، وعرفه الحنابلة بأنه «بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بماله يابسًا بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا» 4. وقال الزحيلي: هو عند الشافعية «بيع الرطب على النخل خرصًا بتمر في الأرض كيلًا أو بيع العنب على الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلًا فيما دون خمس أوسق» 2.
حكمه وعلة تخصيصه من المزابنة
الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر، وقد نهى النبي ﷺ عن المزابنة، والمزابنة «اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل» 5. واستُثنيت العرايا من هذا النهي، ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» 1، وروى البخاري عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها» 6، وروى النسائي بلفظ «رخّص في بيع العَرايا فيُباع بخَرْصها» 7، وعند ابن حبان «رخص العرايا ولم يرخص في غير ذلك» 8. وعلة التخصيص الحاجة إلى أكل الرطب ممن لا نقد له، قال العباد: «جاء الترخيص بقدر خمسة أوسق... فالترخيص للحاجة» 9، وقال الزحيلي: «لكن للحاجة رخص الشافعية والحنابلة والظاهرية وفي الراجح عند المالكية بيع العرايا» 2. وأما الحنفية فقد أجازوا بيع العرايا للضرورة فقط، وقصر أبو حنيفة العرية على الهبة، وهي أن يهب صاحب البستان ثمر نخلات ثم يتضرر بدخول الموهوب له فيخرصها ويشتري رطبها بتمر معجل 2.
شروط جواز بيع العرايا
ذكر أهل العلم شروطًا، منها: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة «أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» 2، وقال الشافعية: «إنما يصح بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق» 1، وذكر صاحب التعليق أن أول شروطها «ألا تزيد عن ٣٠٠ صاع» 3. ومنها أن تباع بخرصها، أي بتقدير ما تجف عليه، لقوله ﷺ «أن تباع بخرصها» 167. ومنها أن يأكلها أهلها رطبًا، أي يكون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا لا ليخزنها 3. ومنها ألا يكون له نقد يشتري به 3. ومنها التقابض في المجلس عند الفقهاء ما عدا المالكية، «لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا» 2، وذكر صاحب التعليق: «أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت أحكامه» 3. وقال في الفتوى: «لهم شروط متفق عليها وأخرى مختلف فيها» 4.
ضابط القدر المخرَّص فيه
يشترط أن يكون البيع كيلًا في الأرض لا جزافًا، قال الشافعية: «بِقَدْرِهِ مِن الْيَابِسِ فِي الْأَرْضِ كَيْلًا» 1، وقال الحنابلة: «كيلًا معلومًا لا جزافًا» 4. ويمتنع أن يُباع بقدْره يابسًا خرصًا، «لئلا يعظم الغرر» 1. وأما القدر المسموح به فهو ما دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا 23، واتفقوا على أنه «لا تجوز أن تتجاوز الخمسة الأوسق» 4.
حكم بيع العرايا بغير الرطب
العرايا خاصة بالرطب والتمر، قال العباد: «والعرايا خاصة بالرطب والتمر فلا يدخل فيها غيرهما» 9. وقاس الشافعية العنب على الرطب «بجامع أن كلًّا منهما زكويٌّ يمكن خرصه ويدَّخر يابسه» 1، وألحقوا البسر بعد بدو صلاحه بالرطب للحاجة 1. وقصر الحنابلة والظاهرية بيع العرايا على ثمر النخل دون العنب، وأجازه مالك في كل ما ييبس ويدخر كالجوز واللوز والتين 2. وقال الزحيلي: «ويلاحظ أن هذه البيوع غير الصحيحة بسبب الغرر منها الباطل ومنها الفاسد في اصطلاح الحنفية» 2.
بيع العرايا رخصة مستثناة من بيع المزابنة للحاجة إلى أكل الرطب، وهي مقيدة بما دون خمسة أوسق، وبأن تباع بخرصها كيلًا في الأرض، ويشترط فيها ما ذكره الفقهاء من الحاجة والأكل رطبًا والتقابض، والأصل فيها الرطب والتمر، وألحق بهما بعضهم العنب والبسر، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج2، ص107.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3413.
- 3↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج57، ص12.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1455.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص316.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص317.
- 7↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص520.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص382.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج386، ص21.