ما حكم بطاقة تخفيض في مصر؟
السؤال
ما حكم بطاقة التخفيض التي تُشترى بمبلغ مالي سنوي وتمنح حاملها خصماً في محلات أو جهات تجارية متعددة، وما تكييفها الفقهي وحكم الغرر والجهالة فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف المعاصرون في بطاقة التخفيض المشتراة بمقابل: فمنهم من منعها للغرر والميسر وأكل المال بالباطل، ومنهم من أجازها على أنها أجرة على وساطة في تحصيل التخفيض، والتفصيل بين العامة والخاصة مع اشتراط علم نسبة التخفيض وتحديد السلع هو الأقرب 1234.
تعريف البطاقة وحقيقتها
بطاقة التخفيض هي بطاقة تصدرها شركات الدعاية والإعلان أو التسويق أو السياحة أو بعض المراكز التجارية، وتمنح حاملها حسمًا معينًا من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات، وتكون بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي، أو مجانية بالإهداء أو بلوغ حد معين من المشتريات 4. وقد تكون ثلاثية الأطراف: شركة تبيع البطاقة، وجهات تمنح التخفيض، والمشترك 2.
تكييفها الفقهي
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفها: فمنهم من جعلها من باب الغرر والميسر، إذ يدفع المشترك ثمن البطاقة ولا يدري هل ينتفع بها أو لا، فهو متردد بين الغنم والغرم 1. ومنهم من جعلها أجرة على وساطة مصدر البطاقة لدى المحل وإقناعه بالتخفيض للمشتري، فهي أجرة على عمل 1. وذهب آخرون إلى أنها من أكل المال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض 2. وذكر أن الإمام أحمد نص على جواز أن يقول الرجل لآخر اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة، فإذا جاز العوض مقابل التوسط للحصول على القرض فالعوض مقابل التوسط للحصول على التخفيض أولى بالجواز 1.
أقوال المانعين وأدلتهم
ذهب المانعون إلى عدم جواز الاشتراك في بطاقة التخفيض، وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء وعدد من العلماء المعاصرين كابن باز وابن عثيمين، واستدلوا بأن فيها أكلًا للمال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض، وأن فيها غررًا فالمشتري لا يعرف تحديدًا مقدار الخصم الذي سيحصل عليه، فهو شبيه بالقمار وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم 2. وقالوا: إن المنفعة التي تأخذ جهة الإصدار عليها مقابل ليست مقدورة عليها وإنما هي عند جهة أخرى، وفيها غرر قد يتحصل عليها وقد لا يتحصل 3. واستدلوا بالنهي عن بيع الغرر، رواه مسلم 4، وبقوله تعالى ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 4. ومن محاذيرها أن أكثر التخفيضات الموعود بها وهمية، وكثير من أصحاب المحلات يرفعون الأسعار ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم حسموا له 4.
أقوال المجيزين والتفصيل
ذهب آخرون إلى جواز هذا النوع من البطاقات، وردوا على أدلة المانعين بأن الغرر في البطاقة غير مؤثر لأنه لا يسبب ضررًا على أي من البائع أو المشتري 2. والأظهر التفصيل: فلا حرج شرعًا أن يقول شخص لآخر احصل لي على تخفيض من المحل الفلاني ولك كذا 1. وقسّم بعضهم البطاقات إلى ثلاثة أقسام: بطاقة تخفيض عامة تصدرها شركات الدعاية أو السياحة ويستفيد منها العملاء عند جهات تجارية عديدة، فهذه محرمة ولا تجوز 3. وبطاقة تخفيض خاصة، كاشتراك مكتب عطور يحصل به العميل على تخفيض ٢٠٪ بشرط ألا يمضي عليه ستة أشهر دون أن يشتري وإلا يلغى الاشتراك، فبعض العلماء ألحقها بالعامة وحكم بتحريمها للغرر، وبعضهم أجازها، وبعضهم قيد الجواز بشرطين: أن تكون نسبة التخفيض معلومة، وأن تكون المشتريات محدودة السلع 3.
الراجح
الراجح في بطاقة التخفيض العامة ثلاثية الأطراف عدم الجواز، ولا يجوز شراء البطاقة ولا التسويق لها، وأما من اشتراها قبل أن يعلم الحكم فلا إثم عليه وله أن ينتفع بها بقدر ما دفع 2. وأما البطاقات الخاصة فالأقرب جوازها إذا كانت نسبة التخفيض معلومة والمشتريات محددة السلع، لانتفاء الغرر المؤثر 3، ولأنها أجرة على وساطة في تحصيل التخفيض 1.
تنبيهات
من اشترى البطاقة جاهلًا بالحكم فلا إثم عليه، وله الانتفاع بها بقدر ما دفع 2. وينبغي التنبه إلى ما في كثير من هذه البطاقات من تغرير وخداع وابتزاز لأموال الناس، ورفع الأسعار ثم إيهام الحسم 4. ولا يخفى أن التعامل بها في بلد فيه غش تجاري أو فوائد ربوية يستدعي مزيد تحرز، إذ إن أكثر التخفيضات قد تكون وهمية 4.
بطاقة التخفيض المشتراة بمقابل إذا كانت عامة لجهات متعددة فالأقرب تحريمها للغرر والميسر وأكل المال بالباطل، وإذا كانت خاصة بنسبة معلومة وسلع محددة فهي جائزة على أنها أجرة على وساطة، ومن اشتراها جاهلًا فلا إثم عليه وينتفع بقدر ما دفع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.