حكم المتاجرة بالفوركس مع الهامش ورسوم التبييت
السؤال
ما حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع وجود رافعة مالية (هامش) ورسوم تبييت وتأخير في التسليم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز التداول بالفوركس إذا اشتمل على الهامش والرسوم الربوية وتأخير القبض، وإنما يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض وسلمت المعاملة من الشروط الربوية 1.
حقيقة الفوركس والتكييف
الفوركس هو التداول في العملات الرئيسية عن طريق الإنترنت بهدف الربح من فرق السعر، ويتم غالبًا من خلال وسيط يقدم للعميل تمويلًا بالهامش 12. وأساس العلاقة بين الوسيط والعميل في هذه السوق هو التعامل بالهامش، ومعناه إقراض الوسيط للعميل أضعاف المبلغ الذي يفتح به الحساب 3. والتجارة في هذه السوق تشتمل على محاذير شرعية عديدة، وعلاقة العميل مع الوسيط تكتنفها محاذير كثيرة 3.
حكم الهامش والرسوم
ذكر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن هذه المعاملة تشتمل على: المتاجرة بالبيع والشراء بهدف الربح، والقرض وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل، والربا ويقع من طريق رسوم التبييت وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والسمسرة، والرهن 1. وقالت الفتوى: «وإذا كان أساس العلاقة بين الوسيط والعميل هو التعامل بالهامش ومعناه إقراض الوسيط للعميل أضعاف المبلغ الذي يفتح به الحساب فإن ما يأخذه الوسيط من العميل ربا وما ينتفع به الوسيط من عمليات العميل ربا لأنه ناتج عن منفعة قرضه» 3. والوسيط يقرض العميل إما بفائدة أو بشرط أن يتعامل في السوق عن طريقه وهذا كله حرام 3.
حكم التأخير في التسليم وعدم التقابض
من محاذير هذه السوق أن العميل يبيع ما لا يملك، وأن المضاربة فيها صورية فليس ثمة تسلم أو تسليم، إنما تتداول العملات بالأرقام ولا يحصل القبض إلا بعد يومي عمل 3. وقد نص قرار المجمع على أن الربا يقع في هذه المعاملة من طريق رسوم التبييت 1. وأما أصل الاتجار في العملات فشرطه تحقق القبض وسلامة المعاملة من الشروط الربوية 1.
أثر الشروط المذكورة على الحكم
إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة أو بعضها — من الهامش ورسوم التبييت وتأخير القبض — فلا يصح العقد؛ لأن «المضاربة في العملات في سوق الفوركس تشتمل على محاذير شرعية فمن لا يقدر على تفاديها لا يحل له المضاربة في هذه السوق» 3. ولا حيلة في تفادي الربا أو الحرام إلا بالتزام أحكام الشريعة في القرض والتوسط 3. وأما استعمال المال الممنوح في جبر الخسارة فلا يغير من الأمر شيئًا، فإنه يحرم الإقدام على عقد محرم 3.
الأصل جواز الاتجار في العملات بشرط القبض والخلو من الشروط الربوية 1، أما الفوركس بصورته المذكورة — هامش ورسوم تبييت وتأخير تسليم — فمحرم لما فيه من الربا والقرض المشروط وبيع ما لا يملك 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.