ملة الإسلام

حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا ملك البنك البيت

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء البنك للبيت ثم شرائي إياه من البنك بثمن مؤجل أعلى؟ وهل هذه المعاملة بيع حقيقي أم حيلة على الربا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

هذه المعاملة هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، وهي جائزة شرعًا عند كثير من فقهاء العصر إذا ملك البنك البيت ملكًا حقيقيًا وضمنه قبل بيعه عليك، ثم عقد البيع الجديد مستقلًا غير ملزم سابقًا، وكان الثمن المؤجل مقابل الأجل لا مقابل المال 1234.

تكييف العقد

صورة المسألة أن يتقدم شخص إلى المصرف راغبًا في شراء سيارة أو أجهزة بمواصفات معينة، فيشتريها المصرف ثم يبيعها عليه بزيادة ربح 1. ويسمى هذا «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، وهو أن يتفاوض شخصان ويتواعدا على أن يطلب الآمر من المأمور شراء سلعة معينة ثم يعده بشرائها منه وتربيحه فيها، على أن يعقدا بيعًا جديدًا بعد تملك المأمور للسلعة 3. وليس هذا من الربا في شيء؛ لأن الآية تدل على حل جميع أنواع البيع إلا ما ورد دليل بتحريمه، والمرابحة من البيوع المباحة 4.

شرط ملك البنك للبيت قبل بيعه

يشترط لصحة هذه المعاملة: «أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة» 2. وعلى المأمور بعد تملك السلعة أن يعرضها مجددًا على الآمر وفق شروط الاتفاق الأول 3. ويدل على اشتراط الملك حديث حكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 5. فإن لم يملك البنك البيت قبل بيعه عليك كان العقد بيع ما لا يملك، وهو منهي عنه.

الفرق بين المرابحة وبيع العينة

المرابحة للآمر بالشراء تقوم على أن البائع يشتري السلعة شراءً صحيحًا وتؤول ملكيتها إليه، ثم يبيعها بثمن مؤجل وربح معلوم 3. وأما بيع العينة فهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل، فيعود النقد لصاحبه مع زيادة في ذمته، وهو حيلة على الربا. والفرق أن في المرابحة ملكًا حقيقيًا وضمانًا قبل البيع، وفي العينة دوران للسلعة بلا غرض حقيقي. وقد ورد النهي عن بيعتين في بيعة: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 6، وهو ما يُتنبه له في صور العينة.

الثمن المؤجل أعلى من الحال

لا مانع من أن يكون الثمن مؤجلًا مقسطًا مع زيادة على الثمن الحال، لأن الزيادة هنا في مقابلة الأجل لا في مقابلة المال، وقد نص على جواز ذلك في المرابحة: «سواء كان ذلك بثمن حال أو مقسط» 2. والشراء مؤجلًا هو الدافع الذي يحرك جل طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء 3. وليس حساب الربح بالنسبة المئوية في هذه المعاملة من الربا، فإن حساب المصارف الإسلامية للأرباح بالنسبة المئوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية 7.

شرط القبض وانتقال الضمان

من شروط صحة المعاملة أن يشتري البنك البيت ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء 4. وإذا لحق بالسلعة ضرر قبل تسليمها كان الضرر على البنك إلى أن يسلمها للآمر بالشراء 4، وهذا أثر من آثار انتقال الضمان بالملك الحقيقي، وهو ما يميز البيع الصحيح عن الحيلة.

حكم المواعدة الملزمة

يلزم أن يكون كل من الطرفين غير ملزم في البيع أو الشراء قبل العقد الجديد 2. وعلى الصحيح يكون للآمر عند عرض السلعة عليه الخيار في أن يعقد البيع بناء على وعده الأول أو يعدل عنه 3. وهناك رأي لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاءً ولا يتيح له فرصة الخيار 3، والأول هو الذي عليه أكثر الفتاوى المعاصرة، وهو الأحوط في تحقيق استقلال العقد الثاني. وأما قول بعض الفتاوى إن الآمر ملزم بشراء السلعة إذا كانت مواصفاتها كما طلب 4، فهو مبني على القول بإلزام الوعد، والمسألة اجتهادية.

إذا ملك البنك البيت ملكًا حقيقيًا وضمنه ثم باعه عليك بثمن مؤجل مقسط بزيادة معلومة، وكان العقد الثاني مستقلًا عن الوعد الأول، فهي مرابحة جائزة عند كثير من فقهاء العصر، وليست حيلة على الربا. وإن انعدمت ملكية البنك أو كان العقد صورة عينية دارت فيها السلعة بلا غرض حقيقي، حرمت.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3776.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص256.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص118.

    ↩
  4. 4

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.

    ↩
  5. 5

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  6. 6

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.

    ↩
  7. 7

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.

    ↩

الوسومحكمشراءبيتبنك

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… فتوى · فقه المعاملات قرار المجمع الفقهي في بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الوفاء بالوعد : الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء فتوى · الأسهم والسندات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية وشروطه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟ وما هي صيغة المرابحة المشروعة،… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء مع تقسيط الثمن : أسأل عن شخص يبيع بالأقساط، علماً بأنه في كثير من الأحيان لا تكون عنده البضاعة المرادة، ويأتيه شخص ويقول له أريد مثلاً أن أشتري…

خطب جمعة في الموضوع