ما حكم بيع التأجير مع وعد بالتملك؟
السؤال
ما حكم بيع التأجير مع وعد بالتملك (الإجارة المنتهية بالتمليك)؟ وما تكييفه الشرعي وشروط جوازه والفرق بينه وبين البيع بالتقسيط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد مركب له صور جائزة وصور ممنوعة، فيجوز إذا كان عقد الإجارة حقيقياً مستقلاً عن عقد البيع أو الوعد بالتمليك، وكان ضمان العين والصيانة غير التشغيلية على المؤجر، وطُبقت أحكام الإجارة مدة الإجارة وأحكام البيع عند التملك؛ ويمنع إذا كان عقداً واحداً في وقت واحد أو كانت الإجارة ساترة للبيع 123.
تكييف العقد
الإجارة في اللغة والاصطلاح: «تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم» 4. والإجارة المنتهية بالتمليك عقد يجتمع فيه معنى الإجارة ومعنى التمليك في النهاية، وله صور متعددة: البيع الإيجاري، والإيجار المقترن بوعد بالبيع، والهبة عند انتهاء الإجارة 54. وقد يسميه الطرفان إجارة مع أن نيتهما انصرفت إلى حقيقة البيع 4. وقال ابن تيمية: «يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم» إذا كانا على شيئين مختلفين، أما إذا كان البيع والإجارة على شيء واحد فإنه لا يجوز، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك الإجارة المنتهية بالتمليك، «وهو في الحقيقة بيع تقسيط وليس إجارة لأن الكثير من الشركات لا تطبق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة» 6.
ضابط الفرق بين الجائز والممنوع
قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن ضابط المنع «أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد»، وضابط الجواز: «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام»، و«أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع» 12. فإذا كان العقد في ظاهره إجارة وفي حقيقته بيع تقسيط، كأن يشترط المؤجر عند تأخر العميل عن السداد بيع الأصل وسداد الأقساط منه، كان ذلك دليلاً على أن الإجارة ستار للبيع لا إجارة حقيقية 2.
شروط الجواز عند المعاصرين
ذكر قرار المجمع ستة ضوابط: (١) وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً 12. (٢) أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع 12. (٣) أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، فلا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة 12. (٤) إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر 12. (٥) يجب أن تطبق على العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين 12. (٦) تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة 12. ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة 3. وإذا اشترطت الشركة أن يكون ضمان السيارة أو صيانتها غير التشغيلية على المستأجر كان العقد فاسداً 3.
الوعد الملزم والشرط في العقد
الوعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة مع جعل الخيار يوازي الوعد في الأحكام من صور الجواز 12. وأما حديث «لا شرطان في بيع» فقد عمل بظاهره كثير من العلماء حتى توقف بعضهم فيما إذا شرط البائع شرطاً وشرط المشتري شرطاً 7. وذكر ابن جبرين أن الشركات تسمي هذا العقد «تأجيراً ينتهي بالتمليك» وهو في الحقيقة أنهم يقولون: نبيعك السيارة بسبعين ألفاً تؤدي إلينا كل شهر ثلاثة آلاف، وإذا أديت السبعين ألفًا سلمنا لك وثائق السيارة، وقبل ذلك تكون كأنها ملك لنا، وإذا عجزت انتزعنا منك السيارة وتكون الأقساط كأجرة عن استعمالك، وأن لجنة الإفتاء توقفت ولم تصدر فيه فتوى صارمة، ويفتون شفاهةً بعدم الجواز؛ ثم أرشد إلى أن يشتريها شراءً صحيحاً ويجعلها رهناً لهم، فإن الرهن باق على ملك الراهن 7.
الفرق بينه وبين البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط هو «نقل ملكية شيء معين مقابل أقساط محددة تدفع خلال مدة معلومة»، وهو الذي أجازه الفقه الإسلامي واعتبره أحد صور بيع النسيئة 4. أما الإجارة المنتهية بالتمليك فتبقى العين ملكاً للمؤجر مدة الإجارة، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية والضمان على المؤجر، بخلاف البيع فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد 3. فإذا كان المقصود شراء السيارة بالأقساط مع دفع دفعة أولى فلا حرج فيه لأنه بيع صحيح ويدخل المبيع في ملك المشتري من وقت العقد، وليس له علاقة بالإجارة المنتهية بالتمليك 3.
الأصل في الإجارة المنتهية بالتمليك الجواز إذا روعيت ضوابط الفصل بين العقدين وحقيقة الإجارة، والمنع إذا كانت الإجارة ساترة لبيع تقسيط أو ورد عقدان على عين واحدة في زمن واحد؛ فمن أراد السلامة فليشترط البيع الصحيح أو الرهن كما أرشد إليه أهل العلم 1237.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13863.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6376.
- 4↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص397.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص212.
- 6↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص276.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج27، ص10.