ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات وضوابط الصور الجائزة
السؤال
ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات؟ وما ضوابط الصور الجائزة والممنوعة، وحكم ضمان السيارة والصيانة والتأمين، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأجير المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور ممنوعة، وضابط الجواز أن يكون عقد الإجارة حقيقياً مستقلاً عن عقد البيع أو الوعد بالتمليك، وأن يكون ضمان العين والصيانة غير التشغيلية والتأمين على المالك لا على المستأجر 123، وضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة، أو أن تنقلب الإجارة بيعاً تلقائياً في نهاية المدة 3.
تعريفه وصورته في السيارات
التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات: أن يأخذ الشخص سيارة من شركة أو معرض أو بنك، فيدفع دفعة مقدمة ثم أقساطاً شهرية مدة معلومة، والسيارة تبقى باسم المؤجر، ثم يملكها في نهاية المدة إما بعقد بيع جديد أو بهبة أو بثمن رمزي 41. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١١٠ (٤/١٢) في دورته الثانية عشرة بالرياض سنة ١٤٢١هـ على بيان ضوابط الصور الجائزة والممنوعة في هذا العقد 13.
تكييفه: إجارة أم بيع
العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، فإن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية وإنما هي أسماء عقود مستعارة للتغطية على الربا فإنها لا تجوز 5. وقال بعض أهل العلم إن التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لا تجوز شرعاً؛ لأنه أدخل عقدين في عقد واحد أو صفقتين في صفقة واحدة، وهذا كالبيعتين في بيعة المنهي عنه، فلا هو بيع محض ولا إجارة محضة 6. وقال آخر: إن صورة أن يؤجر السيارة بمائة ريال كل شهر ثم يملكها المستأجر بعد ثلاث سنين من دون شيء لا يعقل، لأن الأجرة إنما هي مقابل الانتفاع، فتكون السيارة في النهاية مجاناً، ولا يمكن أن يقول: أؤجرك بمائة وبعد ثلاث سنين تكون لك إلا إذا كانت الأجرة مضاعفة 7. وفي الحديث: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ولا شَرطانِ في بَيعٍ» 8، و«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 9.
ضابط الصور الجائزة
قرر المجمع الفقهي أن ضابط الجواز: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع 13. ومن الصور الجائزة أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن، ومنها أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقاً على سداد كامل الأجرة أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة 2.
ضابط الصور الممنوعة
ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد 13. ومن الصور الممنوعة: عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً، وإجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة 3.
ضمان السيارة وهلاكها قبل التملك
يشترط في الصور الجائزة أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة 13. ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير 2. وقد ذهب بعض العلماء - وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى أنه يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه، وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي ومخالف لما عليه جمهور الفقهاء 2.
الصيانة والتأمين
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة 13، وأما الصيانة التشغيلية - وهي ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه - فهذه تكون على المستأجر 2. وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر، سواء كان التأمين شاملاً أو جزئياً 12.
الأقساط الزائدة عند الفسخ
لم يرد في النصوص نص صريح في حكم ما يدفعه المستأجر من أقساط زائدة على أجرة المثل عند الفسخ، لكن مقتضى كون الإجارة يجب أن تكون فعلية غير ساترة للبيع، وأن تطبق عليها أحكام الإجارة طوال مدتها 13، أن الزيادة إن كانت في مقابل الانتفاع فهي أجرة، وإن كانت في مقابل التمليك فهي من البيع، ولا يجوز أن تكون الأجرة مضاعفة لأجل التمليك في صورة ممنوعة 7. وقد ذكر أن من صور الظلم أنهم إذا عجز عن تسديد آخر قسط أخذوا السيارة ولم يعطوه شيئاً 7.
البدائل الشرعية
البديل الشرعي هو أن تكون الإجارة حقيقية مستقلة، ثم بعد انتهائها إما وعد بالبيع يُنجز بعقد بيع جديد بما يتفقان عليه من الثمن، وإما هبة معلقة على سداد كامل الأجرة أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة 2. ويجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين 13.
أقوال المعاصرين والمجامع
قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض سنة ١٤٢١هـ الضوابط المذكورة، وأجاز الصور المنضبطة ومنع الصور التي فيها تداخل العقود أو انقلاب الإجارة بيعاً تلقائياً 13. وقال بعض المعاصرين: التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرر التي لا تجوز شرعاً لتداخل العقود 6. وقال آخر: هذه المعاملة قيد البحث في هيئة كبار العلماء، ولا تدخل فيها حتى تخرج الفتوى 47. وقال غيرهم: إن كان البنك سيجري عقداً جائزاً منضبطاً بالضوابط الشرعية فلا حرج في معاملته إن لم يكن بنكاً ربويًا، وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة أو كان البنك ربويًا فإنها لا تجوز 5.
التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات لا يحكم عليه بحكم واحد، بل يُنظر إلى صورته: فإن كانت إجارة حقيقية مستقلة عن عقد البيع أو الوعد بالتمليك، وكان الضمان والصيانة غير التشغيلية والتأمين على المالك، فهي جائزة؛ وإن كان فيها تداخل عقود أو انقلاب الإجارة بيعاً تلقائياً أو تحميل المستأجر ما لا يلزمه فهي ممنوعة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6329.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4093.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج207، ص8.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8452.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج147، ص9.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج203، ص22.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.