هل يجوز التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات مع خيار التملك
السؤال
هل يجوز التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات مع خيار التملك في نهاية المدة؟ وما تكييف هذا العقد وشروطه وضمان العين فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات إذا كان عقد إجارة حقيقياً مستقلاً عن عقد التمليك، مع وعد أو هبة أو بيع مستقل في نهاية المدة، وضمان العين على المؤجر، وتطبيق أحكام الإجارة طوال المدة وأحكام البيع عند التملك 1234.
تكييف العقد
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد 5. وهي في الأصل عقد إجارة، ولا يصح أن تكون ساترة لبيع؛ فضابط المنع «أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد»، وضابط الجواز «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام» و«أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع» 124. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل منها البيع بالأقساط، أو عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد وفاء جميع الأقساط في مد المدة أو رد العين أو شرائها بسعر السوق 6.
حكم اشتراط خيار التملك والوعد به
يجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم ثم ينص على عقد الهبة، كأن يتفق الطرفان على أن الشركة تهب العميل السيارة عند انتهاء المدة وسداد ما عليه من أقساط 3. ونص قرار المجمع على جواز أن يقترن بعقد الإجارة «عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 3. والوعد بالتمليك في نهاية المدة مع الخيار الذي يوازي الوعد في الأحكام من ضوابط الجواز 124. ولا حرج في تمديد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك قبل عقد التمليك؛ لأنه يبقى عقد إجارة ولطرفيه تمديده 4.
الفرق بينه وبين البيع بالتقسيط
إن كان المقصود أن المشتري يشتري السيارة بالأقساط بدفعة أولى ثم أقساط شهرية فهذا بيع صحيح يدخل به المبيع في ملكه من وقت العقد، وليس له علاقة بالإجارة المنتهية بالتمليك 3. أما إذا كان العقد إجارة للسيارة كل شهر مع وعد بتمليكها في نهاية المدة فهو جائز بشرط أن تكون الإجارة حقيقية لا ساترة للبيع، فيكون ضمان السيارة على المؤجر لا على المستأجر، ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طوال مدة الإجارة، بخلاف البيع فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد 3. ويجب أن تطبق على العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين 124.
شروط مشروعية التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات
تتلخص الضوابط في: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، أو وعد بالتمليك في نهاية المدة والخيار يوازي الوعد في الأحكام؛ وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع؛ وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، فيتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة؛ وأن يكون التأمين إن وجد تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر لا المستأجر؛ وتطبيق أحكام الإجارة طوال المدة وأحكام البيع عند التملك؛ وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر 124. وإذا اشترطت الشركة أن يكون ضمان السيارة أو صيانتها غير التشغيلية على المستأجر كان العقد فاسداً 3. ومن صور المنع أن يكون العقد إجارة تنتهي بتملك بشرط يقترن بها بحيث تجعل الإجارة ستاراً للبيع 12.
ضمان العين والهلاك قبل التملك
ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة 124. وهذا بخلاف البيع فإن الضمان فيه على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد 3. فما دامت السيارة في مدة الإجارة قبل التمليك فهي ملك للمؤجر وضمانها عليه، وتطبق عليها أحكام الإجارة، فإذا تم التمليك بعقد مستقل صارت ملكاً للمستأجر وانتقل الضمان إليه.
التأجير المنتهي بالتمليك في السيارات جائز بشرط أن يكون عقد إجارة حقيقياً منفصلاً عن عقد التمليك، مع وعد أو هبة أو بيع مستقل في نهاية المدة، وأن يبقى ضمان العين والصيانة غير التشغيلية على المؤجر، وأن يتحمل المؤجر التأمين التعاوني إن وجد، فإن اختل شرط من ذلك كان العقد ساتراً لبيع أو فاسداً 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13863.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6376.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3089.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص78.
- 6↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص909.