هل على الديون زكاة؟
السؤال
هل تجب الزكاة في الديون التي لي على الناس، وكيف تُزكى إذا كانت على موسر أو معسر، ومتى يبدأ الحول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الديون لا تخلو من حالتين: فإن كانت على موسر مقرّ بها فهي كالوديعة تُزكى كل سنة، وإن كانت على معسر أو جاحد أو مماطل فلا زكاة فيها حتى تُقبض ثم تُزكى لسنة واحدة على قول، وقيل لا زكاة فيها أصلاً 1234.
سبب الخلاف في زكاة الدين
لا يوجد نص صريح في القرآن ولا في السنة ولا إجماع يوجب أو يسقط الزكاة في الدين، وإنما وردت آثار عن بعض السلف متعارضة، ومن ثم تعدّد النقل عند أصحاب المذاهب الفقهية 5. ولذلك اختلف الفقهاء في الدين هل يكون على الدائن باعتباره المالك الحقيقي أم على المدين باعتباره المتصرف فيه، أم يُعفى كلاهما لأن ملك كل منهما غير تام 1.
تفصيل الديون بحسب حال المدين
الدين نوعان: دين مرجو الأداء بأن يكون على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، رواه أبو عبيد في الأموال عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة وغيرهم من التابعين 1. ودين غير مرجو الأداء بأن يكون على معسر لا يرجى يساره أو على جاحد ولا بيّنة، فقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين وهو مذهب علي وابن عباس، وقيل يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب مالك، وقيل لا زكاة عليه لشيء مضى من السنين ولا لسنته وهو مذهب أبي حنيفة 1. وقال شيخ الإسلام: «وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه» 1.
أقوال المذاهب
(مذهب المالكية) قال ابن شاس: «كُلُّ دَيْنٍ ثَبَتَ فِي ذِمَّةٍ وَلَمْ يُخْرَجْ إِلَيْهَا مِنْ يَدِ مَنْ هُوَ لَهُ وَلَا بَدَلٌ عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ قَبْضِهِ» 6. و(مذهب الحنابلة) أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الأثمان وعروض التجارة، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في جديد قوليه لا يمنع الزكاة 7. واتفق الفقهاء على أن الدين إذا كان على مفلس مقر به أو على جاحد أو على مماطل لا يُخرج زكاته إلا إذا قبضه، ثم اختلفوا إذا قبضه هل تجب عليه زكاته لما مضى من السنين أو لعام واحد فقط أو لا تجب مطلقًا وإنما يستأنف به حولًا جديدًا 5.
الراجح في المسألة
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الدين على الموسر المليء تجب زكاته كل سنة، وأن الدائن مخير بين أن يخرج زكاته مع ماله أو ينتظر حتى يقبضه فيزكي لما مضى، وأما الدين على المعسر فلا زكاة فيه، لكن إذا قبضه زكاه لسنة واحدة ولو مضت عليه سنوات 34. قال ابن عثيمين: «الديون على الموسرين تجب زكاتها كل سنة لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى، أما الثاني وهي الديون على المعسرين فلا زكاة فيها لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة» 4. وقال أيضًا: «إن كانت الديون عند ملي يعني قادر على الوفاء بحيث إذا قلت أعطني أعطاك ففيها زكاة... وإن كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فلا زكاة فيها» 3.
حكم الدين الذي على المدين لغيره
إذا وجبت زكاة الدين وكان صاحبه عليه دين لغيره وليس له من الأموال التي لا زكاة فيها ما يفي بدينه، فإنه يضبط قدر الدين الذي له والدين الذي عليه فيقوم بإلغاء الديون التي عليه، فإن بقي بعدها نصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا 2. وقد صح عن عثمان بن عفان أنه قال: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة» 1، وروى ابن قدامة نحوه بلفظ: «هذا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فمَن كان عليه دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّه حتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» 7.
الخلاصة أن الدين المرجو على موسر تُزكى كل سنة، والدين على معسر أو جاحد أو مماطل لا زكاة فيه حتى يُقبض ثم يُزكى لسنة واحدة على قول، ويُنظر في الدين الذي على الإنسان فيُخصم من الدين الذي له عند حساب النصاب 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ج2، ص14.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13803.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص540.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج42، ص15.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص438.
- 6↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق (المالكية)، ج3، ص168.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص263.