حكم شراء طعام بالزكاة وتوزيعه بنفسه
السؤال
هل يجوز أن أشتري طعاماً بمال الزكاة ثم أوزعه على الفقراء بنفسي بدلاً من أن أعطيهم النقود؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن تُدفع الزكاة إلى الفقير تمليكاً له يتصرف فيها بما يشاء، فلا يجوز للمزكي أن يشتري بمال الزكاة طعاماً أو نحوه ويوزعه من غير إذن المستحقين؛ لأن ذلك يخرجه من كونه مؤدياً للزكاة إلى كونه متصدقاً، ويجب عليه ضمان المال وإخراج الزكاة على وجهها 12. ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال فيُعطى على قدر حاجته أو يُوكَّل من يشتري له حوائجه بإذنه 13.
الأصل: تمليك الزكاة للفقير
الزكاة حق من حقوق الله جعله للفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء، ولا يجوز للغني أن يتصرف في هذا المال إلا بإذن شرعي 1. وقد نص أهل العلم على أن «تمليك الزكاة للمستحقين شرط أساسي ثم يتصرف المستحق بما يحقق مصلحته» 2. وبناءً على ذلك لا يجوز للقائمين على الجمعيات أن يشتروا بأموال الزكاة أغذية أو ألبسة ونحوها يقدمونها للفقراء لأنهم لم يوكّلوهم في هذا 2.
حكم شراء الطعام بالزكاة وتوزيعه
إذا وجبت على المسلم زكاة نقداً فاشترى بها طعاماً أو أغطية أو أكسية للفقير فإنه حينئذٍ لم يؤدِّ الزكاة التي أوجب الله عليه، وخرج بالتصرف عن كونه مزكياً إلى كونه متصدقاً، ويجب عليه ضمان هذا المال وإخراج الزكاة لأصحابها على الوجه الذي أمر الله 1. ولا وجه للاجتهاد بإخراج الأعيان بدل النقود؛ لأن الله سمّى هذا الحق للفقراء، ومثاله أن الأجير إذا جاء صاحبه في نهاية اليوم فقال له: هذه المائة اشتريت لك بها طعاماً، فإن الأجير لا يرضى ويرى أنه قد ظُلم 1. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يشتري لأقاربه المحتاجين منها ثياباً أو حبوباً؟ فأجاب: «يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يريدون» 3. وسئلت اللجنة الدائمة عن شراء كتب شرعية من مال الزكاة وتوزيعها فأجابت: «لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها بل تدفع عيناً لمستحقيها» 3.
الاستثناء: إذا كان الفقير لا يحسن التصرف
تُستثنى حالة واحدة: أن يكون هناك أيتام لا ولي لهم، أو من يقوم عليهم سفيه لا يحسن التصرف، أو فقير لا يحسن التصرف في المال فيُخشى أن يتلفه، والله نهانا عن إعطاء السفهاء الأموال؛ فحينئذٍ يقوم المزكي على نفقته على قدر حاجته، فيمر عليه بالشهر يعطيه نفقة شهره، أو يقول لصاحب دكان: أعطه طعامه وأجمل لي حسابه وأنا أحاسبك، حتى يوفي مال الزكاة، فهذا لا حرج فيه 1. وقال الشيخ ابن عثيمين فيمن يُخشى أن ينفق المال في المعصية: «ومن الممكن أن نقول له إن عندنا زكاة فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية ونطلب منه أن يوكِّلنا في شراء هذه الأشياء» 3. فمدار الجواز على إذن المستحق أو قيام المزكي عليه لعجزه عن التصرف.
التوكيل في توزيع الزكاة
النيابة في توزيع الزكاة جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم، ولا يشترط إخبار الفقير بأن ما دُفع له زكاة 4. وعلى هذا فإذا دفع المزكي ماله إلى جهة توكّل عنه في شراء المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء بنية الزكاة كانت زكاته مجزئة إن شاء الله 4. وأما أن يشتري المزكي بنفسه من غير توكيل من المستحقين ولا ولاية عليهم فلا يجزئه على الأصل المتقدم 12.
أقوال الفقهاء في إخراج القيمة
اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة: فذهب الأحناف إلى الجواز مطلقاً، وبه قال الأوزاعي والثوري، وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب 5. وذهب الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك إلى الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهباً 5. وقال جمع من المالكية بالجواز في زكاة المواشي دون غيرها مع الكراهة 5. والذي يظهر أن دفع النقد بدل الأعيان أو العكس جائز بشرط أن يكون أحظ للفقير؛ لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير 5. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة نقداً، وزعموا أنه أرفق بالفقير، وخالفهم من قال إن ذلك خلاف النصوص الواردة 6. وعلى كل الأقوال فالمدار على تمليك المستحق أو إذنه، لا على تصرف المزكي بغير إذنه.
لا يجوز شراء الطعام بمال الزكاة وتوزيعه على الفقراء من غير تمليكهم أو إذنهم؛ لأن الزكاة حق لهم يجب دفعها إليهم، ويُضمن المال ويُعاد إخراج الزكاة على وجهها. ويجوز ذلك إذا وكّل المستحقون من يشتري لهم حوائجهم، أو كان الفقير لا يحسن التصرف فيُعطى على قدر حاجته أو يُشترى له بإذنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج94، ص11.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1822.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2536.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15187.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15155.
- 6↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج59، ص40.