حكم دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال المحتاجين
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال إذا كانا محتاجين؟ وهل يشترط ألا يكونا ممن تلزمني نفقته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال الفقيرين، بل هما أولى بها من الأجانب لأنها زكاة وصلة رحم، ما دامت لا تلزمك نفقتهما؛ فإن وجبت نفقتهما لم يجز دفعها إليهما عند جمهور الفقهاء 1234.
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب غير الأصول والفروع
اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقريب الذي لا تجب على المزكي نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، بل هم أولى بها من غيرهم لأنها تكون زكاة وصلة رحم في وقت واحد 3. وقال الماوردي في الأقارب الذين لا تجب نفقاتهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات: «فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِهَا صِلَةً لِرَحِمِهِ وَبِرًّا لِأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ» 1. واستدلوا بقوله ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 5، وهو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه 5، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 6.
حكم دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال
الخال وابن الخال من الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، فيجوز دفع الزكاة إليهما إذا كانا فقيرين. وقد نص ابن باز على ذلك فقال: «الأخ الفقير الخالة العمة ابن العم ابن الخال كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون» 6. وقال في موضع آخر: «نعم يعطيها القريب الفقير صدقة وصلة» 6. وقال الماوردي في الأعمام والأخوال: «فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِهَا» 1. وقالت دار الإفتاء المصرية: «قد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى بل هم أولى بها من غيرهم» 3.
أثر صلة الرحم في دفع الزكاة للأقارب
صلة الرحم مرغَّب فيها في دفع الزكاة إلى القريب المحتاج، لحديث: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» 5. وقال الماوردي: «فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِهَا صِلَةً لِرَحِمِهِ وَبِرًّا لِأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ» 1. وقال ابن باز: «نعم يعطيها القريب الفقير صدقة وصلة» 6. وقالت دار الإفتاء المصرية: «لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد» 3.
هل يشترط ألا يكون ممن تلزمه نفقته
نعم، يشترط في دفع الزكاة إلى القريب ألا تكون نفقته واجبة على المزكي. قال الماوردي: «أَمَّا الْأَقَارِبُ وَذَوُو الْأَرْحَامِ فَضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِمْ... وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ» 1. وقال البهوتي: «وَلَا يَجْزِئُ دَفْعُهَا أَيْ الزَّكَاةِ إِلَى سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ مَوَالِيهِ مِمَّنْ يَرِثُهُ» 2. وقالت دار الإفتاء المصرية: «أما القسم الأول وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة» 3. وقال ابن باز: «إنما المنع في الأصول والفروع... لكن لا تعطي أولادك ولا تعطي أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك» 6. والخال وابن الخال ليسا من الأصول ولا من الفروع، ولا تجب نفقتهما على المزكي، فيجوز دفع الزكاة إليهما 163.
خلاف في المذهب الحنبلي
في المذهب الحنبلي روايتان في دفع الزكاة إلى من تلزمه مؤنته غير الأبوين والولد: الرواية الأولى الجواز، وهي ما عليها أكثر أهل العلم، لقوله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» 4. والرواية الثانية عدم الجواز لأن على الوارث مؤونة الموروث 4. والراجح الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 4. وهذا الخلاف إنما هو فيمن تلزمه مؤنته، أما الخال وابن الخال فلا تلزم نفقتهما، فيجوز الدفع إليهما بلا خلاف 13.
يجوز دفع الزكاة إلى الخال وابن الخال إذا كانا فقيرين محتاجين، بل هما أولى بها من الأجانب لأنها صدقة وصلة، ما دامت لا تلزمك نفقتهما؛ فإن وجبت نفقتهما لم يجز دفعها إليهما عند جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص388.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص173.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص216.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص106.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص546.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص324.