ما حكم الزكاة في المال المدخر لبناء مسكن إذا حال عليه الحول
السؤال
هل تجب الزكاة في المال المدخر لبناء مسكن إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، تجب الزكاة في المال المدخر لبناء مسكن أو نحوه إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر وحال عليه الحول، ولو طال زمن ادخاره، ولا يسقطها كونه معدًّا للإنفاق المستقبلي 123.
وجوب الزكاة في المال المدخر للبناء
المال المعد لبناء بيت أو زواج أو نحوه إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر كل سنة إلى أن يتم استخدامه ولو طال زمن ادخاره 1. وتجب الزكاة في المال الذي يدخره الإنسان لشراء المسكن إن بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ولا عبرة بعدم استثماره لأنه مال حلال مملوك قابل للنماء بلغ نصابًا وحال عليه الحول 2.
شرط بلوغ النصاب وحولان الحول
إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان مدخرًا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة 3. ونقل عن ابن باز: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة» 3.
لا أثر لنية الإنفاق المستقبلي
لا تسقط الزكاة بنية الزواج أو البناء، فقد نقل عن ابن باز: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها» 3. وقال الفوزان: «المال إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك» 4. وقال ابن باز فيمن جمع مالًا ليشتري أرضًا يبني عليها مسكنًا: «هذا غلط الصواب أن عليه الزكاة» 4.
الفرق بين المال النقدي المدخر والأرض المعدة للبناء
تنبيه: ما تقدم في النقود المدخرة، أما الأرض المشتراة للبناء فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى التجارة بها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة، لأن الأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة 5. ففرق بين المال المدخر قبل الشراء وهو نقود تجب فيها الزكاة، وبين الأرض بعد شرائها للقنية فلا زكاة فيها إلا بنية التجارة 5.
حكم ما مضى من سنوات بلا زكاة
من ملك نصابًا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته على الفور، فإن أخرها وهو متمكن كان آثمًا 4. وعلى من لم يزك ماله المدخر سنوات أن يخرج الزكاة عن السنوات الماضية التي كان فيها مالكًا للنصاب ولم يخرج الزكاة، فإن لم يكن معه نقود الآن تخرجها فإنها تبقى دَينًا عليه متى توفر معه مبلغ 4.
المال المدخر لبناء مسكن تجب فيه الزكاة ربع العشر كل حول إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يسقطها كون صاحبه يدخره للبناء، وأما الأرض المشتراة للبناء فلا زكاة فيها إلا بنية التجارة 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.