ما حكم زكاة الأسهم عند الخسارة وعدم إخراجها في وقتها
السؤال
ما حكم زكاة الأسهم إذا كانت الشركة خاسرة أو قيمتها السوقية أقل من رأس المال، وهل تجب الزكاة على القيمة السوقية أم رأس المال أم الأرباح، وما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة كل سنة بحسب قيمتها السوقية عند تمام الحول، وتُنقص الخسارة من الوعاء فتُزكى القيمة الحالية لا رأس المال، ولا تسقط الزكاة بعد وجوبها بتأخير الإخراج بل يجب قضاؤها، ويجوز تأخيرها عند العجز عن الأداء بغير ضرر 1234.
وعاء الزكاة في الأسهم عند الخسارة
إذا كانت الأسهم معدة للتجارة فإنها تُعتبر عروض تجارة، «فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول» 3. وقال ابن باز في المساهمة التي خسرت: «فإذا كانت السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف ألفان ونصف ربع العشر، فإذا كانت السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين عُشرها خمسة آلاف ربع العشر ألف ومائتان وخمسون» 1. فالعبرة بالقيمة الحالية لا برأس المال المدفوع، والخسارة تُنقص الوعاء ولا تُسقط الزكاة عن الباقي إن بلغ نصابًا.
الفرق بين أسهم التجارة وأسهم الاستثمار
الأسهم التي يشتريها صاحبها للاتجار بها «يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام ويزكي ما حصل فيها من ربح» 5. وأما الأسهم الاستثمارية التي لا تُعد للبيع والشراء وإنما للاستثمار والنماء «فإنه لا زكاة فيها وإنما فيما يخرج منها من ربح» 5، وينظر فيما كان منها نقودًا فتجري عليه زكاة النقود 5. وقال في موضع آخر: «إذا كانت الشركة عبارة عن مساهمة في أصول ثابتة تدر عليكم أرباحًا سنوية أو شهرية فلا زكاة في تلك الأرباح حتى يتم عليها حول وهي نصاب» 2.
حكم تأخير إخراج الزكاة
من وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها وجب عليه أن يخرجها لجميع ما مضى من السنين، قال النووي: «إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها» 4. والتسويف في إخراجها كبيرة من كبائر الذنوب 4. ويُستثنى من ذلك حالة العجز عن الأداء بغير ضرر، فقد جاء: «وفي حالة ما إذا كانت الزكاة واجبة عليكم ولم يكن عندكم حالًا مال تخرجونها منه وترتب على بيع الأرض حالًا خسارة عليكم فلا حرج في تأخيرها حتى تتمكنوا من أدائها على وجه لا يضركم» 2.
هل تسقط الزكاة إذا لم يتحقق الربح
لا تسقط الزكاة عن المال بمجرد عدم تحقق النماء إذا كان المال في نفسه ناميًا أو معروضًا للتجارة وبلغ نصابًا وحال عليه الحول؛ لأن الخسارة إنما تُنقص الوعاء بقدرها، ويبقى الواجب في القيمة الباقية إن بلغت نصابًا 1. وأما الأرباح غير المحققة في الأسهم الاستثمارية فلا زكاة فيها حتى يتم عليها حول وهي نصاب 2.
كيفية الاحتساب عند الخسارة
يُقوَّم السهم عند تمام الحول بقيمته السوقية الحالية، ثم يُخرج ربع العشر (٢.٥٪) من مجموع ما بلغ نصابًا، فإن كانت القيمة السوقية أقل من رأس المال زُكي ما بقي لا ما دُفع أصلًا 13. وإذا كان المساهم متاجرًا زكى الأسهم وأرباحها معًا عند الحول 25.
تجب الزكاة في أسهم التجارة بحسب قيمتها السوقية عند الحول، وتُحسب الخسارة في الوعاء، ولا تسقط الزكاة الماضية بتأخيرها بل تُقضى، ويُرخَّص في التأخير عند العجز بلا ضرر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.