هل يجوز تمويل الأسهم من مصرف الراجحي بالمرابحة؟
السؤال
هل يجوز أخذ تمويل لشراء الأسهم من بنك الراجحي، وما تكييفه الشرعي: هل هو قرض ربوي أم بيع مرابحة أو تورق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تمويل الأسهم في مصرف الراجحي إذا كان بطريق المرابحة (شراء سلع أو أسهم مباحة بالأجل ثم بيعها للحصول على النقد) فهو تورق جائز، وليس قرضاً، ولا يجوز تسميته قرضاً 12، أما القرض بفائدة أو برسوم مقابل الأجل فهو ربا محرم 32.
تكييف تمويل الأسهم في الراجحي
فرّق أهل العلم بين طريقتين: البنوك الربوية تُقرض العميل مبلغاً مماثلاً بفائدة، وهذا ربا محرم بلا شك، أما مصرف الراجحي فلا يفعل ذلك بهذه الطريقة، بل يتيح للمساهم أن يأخذ مبلغاً مماثلاً عن طريق المرابحة، بأن يشتري سلعاً بالأجل ثم يبيعها في السوق ثم يُسهم بنقودها، والفرق واضح بين الطريقتين، فهذا الأسلوب جائز 2. وقال المنجد: «شراء الأسهم من الراجحي ثم بيعها للحصول على النقد يسمى التورق وهو جائز ومن الخطأ تسميته قرضا» 1.
حكم القرض بفائدة أو رسوم
القرض الذي يُشترط فيه نفع للمقرض داخل في الربا؛ فقد جاء في الحديث: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 3، وبيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن هذا فاسد «لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. وعلى هذا فما تأخذه البنوك الربوية من فائدة على تمويل الأسهم ربا محرم 2.
إعادة التمويل قبل سداد الأول
إذا سددت ما عليك من أقساط للراجحي فلا حرج أن تعيد التمويل معه بنفس الطريقة، فتشتري أسهماً مباحة بالأقساط ثم تبيعها حالةً لتحصل على النقود، وأما قبل الفراغ من سداد الأقساط الأولى فلا يجوز الدخول في إعادة التمويل؛ لأنه حيلة على قلب الدين المحرم، إذ تصبح الذمة مشغولة بمبلغ أكثر ولمدة أطول لنفس الدائن الأول، وهذا شبيه بربا الجاهلية وقولهم: إما إن تربي أو تقضي، أو قولهم: زِدْني أُنظِرْكَ 1.
ضوابط عند الحاجة
يُنصح العميل بالانتباه إلى الأرباح التي تأخذها البنوك ولا يفصح عنها بوضوح، وبعدم تحميل نفسه مديونيات يمكن أن يستغني عنها بشيء من التدبير والتوفير، فإن شغل الذمم بالديون ليس أمراً محموداً في الشرع، خاصة إذا كان لأمور الترف وزيادة الترفه 1. وقد أذن النبي ﷺ في أخذ الدين عند الحاجة مع نية الأداء، فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 4.
يجوز تمويل الأسهم من مصرف الراجحي إذا كان بطريق المرابحة/التورق لا بطريق القرض بفائدة، ولا تجوز إعادة التمويل قبل سداد الأول، والواجب الحذر من الربا ومظانه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.