ما حكم أسهم المراعي بعد تغير تعاملاتها الربوية
السؤال
ما حكم شراء أسهم شركة المراعي بعد أن تغيرت تعاملاتها فدخلها التعامل الربوي، وحكم بيعها والتخلص منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أسهم الشركة التي نشاطها مباح وخالطته معاملات ربوية هي من «الشركات المختلطة»، والراجح تحريم شراء أسهمها والاستثمار فيها 12، ومن كان مساهماً فيها فعليه بيعها وإنفاق القدر المحرم في وجوه الخير 3، مع تفصيل في حال الجهل 3 وفي حال الإكراه 1.
تصنيف الشركات المساهمة
تقسم الشركات المساهمة من حيث حكم التعامل بأسهمها إلى ثلاثة أقسام: قسم يعمل في نشاط مباح ولم يخالطه شيء من التعامل المحرم، وهذه تجوز المساهمة فيها والمتاجرة بأسهمها لأن الأصل في المعاملات الإباحة 4. وقسم يعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية وشركات الخمور والتبغ والقمار، فهذه لا يجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة بأسهمها 4. وقسم ثالث يعمل في نشاط مباح ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم كالتعامل بالربا اقتراضاً أو إيداعاً، ويسمى عند الباحثين «الشركات المختلطة» 4. وشركة المراعي إذا دخلها التعامل الربوي بعد أن كان نشاطها مباحاً فهي من هذا القسم الثالث.
حكم أسهم الشركات المختلطة
في أسهم الشركات المختلطة قولان لأهل العلم، والراجح تحريم التعامل فيها 1. وقد جاء في قرار للمجمع الفقهي: «لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»، و«الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة» 1. وبناء على الراجح فلا يجوز شراء أسهمها ولو كانت بسعر الاكتتاب 1. وقال المنجد: «لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تودع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة» 2. وذكر الشبيلي أن العلماء المعاصرين اختلفوا في الأسهم المختلطة، «فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها» 5.
أثر تغير تعاملات الشركة على حكم أسهمها
العبرة بحال الشركة ومعاملاتها القائمة، فإذا ثبت أن الشركة تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءً حرمت المساهمة فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 3. وقد سئل عن أسهم اشتراها والده قبل أكثر من عشرين عاماً ثم «سمعت أنها بدأت تتعامل بالربا في السنوات الأخيرة» فأجيب بأن الواجب على من ابتلي بشراء أسهم الشركات المختلطة التي تتعامل بالحرام أن يتخلص منها ببيعها 3. فدخول الربا في تعاملات الشركة بعد تأسيسها يغير حكم أسهمها من الجواز إلى المنع على القول الراجح.
حكم بيعها والتخلص منها
من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية 3. والواجب على من ابتلي بشراء أسهم الشركات المختلطة أن يتخلص منها ببيعها، ثم إن كان عالماً بالتحريم لزمه التخلص من القدر المحرم بإنفاقه في وجوه الخير، وإن كان جاهلاً فله الانتفاع بالمال 3. وأما من أُلزم بامتلاك الأسهم فالإكراه المعتبر شرعاً لا بد أن يكون بأمر يلجئ المكره ويحمله على فعل ما أكره عليه، ومعلوم أن الشركات لا يكون لها عادة الحق في إكراه موظفيها 1.
ضابط التطهير
ذكر الشبيلي في تصنيف الأسهم أن الشركات التي نشاطها مباح ولا يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية ولكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، يلزم المساهم فيها تطهير المبلغ الناتج من هذا الاستثمار، سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع 5. وأما الشركات التي قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة طارئة على نشاطها المباح كالاقتراض والإيداع بالفائدة فهي محل الخلاف المتقدم 5.
أسهم المراعي بعد دخول التعامل الربوي في معاملاتها تأخذ حكم الأسهم المختلطة، والراجح عدم جواز شرائها، ومن كان مساهماً فيها فعليه بيعها وإنفاق القدر المحرم في وجوه الخير إن كان عالماً بالتحريم، وله الانتفاع بالمال إن كان جاهلاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.