هل يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة وكيف أعرفها
السؤال
هل يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة التي نشاطها الأصلي مباح لكنها تتعامل بالربا أو ببعض المحرمات، وكيف تُعرف وتُميَّز عن المباحة والمحرمة أصلاً، وما شروط جواز تداولها إن قيل بالجواز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشركات المختلطة هي التي أصل نشاطها وغالبه حلال لكن لها معاملات محرمة كالاقتراض أو الإقراض بالربا 1، وقد اختلف المعاصرون في حكم تداول أسهمها: فذهب جمهورهم واللجنة الدائمة والمجمعات الفقهية إلى المنع، وذهب بعضهم إلى الجواز بضوابط منها ألا يتجاوز الاقتراض الربوي نسبة ٢٥٪ من إجمالي الموجودات مع التخلص من الفائدة الربوية 23، والأحوط تركها؛ لحديث «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 4.
تنبيه في التعاون على الحرام
إذا غلب على الظن أن الوسيلة أو البرنامج أو السوق يُستعمل في الحرام كان بيعها له حرامًا؛ لأن «أكثر الأسهم المبيعة والمشتراة في تلك الأسواق هي أسهم لشركات محرَّمة» 56، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم» 56.
الأحوط للمسلم أن يجتنب أسهم الشركات المختلطة، فإن تعامل بها على قول من أجاز فليلتزم ضوابط الجواز وأهمها ألا يتجاوز الاقتراض الربوي ٢٥٪ من إجمالي الموجودات، مع التخلص من الفائدة الربوية، ومعرفة حال الشركة بنشاطها الأصلي ومعاملاتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص201.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11278.
- 3↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص203.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5397.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6835.