هل يمكن إلغاء القروض الربوية بسرعة لتطهر أسهم المراعي
السؤال
هل يمكن إلغاء القروض الربوية بسرعة لتطهير أسهم المراعي؟ وما حكم القرض الربوي وأثره في تطهير المال، وكيفية التخلص من الفوائد الربوية، وحكم الاستثمار في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، وهل يكفي إلغاء القرض الربوي لتطهير الأسهم أم يجب التخلص من الفوائد، وما ضوابط تطهير الأسهم المختلطة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يكفي إلغاء القرض الربوي أو سداده في تطهير الأسهم؛ بل يجب على المساهم التخلص من مقدار الحرام بإخراجه إلى مصالح المسلمين والفقراء، مع التوبة والانسحاب من الشركة إن أمكن 12. وأسهم الشركات المختلطة التي تقترض بالربا يلزم تطهير أرباحها عند من يجيز المساهمة فيها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في أصل حكمها 3.
حكم القرض الربوي وأثره في المال
القرض الربوي محرم، وقد «لعن رسول الله ﷺ آكلَ الرِّبا وموكلَه» 4، ومُوكِله هو معطيه. وذكر الخطابي في تفسير حديث «لا يحل سلف وبيع» أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 5. فالقرض الذي يجر نفعًا على المقرض داخل في الربا المحرم، ولا يطهر المال بمجرد إلغائه أو سداده إذا كان قد دخل في مال المساهم كسب محرم.
وجوب التخلص من الفوائد الربوية
المساهم لا يجوز له «بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه حتى على القول بجواز مساهمته» 1. ومن ساهم في شركة تتعامل بالربا ثم باع نصيبه «فعليه أولًا بالتوبة إلى الله تعالى من الدخول في هذه الشركة ومن الإعانة على الحرام ببيع هذه الأسهم ثم عليك أن تتصدق بمقدار المال الحرام ومصرف هذا المال هو مصالح المسلمين ووجوه الخير ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين» 2. ولا حرج في إعطائه الفقراء من الأهل بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم عليه 2.
حكم الاستثمار في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا
المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرمة 1. وأما الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالربا أو تقترض أو تودع بالفوائد فقد «اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين» 3. وعلى القول بالجواز يجب تطهير المقدار الحرام 13.
هل يكفي إلغاء القرض الربوي لتطهير الأسهم؟
لا يكفي إلغاء القرض الربوي في تطهير الأسهم؛ لأن المطلوب هو إخراج الجزء المحرم من المال لا مجرد إنهاء العلاقة بالقرض. وقد نص أهل العلم على أن «المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه» 1. وقالوا فيمن باع أسهمه في شركة مختلطة: «عليك أن تتصدق بمقدار المال الحرام» 2. فالتطهير يكون بإخراج مقدار الحرام إلى مصالح المسلمين والفقراء، لا بإلغاء القرض أو سداده فقط.
ضوابط تطهير الأسهم المختلطة
قسّم أهل العلم الأسهم إلى ثلاثة أقسام: أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية قروض أو استثمارات محرمة، فهذه «يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها» 3. وأسهم شركات نشاطها مباح لكن يلزم فيها التطهير، وهي نوعان: شركات لم يظهر في قوائمها قروض ربوية لكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، فيلزم المساهم تطهير المبلغ الناتج من هذا الاستثمار «سواء وزعت الشركة أرباحًا أم لم توزع» 3. وشركات أنشطتها مباحة لكن قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة طارئة كالاقتراض والإيداع بالفائدة، وهذه هي الأسهم المختلطة التي اختلف العلماء في أصل حكمها، وعلى القول بالجواز يجب تطهير مقدار الحرام 3. ومن ساهم في شركة محرمة الأصل وجب عليه أن «يتوب إلى الله من ذلك وأن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركة» 2.
إلغاء القرض الربوي وحده لا يطهر الأسهم؛ بل يجب التوبة والانسحاب من الشركة إن أمكن، وإخراج مقدار الحرام إلى مصالح المسلمين والفقراء، وأسهم الشركات المختلطة يلزم تطهير أرباحها عند من يجيز المساهمة فيها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في أصل حكمها 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.