ما حكم أرباح سابك القديمة وهل يجب تطهيرها
السؤال
ما حكم أرباح أسهم شركة سابك القديمة، وهل يجب تطهيرها، وكيف يُخرج التطهير، ومن لم يطهرها سابقاً ماذا عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأسهم المختلطة التي تتعامل بالربا يجب التخلص منها بالبيع، وعلى من كان عالماً بالتحريم أن ينفق القدر المحرم في وجوه الخير، ومن كان جاهلاً فله الانتفاع بالمال 1، وأسهم الشركات التي نشاطها مباح ولا معاملات محرمة في قوائمها لا يجب تطهير شيء من أرباحها 2.
تصنيف الأسهم: نقية ومختلطة
قسّم أهل العلم أسهم الشركات إلى ثلاثة أقسام: أولاً أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة، فهذه يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها. ثانياً أسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير، وهي على نوعين: أسهم شركات لم يظهر في قوائمها قروض أو ودائع ربوية لكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، فيلزم المساهم تطهير المبلغ الناتج من هذا الاستثمار سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. وأسهم شركات أنشطتها مباحة لكن قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة طارئة كالاقتراض والإيداع بالفائدة 2. وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها ومنهم ابن عثيمين 2.
حكم المساهمة في الشركات المختلطة
كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءً تحرم المساهمة فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 1. والواجب على من ابتلي بشراء أسهم الشركات المختلطة التي تتعامل بالحرام أن يتخلص منها ببيعها 1.
حكم أرباح سابك القديمة وتطهيرها
من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية 1. ثم إن كان عالماً بالتحريم لزمه التخلص من القدر المحرم بإنفاقه في وجوه الخير، وإن كان جاهلاً فله الانتفاع بالمال 1. وقد سئل الدكتور محمد العصيمي عن مساهم في شركة سابك قبل عشرين عاماً تقريباً لم يكن يعلم عن الربا شيئاً، فأجاب بأنه إن قرر الاقتصار على الأسه… 1، فمدار الجواب على العلم والجهل بالتحريم.
كيفية إخراج التطهير ومصرفه
التطهير يكون بإخراج القدر المحرم من الأرباح وإنفاقه في وجوه الخير، ومصرفه مصالح المسلمين ووجوه الخير ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، ولا حرج في أن يعطيه الفقراء من أهله بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم عليه 3. وقد ذكر السائل في فتوى الشبكة أنه يطهر بإخراج ١٥% من المال، وأجيب بأنه إن كان مساهماً في شركة تستثمر هذا المقدار من أموالها في البنوك الربوية فعليه التوبة والصدقة بمقدار المال الحرام 3. وأما نسبة التطهير فتُحدَّد بحسب ما في قوائم الشركة من معاملات محرمة، وقد ذكر السائل في مسألة سابك أنه كان يصفي الأرباح بمقدار ٥% حسب ما قيل له 1.
من لم يطهر أرباحه السابقة
من ساهم في شركة مختلطة ولم يطهر أرباحه السابقة فإن كان عالماً بالتحريم لزمه التخلص من القدر المحرم بإنفاقه في وجوه الخير، وإن كان جاهلاً فله الانتفاع بالمال 1. ولا يعفى الشخص من الإثم كونه سيتصدق بعد ذلك بمقدار الربح الحرام، لأن مثل ذلك كمثل شخص صاحب محل تجاري يبيع المحرم والمباح إلا أنه يتصدق بأرباح المحرم 3. ويجب على من ساهم في مثل هذه الشركات أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يفسخ هذا العقد وينسحب من الشركة 3.
أرباح سابك القديمة إن كانت من أسهم شركة تتعامل بالربا فهي مختلطة يجب التخلص منها بالبيع، وينفق القدر المحرم في وجوه الخير إن كان المساهم عالماً بالتحريم، وأما الجاهل فله الانتفاع بالمال، وأسهم الشركات النقية التي لا معاملات محرمة في قوائمها لا يجب تطهير أرباحها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.