ما حكم بيع السهم المحرم بخسارة أم انتظار عودة رأس المال
السؤال
ما حكم بيع السهم المحرم بخسارة أم انتظار عودة رأس المال قبل البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء أسهم الشركات المحرمة نشاطها ولا بيعها، ويجب التخلص منها ولو بخسارة، ولا يجوز تأخير البيع انتظاراً لعودة رأس المال؛ لأن في بقائها إقراراً على الحرام وتعاوناً على الإثم 123، ويُطهَّر المال بإخراج الحرام والتخلص منه 4.
حرمة أسهم الشركات المحرمة
الشركات التي تعمل في مجال محرم كإصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار أو الربا مثل البنوك يحرم شراء أسهم هذه الشركات 2. وقال ابن باز: «لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء» 1، ونقل مثله في فتاوى إسلامية 5. وقرر مجمع الفقه الإسلامي «لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»، وأنه «حيث إنه لا يجوز بيع تلك الأسهم ولا شراؤها فإنه لا يجوز رهنها» 3.
حكم بيعها بخسارة
إذا تقرر تحريم بيع هذه الأسهم وشرائها، فإن التخلص منها واجب، ولا يمنع من ذلك كون البيع بخسارة؛ لأن الواجب إخراج الحرام والتخلص منه، وقد جاء في تطهير المال من الحرام أنه «يكون بإخراج الحرام والتخلص منه إن علم مقداره وإلا احتاط لذلك ليبرئ ذمته ويطيب ماله بتنقيته من الحرام وشوائبه» 4. وبيعها - والحالة هذه - من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 61.
حكم انتظار عودة رأس المال
لا يجوز تأخير التخلص من السهم المحرم انتظاراً لارتفاع سعره أو عودة رأس المال؛ لأن بقاءه في ملك صاحبه إقرار له على التعامل المحرم، وقد نص أهل العلم على أن بيع هذه الأسهم محرم، فوجب الخروج منها متى أمكن، ولا يجوز تأخير الواجب لغرض الربح 123. ويؤيده حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 7، فما كان محرماً بيقين وجب تركه وعدم التمادي فيه.
تطهير المكاسب المحرمة
إذا حصل من هذه الأسهم ربح أو عائد محرم، فإنه يُتخلص منه بإخراجه وصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه إلى الفقراء والمساكين، مع الاحتياط إن لم يُعلم مقداره ليبرأ الذمة ويطيب المال 4. ولا يجوز الانتفاع بهذا الربح ولا إبقاؤه في ملكه.
يجب على من ملك أسهماً في شركة نشاطها محرم أن يبادر إلى بيعها والتخلص منها ولو بخسارة، ولا يجوز له انتظار عودة رأس المال؛ لأن في بقائها إقراراً على محرم، ويُطهّر ما حصل من أرباحها بإخراجه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء 4123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص145.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص386.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص66.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11221.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص363.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11346.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.