هل يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة أم النقية فقط
السؤال
هل تجوز المضاربة في جميع الأسهم أم لا تجوز إلا في الأسهم النقية؟ وما حكم الأسهم المختلطة التي أصل نشاطها مباح لكنها تتعامل ببعض المحرمات كالربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجوز المضاربة في أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم، ولا في الأسهم المختلطة على الراجح عند جمهور العلماء المعاصرين، وإنما تجوز في الأسهم النقية التي لا تتعامل بمحرم 12.
أقسام الشركات من حيث النشاط
تقسم الشركات من حيث أصل نشاطها إلى ثلاثة أنواع: الأول شركات أصل عملها مباح ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضًا أو اقتراضًا، فهذه تسمى «الشركات المباحة أو النقية تجوز المساهمة والمضاربة فيها». والثاني شركات أصل عملها محرم كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري ومصانع الخمر، فهذه «لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها». والثالث شركات أصل عملها مباح ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كأخذ قروض ربوية أو إيداع أرصدة بفوائد، وتسمى «الشركات المختلطة» 2.
حكم المضاربة في الأسهم المختلطة
اختلف العلماء المعاصرون في الشركات المختلطة، والراجح تحريم المساهمة والمضاربة والترويج لها «لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه»، واختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي ومجمع فقه رابطة العالم الإسلامي 2. وقال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: «لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية سواء المضاربة والاستثمار» 1. ولا فرق في ذلك بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأجل، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم شريك في هذا الحرام 1.
قول آخر في المسألة
ذهب بعض المعاصرين إلى جواز التعامل بأسهم الشركات المختلطة إذا كان معظم نشاطها مباحًا وكانت المعاملات المحرمة عارضة ليست من صميم نشاطها، بشرط ألا يكون الدخل المحرم كثيرًا 3.
التطهير والتخلص من العمولة
من عمل في المضاربة بالأسهم فعليه اجتناب بيع أو شراء الأسهم المحرمة، «ومن أعانه فهو شريكه في الإثم»، وبقدر تلك المعاملات المحرمة تكون الحرمة في الأجر، والصفقات التي تكون الأسهم فيها محرمة يجب التخلص من العمولة كلها في وجوه البر، والصفقات التي تكون الأسهم فيها مختلطة يتخلص من العمولة بالقدر الذي يغلب على ظنه براءة ذمتك به 4.
المضاربة إنما تجوز في الأسهم النقية، ولا تجوز في أسهم الشركات المحرمة النشاط، ولا في المختلطة على الراجح من قول جمهور العلماء المعاصرين، ومن دخل في شيء من ذلك فعليه التطهير بقدر ما دخل من الحرام 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.