شروط المضاربة الشرعية في شهادات الاستثمار
كثيرٌ من الناس اليوم يضع ماله في «شهادات استثمار» تبيعها المصارف، ويظن أنها من جنس المضاربة التي أحلّها الشرع، فيطمئن إلى عائدها ويأمن على أصله. والحقيقة أن بين المضاربة الشرعية وبين هذه الشهادات مفاوز، فالمضاربة قائمة على المشاركة في الربح وتحمل الخسارة، أما الشهادات الربوية فقائمة على ضمان الأصل وتحديد العائد، وهو عين ما حرّمه الله من الربا. وفي هذه المقالة بيان لشروط المضاربة الشرعية، وعرضٍ لهذه الشهادات عليها، ليعرف المسلم أين يضع ماله، وما يحل له وما يحرم 123.
تعريف المضاربة الشرعية وحكمها
المضاربة — وتسمى القراض — هي أن يدفع رب المال مالاً إلى عامل يتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، والخسارة على رب المال وحده. قال الماوردي: «أَمَّا الْقِرَاضُ فَبِلُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَهِيَ الْمُضَارَبَةُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ» 4. وهي عقد جائز مشروع، والأصل فيها ما رواه البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري في جواز أجر السمسار، وقول ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به» 5.
شروط صحة المضاربة
ذكر أهل العلم شروطاً لا تصح المضاربة إلا بها، منها: أن يكون رأس المال معلوماً، وأن يكون من النقدين أو أوراق العملة، وأن يكون نصيب العامل جزءاً مشاعاً من الربح، لا مبلغاً مقطوعاً، وأن يكون معلوماً، وأن الخسارة على رأس المال لا على العامل 6. وقال ابن قدامة: «متى شَرَطَ على المُضَارِبِ ضَمانَ المالِ أو سَهْمًا من الوَضِيعَةِ فالشَّرْطُ باطِلٌ لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا والعَقْدُ صَحِيحٌ» 7. وقال العيني في شرط يوجب جهالة الربح: «وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده» 8.
الخسارة على رب المال لا على العامل
من أصول المضاربة أن العامل لا يضمن رأس المال إلا بتعدٍّ أو تفريط، فإذا تلف المال في يده من غير تعدٍّ لم يضمنه، قال العيني: «والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة» 8. وقال ابن عثيمين: «لو خسرت التجارة فالخسارة على رأس المال وليس على العامل شيء» 6. وهذا أصلٌ يفرّق بين المضاربة والقرض، إذ المقترض يضمن المال على كل حال.
تطبيق شروط المضاربة على شهادات الاستثمار
إذا عرضنا شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية على شروط المضاربة وجدناها تخرج عنها من وجوه: ففيها ضمان رأس المال، وتحديد عائد مسبق، وعدم مشاركة حامل الشهادة في الخسارة. وقد نصّ أهل العلم على أن هذه الشهادات «عبارة عن سندات ديْن بفائدة» و«ليستا من المضاربة في شيء ولو كانت مضاربة لكانتا مضاربة فاسدة» 1. وقال الزحيلي: «وليست هي أيضًا من قبيل شركات المضاربة... لأن المصارف تحدد نسبة معينة من الربح بمقدار نسبة رأس المال لا بحسب نسبة الربح الفعلي مما يجعل المعاملة ربا نسيئة» 9.
شرط عدم ضمان رأس المال
يشترط لجواز الاستثمار «عدم ضمان رأس المال بأن تكون الشهادة معرضة للربح والخسارة فإذا كان رأس ماله مضمونًا وليس هناك احتمال لخسارته فهذا عقد قرض في الحقيقة» 2. وفي الشهادات المصرفية رأس المال مضمون، قال الزحيلي: «رأس المال مضمون من قبل المصرف كالمقترض تمامًا» 9.
شرط كون الربح نسبة شائعة
يشترط «أن يكون الربح محددًا متفقا عليه في البداية لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال» 2. أما الشهادات ففيها «فائدة محددة» تصرف كل شهر أو ثلاثة أشهر، «مع بقاء رأس المال الذي لا يتعرض للنقص» 1، وهذا تحديد لعائد من رأس المال لا من الربح.
حكم تحديد عائد مسبق أو مضمون في شهادات الاستثمار
تحديد العائد مسبقاً في الشهادات يخرجها عن المضاربة ويدخلها في الربا، لأن «الشرع لا يبيح مضاربة يضمن فيها صاحب المال ماله ولا يعطي فيها العامل صاحبَ المال مبلغًا محدّدًا» 1. وقد نقل المنجد إجماع الفقهاء على «أنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال -» 1. وقالت دار الإفتاء المصرية: «الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة وهى بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا» 3.
الفرق بين العائد المضمون والربح المحتمل
الربح في المضاربة احتمالي، قد يحصل وقد لا يحصل، أما العائد في الشهادات فمضمون «لأنها قدر مقطوع لا زيادة فيها ولا نقص ولا تتأثر بحقيقة الأرباح ولا تساهم في تحمل شيء من الخسارة» 9. ولهذا كانت «قروض مضمونة مع فائدة مضمونة» 1، والقرض الذي جرّ نفعاً ربا بإجماع.
حكم الجوائز والسحب على الشهادات
إذا كانت الشهادة بلا فائدة ويُجرى عليها سحب بجوائز، فهي أيضاً غير جائزة، لأنها «جمع بين الربا والقمار» 2، ولأن الجائزة عوض على إبقاء المال في البنك الربوي، وهو من الميسر. والضابط أن الاستثمار الجائز لا بد فيه من معرفة النشاط المباح، وعدم ضمان الأصل، وتحديد الربح نسبةً شائعة 2.
مسؤولية المضارب عن الخسارة وضمان رأس المال
الأصل في المضاربة أن العامل أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وقد قرر الفقهاء أن المال في المضاربة «غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة» 8. وقال ابن قدامة: «متى شَرَطَ على المُضَارِبِ ضَمانَ المالِ... فالشَّرْطُ باطِلٌ لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا» 7. أما إذا تطوع المضارب بعد العقد بضمان رأس المال من غير شرط ولا عرف، فلا مانع منه، لأنه «محض تطوع» 10.
ضمان جهة الإصدار وأثره في العقد
إذا ضمنت جهة الإصدار رأس المال، انقلب العقد قرضاً، لأن «رأس المال مضمون من قبل المصرف كالمقترض تمامًا» 9. ولهذا اشترط العلماء «عدم ضمان رأس المال» 2، فإن وُجد الضمان كان العائد ربا محضاً، ولا ينفع تسميته مضاربة.
حكم تداول الشهادات
الشهادات الربوية سندات دين بفائدة، وتداولها بيع للدين بالدين مع الزيادة، وهو ربا. وقد نصّ أهل العلم على أنها «سندات ديْن بفائدة» 1، ولا يجوز بيعها إلا ببيع الدين بقيمته الحالية نقداً، وهو أيضاً غير جائز في الدين الربوي. والأصل في ذلك قوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» 11، وقاعدة «الغُنم بالغُرم» 1، فمن لم يتحمل الخسارة لم يحل له الربح.
البديل الشرعي: المضاربة الحقيقية والصناديق الإسلامية
البديل عن هذه الشهادات هو المضاربة الشرعية التي تتوفر فيها شروطها: رأس مال معلوم، وربح نسبة شائعة، وخسارة على رب المال، وعدم ضمان الأصل. وقد أشارت دار الإفتاء إلى أن «الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية» 3. فمن أراد الاستثمار فليبحث عن الصناديق والبنوك الإسلامية التي تلتزم بهذه الضوابط، وليعلم أن «المسلمون على شروطهم» 5، وأن البركة في الحلال وإن قلّ.
نصيحة عملية لمن يريد الاستثمار
على المسلم أن يسأل عن طبيعة النشاط المستثمر فيه، وأن يتأكد من عدم ضمان الأصل، وأن يقرأ العقد قبل التوقيع، فإن وجد فيه تحديد فائدة أو ضمان رأس مال فليعلم أنه ربا، وليتجنبه. وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي «المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ» 1.
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية ليست من المضاربة الشرعية في شيء، بل هي قروض بفائدة، حرمها الله ورسوله، وأجمع العلماء على تحريم تحديد الربح في المضاربة بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال. فمن كان في يده شيء منها فليتقِ الله وليتخلص منها، وليبحث عن الاستثمار الحلال الذي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة، ففي الحلال غنية عن الحرام، والبركة مع الصدق والأمانة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الربا وطرقه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6123.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9289.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص129.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص306.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج165، ص6.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص49.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3753.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2841.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.