حكم بيع ما لا أملكه ثم شرائه وتسليمه للمشتري
السؤال
ما حكم أن يبيع الإنسان سلعةً معينة ليست في ملكه، ثم يذهب فيشتريها ويسلّمها للمشتري؟ وما الفرق بين ذلك وبين السلم والاستصناع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العين المعينة التي لا يملكها البائع ثم شراؤها وتسليمها للمشتري محرّم لا يصح، للنهي الثابت «لا تبع ما ليس عندك» 1، وهو بيع غرر؛ وأما بيع الموصوف في الذمة (السلم) فيجوز بشروطه 23، وكذلك الوعد بالبيع دون إبرام عقد 4.
تحريم بيع ما لا يملكه البائع
ثبت أن حكيم بن حزام قال: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 1. وقال ابن قدامة: «لا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها ولا نعلم فيه مخالفًا» 5. وقال ابن باز: «لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكًا لها وقد قبضها» 5. ونقل الخطابي أن النهي في «بيع العين دون بيع الصفة» 2.
علة النهي: الغرر
الحكمة في النهي أن «ما لا يملكه البائع على خطر فقد يحصّل المبيع وقد لا يحصّله وهذا فيه غرر وخطر ويفضي إلى النزاع والخصومة» 5. ويدخل في النهي بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك «لأنه بيع ما ليس عنده ولا في ملكه وهو غرر» 2، ولا يصح بيع الفضولي لأنه ليس بمالك 6.
التفريق بين بيع العين وبيع الصفة (السلم)
قال البغوي: «النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروط» 2. وقال الشوكاني: «ظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته وقد استثنى من ذلك السلم» 2. والفرق أن السلم بيع موصوف في الذمة مضمون، بخلاف بيع العين المعينة التي ليست عند البائع 23. ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلا يجوز تسليم بعضه 2.
الصور الجائزة في التسويق والوساطة
من الصور الجائزة: «المفاهمة الأولية دون إبرام عقد بحيث يحصل على عدد من العملاء يرغبون في شراء السلعة ثم يقوم بشراء السلع ومن ثم يقوم ببيعها لهم» 3، ومنها التعاقد على وجه السلم بشروطه 3. ومن الصور المحرمة: «أن يقوم المسوّق ببيع السلعة للزبون قبل أن يملكها فيبيعه عينًا معيّنة موصوفة ثم إذا اتفق معه ذهب ليشتريها» 3. وقال الشنقيطي: إذا قال المشتري أريد سلعة وليست عند البائع وحدّد الثمن والأجل «فهذا لا يجوز» لأنه باع ما لا يملك، بخلاف ما إذا لم يبيّن الثمن فهو وعد بالبيع يجوز 4.
أثر القبض في صحة البيع
لا يكفي الملك بل لا بد من القبض قبل بيع السلعة؛ فقد نهي أن «تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» 57، وقال ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» 57. وقال ابن باز: «وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها» 5.
بيع العين المعينة التي لا يملكها البائع ثم شراؤها وتسليمها للمشتري لا يصح، وهو داخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان؛ وأما بيع الموصوف في الذمة (السلم) فيجوز بشروطه، والوعد بالبيع دون عقد جائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2370.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص212.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج197، ص15.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص500.
- 6↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص560.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص376.