حكم بيع ما لا يملكه البائع
السؤال
ما حكم بيع الإنسان ما لا يملكه؟ وما حكم بيع الفضولي، وهل تصح إجازته؟ وما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع ما لا يملكه البائع منهي عنه شرعاً، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 12، ويستثنى منه السَّلَم وهو بيع موصوف في الذمة بشرط ضبط الصفات وتسليم الثمن في المجلس 3، وبيع الفضولي موقوف على إجازة المالك عند من يصححه 4.
النهي عن بيع ما لا يملكه البائع
ثبت النهي عن بيع ما ليس عند البائع، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه ثم أبتاعه من السوق، قال: «لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح 2، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد 1. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة إلا ابن ماجه 52. قال الرحيباني: «ولا يصح بيع ما أي شيء معين لا يملكه البائع ولا أذن له فيه كحر ومباح قبل حيازته» 3.
استثناء السَّلَم
إذا ضُبطت صفات المبيع ضبطاً دقيقاً تنتفي به الجهالة، وسُلِّم الثمن بالكامل في مجلس العقد، جاز أن يبيع البائع ما ليس عنده؛ لأنه يدخل في السَّلَم، وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً 3. وأما إذا لم تُحدَّد صفاته أو لم يُسلَّم ثمنه في المجلس فلا يصح؛ لدخوله في النهي 3. وقال في مطالب أولي النهى: «إلا موصوفاً بصفات سلم لم يعين فيصح لقبول ذمته للتصرف إذا قبض المبيع أو قبض ثمنه بمجلس عقد» 3.
بيع الفضولي وحكمه
بيع ما لا يملكه البائع يقع على صفتين: أن يبيع سلعة موصوفة في الذمة وليست معينة، وأن يبيع سلعة معينة بعينها وهو لا يملكها ثم يذهب ليشتريها ويسلمها 4. والطريقة الأولى: أن يبيع ملك غيره لحظ مالكه، وهذا ما يسمى بيع الفضولي، وقد يحتاج الإنسان إلى بيع ملك غيره قبل الرجوع إلى المالك لتحقيق مصلحة له، وهو نوع من الوكالة بدون تفويض 4. والطريقة الثانية: أن يبيع ملك الغير لحظ نفسه، كغاصب يبيع عيناً مغصوبة، أو تاجر يبيع ملك غيره ثم يذهب ليشتريها 4.
أثر الإجازة في بيع الفضولي
بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك؛ لأن المتصرف لحظ المالك بمنزلة الوكيل بدون تفويض، فإذا أجاز المالك صح البيع 4. وأما بيع الغاصب لنفسه فلا تصححه الإجازة من جهة كونه بيع ما لا يملك؛ لأن المالك لم يأذن، وإنما يرد على الغاصب ضمان ما أتلف 4.
الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض
بيع ما ليس عند البائع عبارة عن بيع ما لا يملك البائع، والمبيع قبل القبض لا يملكه المشتري فلو باعه كان بيع ما ليس عنده، فلذلك اكتفى البخاري بحديث الطعام في الترجمة 6. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل أن يُقبض، وقال ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» 6. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى القول بذلك إلا أبا حنيفة في العقار 6. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فحل الأجل أن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن قبل أن يقبض ما سلف فيه، ولو باعه من غير الذي اشتراه منه لم يكن بذلك بأس 7.
بيع ما لا يملكه البائع منهي عنه شرعاً، ويصح في السَّلَم بضبط الصفات وتسليم الثمن في المجلس، وبيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، والفرق بينه وبين بيع ما لم يقبض أن الثاني بيع ملك قائم لكن لم يحصل قبضه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 2↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1166.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص419.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص285.
- 5↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج15، ص215.
- 6↩
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج4، ص419.
- 7↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص659.