حكم الهدية للموظف ومتى تصير رشوة
السؤال
ما حكم أخذ الهدية في الأصل؟ وما الفرق بينها وبين الرشوة؟ وما حكم الهدية لمن له ولاية أو وظيفة، وهدايا الكفار، وأثر نية المهدي في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الهدية في الأصل مشروعة ومستحبة، وهي سبب للتآلف والمحبة 123، لكنها تحرم على من تعيّن لعمل من أعمال المسلمين كالقاضي والوالي والموظف إذا كانت بسبب وظيفته، لأنها حينئذ رشوة وسحت 145، ويختلف الحكم في هدايا الكفار بحسب أثرها على دين المهدى إليه 6، وتؤثر نية المهدي في الحكم فيُمنع القبول إذا قصد بها استمالة المهدى إليه أو محاباته 76.
الأصل في الهدية
الهدية في الشرع مندوب إليها، قال النبي ﷺ: «تَهادَوا تَحابُّوا» 2، وقال ﷺ: «نعم الشيء الهدية» 1، وقال ﷺ: «تَهادُوا فإنَّ الْهَدِيّةَ تسُل السَّخيمةَ» أي تذهب بالحقد من النفوس 3. وقال ﷺ: «لو أُهْدِيَ إليَّ كُراع لَقَبِلتُهُ ولو دُعِيتُ إلى ذِرَاعٍ لأَجبتُ» 3. وقبول الهدية من هدي النبي ﷺ، حتى إن بعض أهل العلم قال يجب قبولها إذا تمت شروطها 8. وينبغي لمن قبل هدية أن يكافئ المهدي، فقد كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها 8.
الفرق بين الهدية والرشوة
الهدية المباحة ما لم تكن بسبب عمل من أعمال المسلمين، فأما من تعيّن لذلك كالقاضي والوالي فعليه التحرز عن قبول الهدية خصوصًا ممن كان لا يهدي قبل ذلك، «إذ هو نوع من الرشوة والسحت» 1. وعن مسروق: «القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت وإذا أخذت الرشوة فقد بلغت به الكفر» 19. والعلة أن الهدية تدعو إلى الميل للمهدي وينكسر بها قلب خصمه، وللإحسان تأثير في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها 4.
حكم الهدية لمن له ولاية أو وظيفة
لا يقبل القاضي هدية أحد إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته، لأن المقصود في الأول صلة الرحم وفي الثاني استدامة المعتاد، وأما إذا كان للمهدي خصومة في الحال فيحرم قبول هديته لأنها بمعنى الرشوة 4. واستدل بقوله ﷺ: «هدايا العمال غلول» 4، وبحديث ابن اللتبية: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا» 4. وقال ﷺ: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» 4. وقال ابن تيمية: «وما أخذ ولاة الأمور وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» 5. وأما الموظف في مكان له علاقة بالناس يقضي لهم المعاملات فلا يجوز له أخذ الهدية من الناس أبدًا، وكل هدية تأتي للموظف بسبب وظيفته حرام عليه أخذها لأنها رشوة 5. وأما المدرس: فالممنوع أن يأخذ الهدية من الطالب إذا خاف أن يميل معه فيفضله على غيره ويتغاضى عن هفواته ويزيد في درجاته، وأما إذا انتهت الدراسة ونجح الطالب فلا مانع من أن يهدي إليهم مكافأة لهم وردًّا للجميل 7. ولا يجوز رد الهدية إلا لمانع شرعي كأن يكون المهدى إليه قاضيًا فيجب عليه ردها لأنها رشوة 6.
حكم قبول هدايا الكفار
إذا كان المهدى إليه واثقًا ومتأكدًا من نفسه أن هدية النصراني لا تؤثر عليه فيجوز قبولها، أما إذا كانت ستؤثر عليه وتسبب دخوله في الدين النصراني فيحرم قبولها 6. وقد قبل النبي ﷺ الهدية من اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت 8. ومن شروط القبول أن يكون المهدي ماله حلال، فإن كان ماله حرام فلا حرج في رد هديته اتقاء للمحرم، وإن كان في ماله حرام وحلال فليقبل ولا حرج عليه 8.
أثر نية المهدي في الحكم
تؤثر نية المهدي في الحكم، فمثل هذه الهدايا التي تضر المسلم في دينه قبولها حرام، لأنهم لم يهدوا له حبًّا في سواد عيونه وإنما لكي ينصِّرونه ويخرجونه من الدين الإسلامي 6. وكذلك هدية الطالب لأستاذه إذا كان غرضه أن يميل معه الأستاذ ويفضله على غيره ويتساهل في تصحيحه فلا يحق للمدرس قبولها ولا للطالب إهداؤها 7. وأما من عرف بالمنة فإن قبول هديته قد تجلب الأذية، فقد يقوم المهدي بالكلام بين الناس بأنه أهدى إلى فلان كذا، ففي هذه الحال للإنسان مناص في عدم قبول الهدية لئلا يتأذى بمنِّ ذلك الشخص 8.
الهدية في الأصل مشروعة مرغَّب فيها، وتحرم إذا كانت بسبب ولاية أو وظيفة أو قصد بها استمالة المهدى إليه أو محاباته، لأنها حينئذ رشوة وسحت، ويجب على القاضي والموظف ردها، ويختلف حكم هدايا الكفار بحسب أثرها على دين المهدى إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص21.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص296.
- 3↩
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص533.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص5959.
- 5↩
سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص22.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص245.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص48.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5873.