ما حكم أرباح حساب توفير في بنك دبي الإسلامي؟
السؤال
ما حكم أرباح حساب التوفير في بنك دبي الإسلامي، وهل هي قرض ربوي أم مضاربة، وما الفرق بينه وبين الحساب الجاري وحساب الاستثمار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حساب التوفير في المصرف الإسلامي إذا التزم الضوابط الشرعية فهو مضاربة وأرباحه حلال، وأما إن ضمن رأس المال أو دفع فائدة ثابتة صار قرضاً ربويّاً 1234.
تكييف حساب التوفير في المصرف الإسلامي
الودائع التي تُسلَّم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي، ومنها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة 24. وفي المصارف الإسلامية تكون العلاقة بين صاحب الوديعة وبين المصرف عقد مضاربة، فصاحب الوديعة هو رب المال والمصرف هو المضارب، ويقوم المصرف بتشغيل هذه الودائع واستثمارها ثم يوزع العوائد المستحقة لأصحابها طبقاً لما حققه من أرباح بعد خصم المصاريف الإدارية 5. وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» ذكره ابن المنذر 1.
ضوابط جواز حساب التوفير في المصرف الإسلامي
ذكر أهل العلم ضوابط متى توفرت في بنك أو مصرف جاز التعامل معه: أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحوه في حدود الطرق المشروعة، وأن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه، وألا يكون رأس المال مضموناً لصاحبه بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطاً، وألا يستثمر المصرف أموال المضاربين في البنوك الربوية، وألا يستثمر هذا المال في محرم 1. فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة 1. وقال في الفتوى: «فإذا كان حساب التوفير في بنك إسلامي ينضبط بالضوابط الشرعية فلا إشكال في فتحه وأخذ الأرباح منه» 6.
حكم الأرباح الممنوحة
أرباح حساب التوفير في المصرف الإسلامي المنضبط بالضوابط الشرعية حلال، بخلاف الفوائد في البنك الربوي فإنها ربا 16. وبيان الفرق: أن العميل في البنك الربوي يودع المال في حساب التوفير فيفرض له البنك فائدة معلومة مع ضمان رأس المال، وهذا في حقيقته قرض ربوي، قرض من العميل للبنك؛ وأما البنك الإسلامي فيأخذ المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح، والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضاً، فالفرق بينهما هو الفرق بين القرض الربوي المحرم والمضاربة المشروعة التي قد يخسر فيها العميل ماله فلا ضمان فيها لرأس المال، لكنه إن ربح ربح مالاً حلالاً 3. والودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير 24.
أثر الضمان في التكييف
المعيار الفاصل بين المضاربة والقرض هو ضمان رأس المال: فإذا كان رأس المال مضموناً لصاحبه مع فائدة معلومة صار قرضاً ربويّاً، وأما إن كان غير مضمون ويحتمل الخسارة فهو مضاربة 13. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة التي منها عدم جواز ضمان المضارب لرأس مال المضاربة 4. والضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها المساهمين في البنوك ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها 24.
الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري وحساب الاستثمار
الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هي قروض بالمنظور الفقهي، لأن المصرف المتسلم لها يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئاً 24. وأما الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة بأحكام الشريعة بعقد استثمار على حصة من الربح فهي رأس مال مضاربة 4. وحساب التوفير في المصرف الإسلامي المنضبط بالضوابط هو من قبيل المضاربة كما تقدم 1. فالحساب الجاري قرض مضمون لا أرباح له، وحساب التوفير والاستثمار مضاربة يتحمل فيها صاحب المال الخسارة ويستحق حصة من الربح 24.
تنبيه في خصوص المصرف المسؤول عنه
لا يصح الحكم على أرباح حساب توفير في مصرف معين بمجرد اسمه، بل يُنظر إلى حقيقة العقد فيه: فإن كان يقوم على المضاربة بلا ضمان لرأس المال ولا فائدة ثابتة، ويلتزم الضوابط المذكورة، فأرباحه حلال 16؛ وإن كان يضمن رأس المال ويدفع زيادة معلومة صارت قرضاً ربويّاً محرماً 234. والمرجع في التحقق من ذلك هو عقود المصرف وضوابط هيئته الشرعية.
حساب التوفير في المصرف الإسلامي المنضبط بضوابط المضاربة الشرعية جائز وأرباحه حلال، وأما إن ضمن رأس المال أو دفع فائدة ثابتة فهو قرض ربوي محرم، فينبغي التحقق من حقيقة العقد في المصرف المسؤول عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9086.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5248.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5114.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص310.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص315.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8919.