حكم فتح حساب توفير في البنك الإسلامي
السؤال
ما حكم فتح حساب توفير في البنك الإسلامي، وهل هو وديعة أم مضاربة، وما حكم ما يعطيه البنك من عائد أو هبة على هذا الحساب، وما الفرق بينه وبين الحساب الجاري، وما ضوابط المضاربة في المصارف الإسلامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز فتح حساب التوفير في المصرف الإسلامي الملتزم بأحكام الشريعة، وتكييفه أنه رأس مال مضاربة لا قرض، ولا يجوز ضمان رأس المال فيه، والعائد الذي يوزعه البنك إنما هو حصة من الربح لا فائدة مضمونة 1234.
تكييف حساب التوفير في المصرف الإسلامي
حساب التوفير في المصرف الإسلامي ليس وديعة قرض، بل هو رأس مال مضاربة؛ فالعلاقة بين صاحب الوديعة والمصرف الإسلامي عقد مضاربة، فصاحب الوديعة هو رب المال والمصرف هو المضارب 4. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة وتنطبق عليها أحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي» 2. وقال في موضع آخر: «الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة وتطبق عليها أحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي» 3. وأما الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية فهي «قروض ربوية محرمة» سواء كانت حسابات جارية أو حسابات توفير 23.
ضوابط المضاربة في المصارف الإسلامية
ذكر أهل العلم ضوابط متى توفرت في مصرف جاز التعامل معه: «١ أن يأخذ المصرف رأس المال من صاحبه ويقوم بتشغيله في البيع والشراء ونحو ذلك في حدود الطرق المشروعة ٢ أن تكون نسبة الربح بينه وبين صاحب رأس المال مشاعة حسب ما يتفقان عليه إما الربع أو الثلث أو غير ذلك ٣ ألا يكون رأس المال مضمونًا لصاحبه بل إذا وقعت خسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المصرف مفرطًا ٤ ألا يستثمر المصرف أو البنك أموال المضاربين أو بعضها في البنوك الربوية ٥ ألا يستثمر هذا المال في محرم كبناء البنوك الربوية أو دور اللهو والفساد أو المدن أو الفنادق السياحية المشتملة على صالات القمار أو حانات الخمر ونحو ذلك مما حرم الله تعالى» 1. فإذا تمت هذه الضوابط صح فتح ما يسمى في العصر الحاضر حساب توفير، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمضاربة 1.
حكم ضمان رأس المال في المضاربة
لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة؛ فمن أحكام المضاربة «عدم جواز ضمان المضارب البنك لرأس مال المضاربة» 23. وبيّن أهل العلم الفرق بين المعاملتين فقالوا في وصف المضاربة: «قد يخسر فيها العميل ماله فلا ضمان فيها لرأس مال لكنه إن رَبِحَ ربح مالا حلالا» 5. وأما في البنك الربوي فإن البنك «يفرض له فائدة معلومة مع ضمان رأس المال وهذا في حقيقته قرض ربوي» 5. فاشتراط ضمان رأس المال مع العائد يخرج المعاملة عن المضاربة إلى القرض الربوي.
حكم العائد أو الهبة المشروطة على الوديعة
العائد الذي يوزعه المصرف الإسلامي على حساب التوفير ليس فائدة مضمونة، بل هو حصة من الربح؛ فالمصرف الإسلامي «لا يدفع أية فوائد على هذه الودائع وإنما يقوم بتشغيل واستثمار هذه الودائع بنفسه أو مع شركاء آخرين ويحقق الأرباح نتيجة لذلك ثم يقوم في نهاية مدة الإيداع بتوزيع العوائد المستحقة لأصحاب هذه الودائع طبقًا لما حققه البنك من أرباح» 4. وأما اشتراط هبة أو عائد مضمون على الوديعة فذلك من باب القرض الذي جر نفعًا؛ فقد جاء في الحديث: «لا يَحِلُّ سَلفٌ وبَيعٌ ولا شرطانِ في بَيعٍ ولا رِبحُ ما لم يُضمَن ولا بيعُ ما ليسَ عندك» 6، وذكر الخطابي في معنى النهي عن السلف والبيع: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. فإذا كان العائد مضمونًا على رأس المال فهو ربا، وإن كان حصة مشاعة من ربح المضاربة بعد الخسارة المحتملة فهو جائز.
الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري
الحساب الجاري في المنظور الفقهي قرض؛ فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب» 2. وأما حساب التوفير في المصرف الإسلامي فهو رأس مال مضاربة على ما تقدم 234. فالحساب الجاري مضمون على المصرف وليس له عائد ربح، وحساب التوفير غير مضمون ويستحق صاحبه حصة من الربح إن حصل ربح، ويتحمل الخسارة إن حصلت ما لم يكن المصرف مفرطًا 12.
تنبيه
هذا كله في المصرف الإسلامي الملتزم فعليًا بأحكام الشريعة؛ وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة، بل تأخذ رأس المال وتحدد له فائدة معينة 1، ودفتر التوفير في البنوك الربوية «عبارة عن قرض ربوي» 7.
فتح حساب التوفير في المصرف الإسلامي جائز إذا التزم المصرف بضوابط المضاربة الشرعية، وكان العائد حصة من الربح لا فائدة مضمونة، ولم يُشترط ضمان رأس المال؛ فإن اختل شيء من ذلك صار من باب القرض الربوي المحرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9086.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص310.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5248.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص315.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5114.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8544.