ما حكم التورق من البنك البريطاني؟
السؤال
ما حكم التورق من البنك البريطاني (مثل البنك السعودي البريطاني أو HSBC) عن طريق شراء البنك سلعة ثم بيعها على العميل بالأقساط مع توكيله في بيعها نقداً بأقل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق المصرفي المنظم بالصورة التي تتعامل بها البنوك — ومنها البنك البريطاني — محرّم عند جمهور من تكلم من أهل العلم المعاصرين، لأنه حيلة على الربا، بخلاف التورق الفردي الجائز بشروطه 123.
تعريف التورق وحكمه
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل، وسميت بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود 1. وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾، ولقوله ﷺ لعامله على خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً» 1. وكرهها عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام هي خلاف الأولى، واختار تحريمها ابن تيمية وابن القيم، والمذهب عند الحنابلة إباحتها 1.
صور التورق المصرفي
للتورق عن طريق البنوك ثلاث صور: الأولى أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقياً ثم يبيعها على العميل بالأقساط، فإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حال أقل، وهذه جائزة 1. الثانية ألا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع ثمنها عن العميل مقابل ثمن أعلى مقسط، ثم يتولى العميل بيعها أو يوكل البنك في بيعها، وهذه محرمة لأنها حيلة على الربا 1. الثالثة وهي التورق المصرفي المنظم: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبضها قبل بيعها، ويوكل العميل البنك في بيعها بثمن أقل، والعميل لم يقبضها ولم يرها وغرضه النقود، وهذه محرمة كالتي قبلها 1.
حكم التورق من البنك البريطاني
التورق المصرفي المنظم محرّم، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي في المدة ١٩–٢٣/١٠/١٤٢٤هـ بتحريمه 2. وبيّن أهل العلم أن صورته أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم توكل البنك في بيعها نقداً، وأن هذه المعاملة محرمة 2. وفي معاملة البنك البريطاني (HSBC) بالتورق على النحاس، حيث يبيع البنك النحاس بالأقساط ثم يوكل العميل في بيعه بسعر السوق الكاش، حُكم بأنها ليست تورقاً في الحقيقة وإنما هي احتيال وتلاعب، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك قراراً 4. وذهب الفقه الميسر إلى عدم جواز التورق المصرفي على هذه الصفة لأن العملية صورية وغير حقيقية، فالبنك لا يملك السلعة وإنما يشتريها بعد الاتفاق ثم يبيعها بمبلغ أكثر قبل أن يشتريها ويقبضها، ثم يكون وكيلاً في بيعها، فقد يحابي في بيعها بسعر أقل كثيراً إما لسرعة بيعها أو تواطؤاً مع المشتري، وذلك يجعلها شبيهة بالعينة وتحايلاً على الربا، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة عشرة عام ١٤٢٤هـ 3. وقال السويلم في التورق المصرفي: «قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنعه لأنه حيلة على الربا»، وما ذُكر من أن العقود صورية «فتكون المعاملة ظلمات بعضها فوق بعض» 5.
الفرق بين التورق والعينة
إذا باع السلعة لمن اشتراها منه فهذا هو بيع العينة، وهو محرم عند جماهير العلماء لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية 12. وأما التورق الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره 2. والتورق المصرفي المنظم يشبه العينة في كونه تحايلاً على الربا 3.
ضوابط الجواز
يشترط في التورق الجائز أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقياً ثم يبيعها على العميل بالأقساط، وأن يملكها العميل ويقبضها ثم يبيعها لغير البنك بثمن حال أقل 1. وأما ما مضى من معاملة محرمة فالله تعالى يقول ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله﴾، وهذا يقتضي العفو عما مضى بشرط عدم الوقوع فيها مستقبلاً 5.
التورق المصرفي المنظم بالصورة التي تتعامل بها البنوك — ومنها البنك البريطاني — محرّم عند جمهور من تكلم من أهل العلم المعاصرين، لأنه حيلة على الربا، وأما التورق الفردي الجائز فهو شراء السلعة بالأقساط وبيعها نقداً لغير البائع مع قبضها 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.