حكم دفع شركة التأمين عن المؤمن قيمة ما صدمه
السؤال
ما حكم دفع شركة التأمين التجاري للمؤمن له تعويضاً عن قيمة ما صدمه أو عن الأضرار التي لحقت به، وحكم أخذ هذا التعويض والانتفاع به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري عقد محرَّم لما فيه من الغرر والميسر وأكل المال بالباطل 123، وليس للمؤمن له من مال التأمين إلا ما دفع من أقساط، والزائد يصرفه في وجوه البر ولا ينتفع به في مصالح نفسه، ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ بقدر حاجته 4.
تكييف عقد التأمين التجاري وحكمه
التأمين التجاري عقد محرَّم لا يجوز الاشتراك فيه في حال الاختيار 4، وعلَّل العلماء تحريمه بأنه من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 1، ووجه كونه ميسراً أن كل عاقد فيه إما غانم وإما غارم بمقتضى العقد 1. وقال ابن جبرين: «حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً ودليله قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 3. وقالت اللجنة الدائمة: إنه «من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب» 2. وأما التأمين التعاوني فلا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث، ولذلك جاز 2.
حكم تعويض شركة التأمين للمؤمن له
إذا وقع الحادث فليس للمؤمن له من التأمين إلا ما دفع من أقساط، والزائد ينفقه في وجوه البر مثله مثل الفوائد الربوية 4. وإذا كان المؤمن له فقيراً محتاجاً جاز له أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته ويتخلص من الباقي على الوجه المتقدم 4. وبيَّن ابن جبرين أن من صور أكل المال بالباطل في هذا العقد أن بعضهم يدفع مالاً قليلاً فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق 3.
حكم أخذ المؤمن له التعويض على الأضرار التي تسبب فيها
الأصل أن عقد التأمين التجاري محرَّم، ولا يجوز للمؤمن له الانتفاع بما يأخذه من الشركة في مصالح نفسه، بل يصرفه في وجوه البر إن كان غنياً، ويأخذ بقدر حاجته إن كان فقيراً محتاجاً 4. وقد نص العلماء على أن عمل شركة التأمين التجاري غير جائز شرعاً، وأنه لا يجوز التعاون معها على ذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5.
أثر كون التعويض من مال محرَّم على جواز الانتفاع به
المال المتحصل من التأمين التجاري مال محرَّم، وحكمه حكم الفوائد الربوية، فيجب على من قبضه أن يصرفه في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا يجوز له الانتفاع به في مصالح نفسه كأن يدفعه في أقساط تأمين أو فواتير كهرباء ونحو ذلك 4. ويستثنى من ذلك الفقير المحتاج فيأخذ بقدر حاجته 4.
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني في التعويض
التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث، بخلاف التأمين التجاري الذي غرضه المرابحة وهو من الميسر المحرَّم 2. وقال ابن عثيمين: «التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة» 2. وأما إعادة التأمين التجاري فتطبق عليها أحكام التأمين التجاري ذاته 6.
التأمين التجاري عقد محرَّم، والتعويض المأخوذ منه لا ينتفع به المؤمن له في مصالح نفسه، بل يصرفه في وجوه البر، إلا الفقير المحتاج فيأخذ بقدر حاجته، بخلاف التأمين التعاوني الذي جاز لأنه تعاون على النكبات لا مرابحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج29، ص21.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.
- 3↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج7، ص11.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10343.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5732.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3429.